دائرة المرأة باتحاد نقابات العمال تنفذ خطة زيارات ميداينة

رام الله- معا- أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نهاية شهر تشرين أول 2018، بالتعاون مع العديد من الشركاء حملة وطنية تحت عنوان "العمل اللائق والحق في التنظيم النقابي للنساء العاملات"، وهي جزء من برنامج "تعزيز فرص النساء الاقتصادية المتكافئة وتوفير العمل اللائق في فلسطين" الذي تنفذه كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من مؤسسة التعاون الإيطالي للتنمية.
وتتطلع هذه الحملة لتعريف النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية السارية في فلسطين، المنظمة لعلاقة العمال بأصحاب العمل، بهدف رفع مستوى إلمامهن ومعرفتهن بحقوقهن وواجباتهن على حد سواء، بما في ذلك إتقان مهارات المفاوضة وتوقيع اتفاقيات العمل الجماعية، والتصدي لمسلكيات ومظاهر التحرش، والقيود المفروضة على العاملين والعاملات في سوق العمل الفلسطيني والإسرائيلي، بما يسهم في المحصلة بتمكين المرأة العاملة والحد من أنماط ومظاهر ومسلكيات عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في أماكن العمل على أساس النوع الاجتماعي.
إلى ذلك أكد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على أن هذه الحملة تمس صميم أهدافنا، وفي مقدمتها تحفيز النساء على المبادرة إلى تشكيل التنظيم النقابي الذي يحمي حقوقهن في أماكن العمل الفاقدة للأطر النقابية؛ وهي حقوق لا تزال غير مكتملة وخاضعة للانتهاكات في عالم العمل، وخاصة للنساء العاملات في القطاعات غير النظامية والأعمال الهشة، لأن وجود التنظيم النقابي يشكل تجسيداً فعالاً لتطلعات العمال في الحصول على فرص عمل متساوية وأجور عادلة.
إطلاق الحملة في المحافظات الجنوبية
وفي هذا الاطار أطلقت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظات الجنوبية، المرحلة التنفيذية للحملة الوطنية للعمل اللائق والتنظيم النقابي للنساء العاملات.
حيث أعلنت النقابية اعتماد أبو جلاله منسقة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عن مباشرة العمل بهذه المرحلة، وبدء تنفيذ الزيارات الميدانية لمواقع العمل التي تتواجد فيها النساء العاملات، للتعرف على نسب مشاركة المرأة العاملة الفلسطينية في سوق العمل، وأسباب عزوفها عن التنظيم النقابي والانضمام لنقابات العمال الممثل الشرعي لها.
وأضافت أبو جلالة أن هذه الحملة تتطلع إلى تعريف النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل مما يزيد كفاءتهن وإلمامهن بحقوقهن، وبما يساهم في تمكين المرأة العاملة والحد من عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في مكان العمل على أساس النوع الاجتماعي.
ومن ثم العمل على تنسيب النساء العاملات للنقابات العمالية وتوعية العاملات بالحقوق التي كفلها لهن قانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي صدرت عن منظمة العمل والمتعلقة بحرية التنظيم النقابي وحق الالتحاق بالنقابات وخاصة اتفاقية (87) و (98).
بدوره عرف المُدرب الدكتور "سلامة أبو زعيتر" عضو الأمانة العامة للاتحاد نقابات عمال فلسطين، العمل اللائق بأنه" تلخيص لتطلعات الناس في العمل، تطلعاتهم في الحصول على فرص العمل والأجور العادلة والتمتع بكل الحقوق والامتيازات، وحرية التعبير، والتمتع بالاستقرار الأسري والتنمية الشخصية والعدالة والمساواة بين الجنسين"، وهذه الأبعاد المختلفة للعمل اللائق هي أسس السلام في المجموعات الصغيرة والمجتمع، ونوه إلى الاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحدثت عن العمل اللائق وعرج إلى منظمة العمل الدولية وتاريخ تأسيسها وأهدافها وأولويات عملها في فلسطين.
