اين وصلت تحقيقات الجنائية في الانتهاكات الاسرائيلية؟

وأكد المالكي على أهمية انعقاد هذا المؤتمر، بعد مرور 20 عاماً على تأسيس المحكمة، وتبني ميثاق روما بهدف تحقيق العدالة للضحايا، وفي إعادة الدول لتأكيدها على اهمية هذا الانجاز للبشرية، وفي ان تتحمل الدول مسؤولياتها في محاسبة وملاحقة اولئك الذين يرتكبون افظع الجرائم، وأن تبذل الجهود لمنع الافلات من العقاب وردع المجرمين. وقال:" لقد تم تصميم نظام روما الأساسي لضمان أن يتحمل جميع أصحاب المصلحة هذه المسؤوليات نحو حماية وصون حجر الزاوية للسلام في جميع أنحاء العالم، ألا وهو العدالة، إذ لا يمكن تحقيق العدالة دون مساءلة."

وأشار الوزير د. المالكي الى أن حكومة دولة فلسطين تتعاون مع مكتب المدعية العامة منذ انضمام دولة فلسطين الى المحكمة، من خلال توفير المعلومات بشكل منتظم عن الجرائم، والانتهاكات الاسرائيلية التي ترتكب في أرض دولة فلسطين. مشيرا الى انه قد مرت أربع سنوات منذ أن فتح مكتب المدعي العام دراسة أولية للوضع في فلسطين، ثابرت خلالها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على سلوكها الإجرامي، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بفتح تحقيق!

كما تساءل الوزير د. المالكي: كم من الضحايا يجب أن يعانوا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي؟ كم من المنازل يجب ان تدمرها اسرائيل، أو الأسر التي ستشردها، أو كم من السجناء الذين يجب ان يتعرضون للتعذيب، أو الأطفال الذين يُقتلون ويُحتجزون حتى تصل المحكمة الى قناعة بان هؤلاء كلهم يستحقون العدالة؟

وفي الختام أكد الوزير د. المالكي أن فلسطين ستواصل العمل بلا كلل لضمان تنفيذ واحترام القيم العالمية التي يتضمنها عمل المحكمة، فالعدالة هي حجر الزاوية الحقيقي لهذه المحكمة وقال:" ان الوقت هو ترف لا تستطيع هذه المحكمة أن تتحمله عندما تكون التكلفة هي حياة الأبرياء الذين يقصدونها للحماية، أن تأخر اتخاذ قرار بفتح التحقيق في فلسطين يؤدي إلى تآكل مصداقية المحكمة".

وأضاف: "لقد انتظر ضحايا هذه الجرائم الفظيعة في فلسطين وقتاً طويلاً جداً حتى يتم تحقيق العدالة، ونحن مدينون لهم بالوضوح، ويجب علينا ألا نخذلهم."