الضابطة الجمركية تتعامل مع 986 قضية
نشر بتاريخ: 03/12/2018 ( آخر تحديث: 03/12/2018 الساعة: 19:07 )
رام الله- معا- تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر تشرين ثاني الماضي مع 986 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الإقتصادي وأخرى صحية وزراعية وإتصالات وبيئة، بإرتفاع نسبة 25 % عن شهر تشرين ثاني للعام الماضي.
وضوحت الضابطة ان 855 قضية تهرب ضريبي وجمركي تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في فلسطين، و131 قضية متعلقة بالمجال الإقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والإتصالات والبيئة، تم إنجاز هذه القضايا من خلال دوريات المتابعة والمراقبة وجمع المعلومات الإستخبارية وعمل الدوريات الإعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى حيث تم تسيير 1700 دورية، أو من خلال البلاغات وإتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.
وأفاد البيان أنه بالتعاون مع جهات الإختصاص بالوزارات المختلفة منها الإقتصاد الوطني والصحة، تم إتلاف 4 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 59 قضية من خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية داخل المحافظات والذي بلغ عددها مع جهات الاختصاص ولجان السلامة العامة 170 جولة ودورية، وفي قضايا جودة وسلامة البيئة فقد تم ضبط (2000) لتر زيت نباتي محروق ممنوعة من التداول تم تسليمها لسلطة جودة البيئة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفي متابعة قضايا السولار المهرب والمغشوش تم ضبط ومصادرة 3320 لتر سولار غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومهربة ومن دون أوراق رسمية، وتم مصادرة 31 طن حديد و100 حاوية نفايات من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع 2 قضايا، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 41 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي أو أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية.
وضوحت الضابطة ان 855 قضية تهرب ضريبي وجمركي تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في فلسطين، و131 قضية متعلقة بالمجال الإقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والإتصالات والبيئة، تم إنجاز هذه القضايا من خلال دوريات المتابعة والمراقبة وجمع المعلومات الإستخبارية وعمل الدوريات الإعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى حيث تم تسيير 1700 دورية، أو من خلال البلاغات وإتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.
وأفاد البيان أنه بالتعاون مع جهات الإختصاص بالوزارات المختلفة منها الإقتصاد الوطني والصحة، تم إتلاف 4 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 59 قضية من خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية داخل المحافظات والذي بلغ عددها مع جهات الاختصاص ولجان السلامة العامة 170 جولة ودورية، وفي قضايا جودة وسلامة البيئة فقد تم ضبط (2000) لتر زيت نباتي محروق ممنوعة من التداول تم تسليمها لسلطة جودة البيئة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفي متابعة قضايا السولار المهرب والمغشوش تم ضبط ومصادرة 3320 لتر سولار غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومهربة ومن دون أوراق رسمية، وتم مصادرة 31 طن حديد و100 حاوية نفايات من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع 2 قضايا، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 41 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي أو أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية.
وفي قضايا الإتصالات تم التعامل مع 3 قضايا حيث تم مصادرة 312 شريحة اسرائيلية ممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية.
وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي تم عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية للمجتمع المحلي إستفاد منها قرابة 2000 شخص بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والإلتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي.
وأكد البيان أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الإقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.
وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي تم عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية للمجتمع المحلي إستفاد منها قرابة 2000 شخص بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والإلتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي.
وأكد البيان أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الإقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.