كما عرض أبو زعيتر آليات تنفيذ الزيارات الميدانية لمواقع العمل وطرق التعامل مع أصحاب العمل والعاملات في تعبئة الاستبانة المسحية المعدة لهذه الغاية، مشدداً على الشفافية والمصداقية في المعلومات للوصول الى نتائج دقيقة ، وفي ختام الدورة قامت منسقة الدائرة بتوزيع المنشطات الميدانيات على المحافظات، وتوزيع استمارة معوقات مشاركة المرأة العاملة في التنظيم النقابي والدليل الارشادي لحقوق النساء العاملات في فلسطين على الناشطات الميدانيات والاتفاق على اليات المتابعة لانجاح الحملة والوصول لمخرجاتها . ومن الجدير بالذكر أن دائرة النوع الاجتماعي في ختام الحملة ستنفذ اربعة ورش عمل تستهدف خلالها العاملات اللواتي ستتم زيارتهن وتعبئة الاستمارة معهن بهدف التواصل مع القواعد العمالية والوصول الى التنظيم النقابي الذي يشكل تجسيداً فعالاً لتطلعات العاملات في الحصول على فرص عمل متساوية وأجور عادلة وبيئة عمل لائقة .
بدء العمل
واستكمالا لذلك باشرت الناشطات النقابيات بتنفيذ برانامج زيارات واسع النطاق سيطال بالتدريج كافة محافظات غزة، حيث زات النقابيات لغاية تاريخه، محافظات الوسطى ورفح وغزة وخانيونس، لتعريف النساء العاملات بقانون العمل وبحقهن في تشكيل النقابات العمالية الخاصة بهن، والانضمام للعمل النقابي والمشاركة فيه، حيث كثفت الناشطات الميدانية الزيارات الميدانية لقطاع الخدمات التعليمية كونه احدى القطاعات المهنية المستهدفة خلال الحملة في كافة محافظات قطاع غزة، حيث زارت الناشطة الميدانية في محافظة رفح "سمية شعت" مركز السنابل لتطوير قدرات الطفل في مدينة رفح - منطقة يبنا.
كما زارت النقابيات روضة السنابل والتقت فيها مع العاملات اللواتي يعملن داخل المركز منذ (11) عاماً، كما التقت الناشطة النقابية "فاطمة ابو عمرة" مع عدد من عاملات رياض اطفال في مدينة رفح، منطقة الشابورة روضة "هابي كيز" وروضة "النور النموذجية".
وفي محافظة الوسطى قامت الناشطة الميدانية "أمال عرندس" بزيارة روضة أطفال النصيرات، وفي محافظة خانيونس زارت الناشطات الميدانيات (ليلى خشان وسميرة رشوان ونبال الجبور) روضة الحكمة، وفي محافظة غزة زارت الناشطات الميدانيات (آمال عبد المنعم وهناء الخالدي) روضة الغد المشرق، وتم الالتقاء من قبل الناشطات مع العاملات في مواقع العمل المذكورة وتم الحديث معهن حول مفهوم النقابة العمالية ودورها في خدمة العاملات ودائرة النوع الاجتماعي واهدافها التي تتعلق بتوعية العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية والحقوق التي يجب أن تتمتع بها العاملات في موقع العمل وقانون العمل الفلسطيني والتنظيم النقابي وقانون الضمان الاجتماعي الذي يكفل لها ولأسرتها حياة كريمة، وتمت تعبئة الاستمارة الخاصة بالحملة الوطنية للعمل اللائق وحق التنظيم النقابي للنساء العاملات، وأبدت العاملات رغبة شديدة في الانضمام للنقابات العمالية التي تدافع عن حقوقهن.
