غزة امام خيارين
نشر بتاريخ: 03/12/2018 ( آخر تحديث: 04/12/2018 الساعة: 12:20 )
بيت لحم - معا- تقرير احمد القرنة- بعد اسابيع من دخول الدفعة الاولى من الاموال القطرية الى قطاع غزة للتخفيف من الحصار ضمن التفاهمات الرامية للوصول الى هدنة مع حركة حماس وبالرغم من الانتقادات في أعقاب نقل 15 مليون دولار، فإن شحنة إضافية بقيمة مماثلة سوف تصل غزة في الأيام المقبلة الا ان تلك الانتقادات اضافة الى الاحتجاجات الاسرائيلية قد تقود اسرائيل لتحويل الأموال عبر مصر من معبر رفح أو من خلال البنوك بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وبعد ساعات من تقدّيم مستوطني "غلاف" غزة، التماسا للمحكمة "العليا" الإسرائيلية، لوقف تحويل أموال المنحة القطرية إلى حركة حماس في قطاع غزة اكد القيادي في حركة حماس يحيى العبادسة في حديث لـمعا ان قضية ادخال الاموال لقطاع غزة قد تقود لتصعيد مسيرات العودة من جديد، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذا القرار يعد سياسيا ولا علاقة للمحاكم الاسرائيلية فيه.
واضاف العبادسة ان ادخال الدفعة الثانية جاء ضمن تفاهمات وبضمانات مصرية ودولية، مما يلزم اسرائيل تحويل تلك الدفعات، مشيرا في الوقت ذاته ان مسيرات العودة ستستمر وان قرار تصعيدها وارد في حال اخل الاحتلال بهذا الاتفاق.
وفند العبادسة ادعاءات المستوطنين بان الاموال القطرية لا يمكن التحقق من عدم تحويلها لأيدي حركة حماس، واستخدامها في نشاطات ضد اسرائيل، مؤكدا ان الاموال تصرف ضمن الية واضحة ومعلنة للجميع وهي دفع فاتورة رواتب المواظفين في قطاع غزة، كما اشار الى ان حركة حماس تستخدم ما تجبيه من القطاع لصرفه على الجرحى والاسرى والاسر الفقيرة ولا يتم اخذها من الاموال القطرية.
وكان عضو المكتب السياسي لحماس فتحي حماد قد قال في مقابلة متلفزة : "إذا لم يلتزم الاحتلال خلال هذا الأسبوع بما اتفق عليه من خطوات لأجل تخفيف الحصار عن قطاع غزة، فسيعود إطلاق البالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي".
من جهته، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لـمعا ان فصائل المقاومة ستلجأ للتصعيد في مسيرات العودة واستئناف الوسائل المختلفة التي اجبرت الاحتلال على ادخال هذه الاموال، مشيرا الى ان الهيئة العليا لمسيرات العودة والتي تتكون من كل فصائل غزة تدرس التصعيد في الايام المقبلة.
واشار ابوظريفة الى ان الفصائل الوطنية ابلغت الجانب المصري بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وفقا للتفاهمات المبرمة بما يتضمن ادخال الاموال القطرية وتوسيع مساحة الصيد ورفع الحظر عن مواد البناء والسماح بادخال المشاريع والتجارة وفتح المعابر، مؤكدا ان الفصائل ستمهل الجانب المصري الوقت الكافي للضغط على اسرائيل قبل قرار التصعيد في مسيرات العودة على حدود القطاع.
واكد ابوظريفة ان جميع الفصائل في قطاع غزة متفقة على استمرار مسيرات العودة حتى كسر الحصار بشكل كامل.
وكان القيادي في حركة حماس احمد يوسف، قد قال لغرفة تحرير معا في وقت سابق أن التفاهمات بين فصائل غزة واسرائيل تشمل سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين الأطراف المعنية، مضيفا "إن الطرفين اتفقا على ان يسمح الجانب الاسرائيلي في المرحلة الاولى بادخال الاموال القطرية والوقود الى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل دائم"، مضيفا انه مع مرور الوقت وازدياد الثقة بين الجانبين، سيتم ادخال الاف العمال من غزة الى اسرائيل، وتوسيع مساحة الصيد في بحر غزة والمزيد من التسهيلات.
