افتتاح اعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص

رام الله-معا- انطلقت، اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس محمود عباس اعمال المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد" والذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تحت شعار (حوكمة... شفافية... تنمية اقتصادية على مدار يومين(8-9) كانون اول.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي جرت في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، "أتوجه بالتقدير والامتنان من سيادة الرئيس على رعايته واستقباله افتتاح هذا المؤتمر في مقر الرئاسة، وحضوره الشخصي الذي يؤكد على الدور الهام لهذا المؤتمر، والتوصيات المنبثقة عنه، والتي من شأنها المساهمة في وضع أسس لتعزيز النزاهة والشفافية تستجيب لمتطلبات تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأشارت الوزيرة الى اجتماع اللجنة الفلسطينية الفرنسية المشتركة الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء في فرنسا، وتم خلاله، التوقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة، ومنها ما هو موجه نحو تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية، وجهود الحكومة المبذولة لبناء اقتصاد فلسطيني، علاوة على جهود وزارة الاقتصاد الوطني بتنويع الشركاء التجاريين، وتقوية العلاقة الاقتصادية والتجارية بين دولة فلسطين ودول العالم، مما يساهم في تعظيم وتقوية الصادرات الفلسطينية.
وقالت الوزيرة: بتوجيهات من الرئيس وأعضاء المجلس الوطني والمركزي لتخفيف التبعية لاقتصاد الاحتلال، فقد نجحنا في ذلك، إذ تجاوزت الصادرات الفلسطينية سقف المليار دولار، وانخفضت نسبة الاستيراد من إسرائيل إلى أقل من 58% لصالح شركائنا التجاريين من الدول العربية وغيرها، مقارنة بالأعوام الماضية (حيث زادت قيمة التبادل مع باقي دول العالم من 30%-40%).
واشارت الوزيرة الى اطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية مع الأخذ بالاعتبار خصوصية السوق الفلسطيني، والبحث عن الآليات الكفيلة بتنمية الصادرات الفلسطينية إلى السوق الصيني، وإمكانية استقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة فلسطين.
واكدت الوزيرة إن جهود وزارة الاقتصاد الوطني مستمرة لغاية دعم مؤسسات القطاع الخاص من خلال توقيع الاتفاقيات، ومنح المنتجات الفلسطينية معاملة تفضيلية، وتساهم في الترويج لاسم صنع في فلسطين كعلامة مميزة، لافته الى المساعي المتواصلى لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بدء أنشطة الأعمال والاستثمار من خلال تعزيز الشفافية في الإجراءات، والقضاء على القيود المرهقة لدخول السوق، والعمل على تطوير القوانين والأنظمة التي تتضمن ما نصت عليه مدونة الحوكمة والإجراءات الفضلى.
واشارت الوزيرة الى إقرار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وإعداد مسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون المنافسة، و في المراحل الأخيرة لإنجاز قانون الشركات، علاوة على سن رزمة حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الصناعية من خلال إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وآخرها توقيع عقد الامتياز لإنشاء مدينة ترقوميا متعددة التخصصات، لافته الى أثر ذلك الكبير لترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي، الخاص بممارسة أنشطة الأعمال والذي حققت به فلسطين الترتيب العاشر عربيا و116 عالميا.
وقالت الوزيرة" تماشيا مع الشفافية والحوكمة، قمنا بالإعلان عن بدء الانتخابات للغرف التجارية، وتم الانتهاء حاليا من غرفة بيت لحم، وأريحا، وطوباس، وتأتي هذه الانتخابات لإعادة هيكلة وتجديد مجالس إدارات الغرف التجارية، وجاري العمل على استكمال الانتخابات بباقي الغرف التجارية استنادا على القوانين والانظمة وبما يعزز الشراكة في بناء اقتصاد وطني قوي.
وعبرت الوزيرة عن التقدير للشركاء في هيئة مكافحة الفساد، وجمعية رجال الأعمال ولجميع الطواقم العاملة على جهودهم لتنظيم هذا المؤتمر، والشكر للجنة التحضيرية للمؤتمر واللجان المنبثق عنها.
وقالت الوزيرة" نحن في وزارة الاقتصاد الوطني نعول كثيراً على دعم سيادة الرئيس لمخرجات هذا المؤتمر بما يساهم في تطوير القطاع الاقتصادي وزيادة تنافسية مؤسسات القطاع الخاص، ويعزز الحوكمة والتكامل والشراكة الحقيقية، وكلي ثقة بأننا سنحقق هدفنا باتخاذ ما يلزم لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
يشار الى ان جلسات المؤتمر تنطلق يوم الاحد في فندق الميلينوم بمدينة رام الله، والتي سيتم خلالها مناقشة التشريعات والسياسات ودورها في حوكمة القطاع الخاص، مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع الخاص بين الواقع والمأمول، والدور التكاملي للمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص، وقصص نجاح حول تعزيز الحوكمة لدى مؤسسات القطاع الخاص ( تجارب دولية ومحلية).