من جانبها أكدت منسقة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في المحافظات الجنوبية اعتماد أبو جلالة على أن هذه الزيارات ستطال كافة محافظات غزة، وتم انجاز العديد من الاستمارات البحثية مع العاملات بروح التعاون والعمل الجاد من قبل فريق الناشطات الميدانيات، وابدت العاملات الاستعداد والجاهزية والرغبة في المشاركة في ورش عمل توعوية ستنفذها الدائرة مستهدفة عاملات من القطاعات العمالية الاربعة التي تطبق عليها الحملة وهي الخدمات التعليمية والصحية والصناعات الغذائية والخياطة والنسيج.
الإعلان عن بدء الزيارات الميدانية في محافظة بيت لحم
ومن أجل الغاية ذاتها، عقد فرع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة بيت لحم، اجتماع عمل لدائرة المرأة النوع الاجتماعي في مقر الاتحاد، بحضور "منى جبران" مسؤولة الفرع وعضو الأمانة العامة للاتحاد، لإقرار برنامج للزيارات الميدانية، وخطة عمل خاصة بقانون العمل الفلسطيني والحد الأدنى للأجور والتنظيم النقابي، وذلك بهدف تفعيل دور النقابات وتحسين شروط وظروف العمل للعاملات، وشارك في الاجتماع النقابات المستهدفة ومنها:
نقابة الغزل والنسيج ونقابة البيتروكيماويات ونقابة الخدمات العامة ورياض الأطفال والزراعة والصناعات الغذائية والبنوك.
واستكمالاً لذلك نفذت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في محافظة بيت لحم، مجموعة من الزيارات الميدانية لمواقع العمل، لتعريف النساء العاملات بقانون العمل وبحقهن في تشكيل التنظيم النقابي الخاص بهن.
وأفادت النقابية "منى جبران" عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وسكرتير دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في محافظة بيت لحم، إلى أن هذا النشاط نفذ بالتعاون مع السيدة "هالة الدرباشي" مفتشة من وزارة العمل.
حيث قدمت القائمات بالزيارة الشروح والتوضيحات اللازمة للعاملات حول قانون العمل ونظام الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي، وحول حق النساء في تشكيل نقابة تخصهن وتدافع عنهن، وعن حق المرأة في العمل ضمن ظروف لائقة بما فيها تلقيها لأجر مناسب ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور، كما أرشدت النقابيات العملات على تعبئة استمارة مسحية أعدت لغايات دراسية حول واقع النساء العملات في كافة القطاعات.
الإعلان عن بدء الزيارات الميدانية في محافظة قلقيلية
‏كما نفذت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في محافظات قلقيلية، زيارات ميدانية لمواقع العمل، وهي جزء من برنامج الدائرة التي ينفذها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كما ذكرنا، ضمن برنامج العمل اللائق والحق في التنظيم النقابي للنساء العاملات.
وأفادت النقابية "تمام عبد الحفيظ" سكرتير دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في محافظات قلقيليه، بأن زيارات الدائرة ستتواصل على مدار هذا الشهر بهدف تعريف النساء العاملات بحقهن في تشكيل التنظيم النقابي الخاص بهن، أو الانتساب للتنظيمات والنقابيات القريبة منهن، بحرية تامة ومطلقة ودون معيقات.
إلى ذلك، نفذت النقابيات (تمام عبدالحفيظ وإلهام رابي وحنين أخضر وزينه نزال والنقابي عادل مراعبه) زيارة عمل ميدانية لمشاغل "عمر أبو طبيخ" الواقعة في بلدة حبله، وقدموا للعاملات الشروح اللازمة في تلك المشاغل حول قانون الضمان الاجتماعي، وحقهن في تشكيل نقابة تخصهن وتدافع عنهن، وعن حق المرأة في العمل ضمن ظروف لائقة بما فيها تلقيها لأجر مناسب، ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور، كما أرشدت النقابيات العاملات على تعبئة استمارة مسحية أعدت لغايات دراسية حول واقع النساء العملات في كافة القطاعات.