واكد يوسف، ان اسرائيل وافقت على هذه الشروط مقابل استتباب الهدوء على حدود غزة، وان تكون مسيرات العودة سلمية، ووقف البالونات الحارقة وعدم التصعيد، وهو ما توافقت عليه الفصائل في قطاع غزة، مشيرا الى ان هذه التسهيلات ستكون مقدمة لابرام اتفاق كامل في المرحلة الثانية مع اسرائيل سيشمل مناقشة صفقة تبادل للاسرى وبناء ميناء ومطار بغزة واقامة مشاريع لتحريك عجلة الاقتصاد، ولكن بعد ستة اشهر من سريان التفاهمات وبرعاية مصرية.
وبعد ساعات من تقدّيم مستوطني "غلاف" غزة، التماسا للمحكمة "العليا" الإسرائيلية، لوقف تحويل أموال المنحة القطرية إلى حركة حماس في قطاع غزة اكد القيادي في حركة حماس يحيى العبادسة في حديث لـمعا ان قضية ادخال الاموال لقطاع غزة قد تقود لتصعيد مسيرات العودة من جديد، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذا القرار يعد سياسيا ولا علاقة للمحاكم الاسرائيلية فيه.
واضاف العبادسة ان ادخال الدفعة الثانية جاء ضمن تفاهمات وبضمانات مصرية ودولية، مما يلزم اسرائيل تحويل تلك الدفعات، مشيرا في الوقت ذاته ان مسيرات العودة ستستمر وان قرار تصعيدها وارد في حال اخل الاحتلال بهذا الاتفاق.
وفند العبادسة ادعاءات المستوطنين بان الاموال القطرية لا يمكن التحقق من عدم تحويلها لأيدي حركة حماس، واستخدامها في نشاطات ضد اسرائيل، مؤكدا ان الاموال تصرف ضمن الية واضحة ومعلنة للجميع وهي دفع فاتورة رواتب المواظفين في قطاع غزة، كما اشار الى ان حركة حماس تستخدم ما تجبيه من القطاع لصرفه على الجرحى والاسرى والاسر الفقيرة ولا يتم اخذها من الاموال القطرية.
وكان عضو المكتب السياسي لحماس فتحي حماد قد قال في مقابلة متلفزة : "إذا لم يلتزم الاحتلال خلال هذا الأسبوع بما اتفق عليه من خطوات لأجل تخفيف الحصار عن قطاع غزة، فسيعود إطلاق البالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي".
من جهته، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لـمعا ان فصائل المقاومة ستلجأ للتصعيد في مسيرات العودة واستئناف الوسائل المختلفة التي اجبرت الاحتلال على ادخال هذه الاموال، مشيرا الى ان الهيئة العليا لمسيرات العودة والتي تتكون من كل فصائل غزة تدرس التصعيد في الايام المقبلة.
واشار ابوظريفة الى ان الفصائل الوطنية ابلغت الجانب المصري بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وفقا للتفاهمات المبرمة بما يتضمن ادخال الاموال القطرية وتوسيع مساحة الصيد ورفع الحظر عن مواد البناء والسماح بادخال المشاريع والتجارة وفتح المعابر، مؤكدا ان الفصائل ستمهل الجانب المصري الوقت الكافي للضغط على اسرائيل قبل قرار التصعيد في مسيرات العودة على حدود القطاع.
واكد ابوظريفة ان جميع الفصائل في قطاع غزة متفقة على استمرار مسيرات العودة حتى كسر الحصار بشكل كامل.
وكان القيادي في حركة حماس احمد يوسف، قد قال لغرفة تحرير معا في وقت سابق أن التفاهمات بين فصائل غزة واسرائيل تشمل سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين الأطراف المعنية، مضيفا "إن الطرفين اتفقا على ان يسمح الجانب الاسرائيلي في المرحلة الاولى بادخال الاموال القطرية والوقود الى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل دائم"، مضيفا انه مع مرور الوقت وازدياد الثقة بين الجانبين، سيتم ادخال الاف العمال من غزة الى اسرائيل، وتوسيع مساحة الصيد في بحر غزة والمزيد من التسهيلات.
واكد يوسف، ان اسرائيل وافقت على هذه الشروط مقابل استتباب الهدوء على حدود غزة، وان تكون مسيرات العودة سلمية، ووقف البالونات الحارقة وعدم التصعيد، وهو ما توافقت عليه الفصائل في قطاع غزة، مشيرا الى ان هذه التسهيلات ستكون مقدمة لابرام اتفاق كامل في المرحلة الثانية مع اسرائيل سيشمل مناقشة صفقة تبادل للاسرى وبناء ميناء ومطار بغزة واقامة مشاريع لتحريك عجلة الاقتصاد، ولكن بعد ستة اشهر من سريان التفاهمات وبرعاية مصرية.