نقابة الاطباء تصعّد..رفض قانون الحماية وتعليق الدوام ودعم حراك الضمان
نشر بتاريخ: 07/12/2018 ( آخر تحديث: 08/12/2018 الساعة: 00:21 )
رام الله - معا - اجتمع مجلس نقابة الاطباء يوم الجمعة 07-12-2018 للتباحث فيما آلت اليه الأمور بخصوص قرار بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية الموقع لعام 2018.
وقرر مجلس النقابة رفض القرار بقانون بهذه الصياغة والذي تم حذف الكثير من المواد دون التوافق مع نقابة الاطباء، مؤكدا انه سيتخذ كافة الاجراءات التصعيدية للدفاع عن مهنة الطب، مطالبين بتجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية عادلة، كون القانون بصيغته الحالية يلحق الضرر بالمواطن قبل الطبيب، مؤكدة رفضها ايضا تسجيل كافة الاطباء في مؤسسة الضمان الاجتماعي ووقوفها مع الحراك الشعبي في مطالبه.
وقرر مجلس النقابة رفض القرار بقانون بهذه الصياغة والذي تم حذف الكثير من المواد دون التوافق مع نقابة الاطباء، مؤكدا انه سيتخذ كافة الاجراءات التصعيدية للدفاع عن مهنة الطب، مطالبين بتجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية عادلة، كون القانون بصيغته الحالية يلحق الضرر بالمواطن قبل الطبيب، مؤكدة رفضها ايضا تسجيل كافة الاطباء في مؤسسة الضمان الاجتماعي ووقوفها مع الحراك الشعبي في مطالبه.
واكد مجلس نقابة الاطباء وقوفه خلف الرئيس ودعمه لمواقفه السياسية الصلبة وتمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية ويثمن المجلس دور دولة الكويت الشقيقة في الانتصار السياسي لفلسطين في الامم المتحدة.
1-ان نقابة الاطباء كما عهدتموها ومنذ نشأتها كانت وستبقى الحريصة على مصلحة المرضى اولا قبل مصلحة منتسبيها ولذلك فان النقابة تؤكد انها مع قانون عادل ومنصف للمريض والطبيب معا.
2-نقابة الاطباء تعتبر ان هذا القانون بصيغته الحالية سيلحق الضرر الفادح بالمواطن قبل الطبيب حيث تم حذف مواد من مسودة القانون والتي تم التوافق والتوقيع عليها ما بين الحكومة ونقابة الاطباء بما يحقق المصلحة العامة سواء للطبيب او للمريض وخاصة تلك المادة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية، وعليه فإن نقابة الاطباء تؤكد رفضها لمثل هذا القرار بقانون والذي تم حذف الكثير من المواد دون التوافق مع نقابة الاطباء وعليه فاننا سنتخذ كافة الاجراءات التصعيدية للدفاع عن مهنة الطب ونطالب بتجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية عادلة.
3. تؤكد نقابة الاطباء وبناء على قرارات المجلس التنسيقي للنقابات رفضها تسجيل كافة الاطباء في المؤسسات والمراكز الطبيه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وكما تؤكد وقوفها مع الحراك الشعبي في مطالبه.
4. تطالب النقابه بتحقيق مطالب الاطباء العادله بما فيها توحيد طبيعة العمل.
5. اعطاء الحكومة المهلة القانونية لتعديل القانون قبل البدء بالفعاليات والخطوات النقابية التصعيدية غير المسبوقة.
وجاء في بيان مجلس النقابة انه وبناء على كل ما تقدم وبعد استنفاذ كل الجهود والوساطات لتعديل القانون والتي باءت بالفشل فإن النقابة تدعو الاطباء لتعليق العمل يوم الأحد القادم الموافق 9-12-2018 وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا في كافة القطاعات الصحية بما يشمل المستشفيات والمؤسسات والمراكز والعيادات الخاصة والعامة بإستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم كخطوه اولى سيتبعها اجراءات سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا.
2-نقابة الاطباء تعتبر ان هذا القانون بصيغته الحالية سيلحق الضرر الفادح بالمواطن قبل الطبيب حيث تم حذف مواد من مسودة القانون والتي تم التوافق والتوقيع عليها ما بين الحكومة ونقابة الاطباء بما يحقق المصلحة العامة سواء للطبيب او للمريض وخاصة تلك المادة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية، وعليه فإن نقابة الاطباء تؤكد رفضها لمثل هذا القرار بقانون والذي تم حذف الكثير من المواد دون التوافق مع نقابة الاطباء وعليه فاننا سنتخذ كافة الاجراءات التصعيدية للدفاع عن مهنة الطب ونطالب بتجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية عادلة.
3. تؤكد نقابة الاطباء وبناء على قرارات المجلس التنسيقي للنقابات رفضها تسجيل كافة الاطباء في المؤسسات والمراكز الطبيه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وكما تؤكد وقوفها مع الحراك الشعبي في مطالبه.
4. تطالب النقابه بتحقيق مطالب الاطباء العادله بما فيها توحيد طبيعة العمل.
5. اعطاء الحكومة المهلة القانونية لتعديل القانون قبل البدء بالفعاليات والخطوات النقابية التصعيدية غير المسبوقة.
وجاء في بيان مجلس النقابة انه وبناء على كل ما تقدم وبعد استنفاذ كل الجهود والوساطات لتعديل القانون والتي باءت بالفشل فإن النقابة تدعو الاطباء لتعليق العمل يوم الأحد القادم الموافق 9-12-2018 وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا في كافة القطاعات الصحية بما يشمل المستشفيات والمؤسسات والمراكز والعيادات الخاصة والعامة بإستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم كخطوه اولى سيتبعها اجراءات سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا.
كما قرر مجلس النقابة رفض تسجيل الاطباء في قانون الضمان الاجتماعي بسبب عدم اخد مؤسسة الضمان للتعديلات المقدمة من قبل المجلس التنسيقي للنقابات، مؤكدا مجلس النقابة حظر اي مؤسسة طبية تسجيل الاطباء لديها في الضمان، وفي حال قامت اي مؤسسة طبية بتسجيل الاطباء لديها في الضمان سيتم سحب مزاولة المهنة من المؤسسة الطبية.