"أمان" يثمن مساعي الحكومة بمكافحة التهرب الضريبي
نشر بتاريخ: 09/12/2018 ( آخر تحديث: 09/12/2018 الساعة: 16:53 )
رام الله- معا- أعرب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان عن تقديره لمساعي الحكومة وإصرارها على مكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي والتسرب المالي بهدف حماية الاقتصاد الوطني.
ورحب الائتلاف بجهود الحكومة الحثيثة في هذا المجال سيما أن ذلك يأتي منسجماً مع توصيات أمان بشأن مخاطر التهرب الجمركي والضريبي. موضحا أن هذه الظاهرة تكلف الخزينة العامة قرابة ال 500 مليون دولار سنويا.
وطالب الائتلاف في رسالة وجهها لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، أهمية الإيعاز للجهات الأمنية المختصة بالبحث والتقصي حول أسباب تصاعد جريمة تهريب السولار وانتشارها مؤخرا بشكل واسع، حيث يتم بيعه بأسعار متدنية في عدد كبير من محطات الوقود وبشكل علني، تحديدا في المناطق الفلسطينية المسماة "ج”، مؤكدا على ضرورة كشف الجهات الفلسطينية المتواطئة في تلك الجريمة، كون ائتلاف أمان يعتقد أن جهات نافذة تقف وراء تلك الظاهرة مطالبا بالتحقيق في هذا الادعاء، لأنه من غير المعقول أن يتم هذا الانتشار اللافت للانتباه في بيع السولار المهرب دون أن يكون هناك من يغذيه ويحميه رسمياً.
وأشار الائتلاف أنه سيعمل على متابعة إجراءات الحكومة بهذا الصدد، آملا أن يتم الأخذ بتوصياته بشأن ضرورة تشكيل لجنة أمنية ومن خبراء ومختصين للتحقيق في فرضية وجود تواطؤ على مستوى عالي في موضوع تهريب السولار من جهات نافذة، إضافة الى تشكيل فريق وطني فني لوضع خطة عمل متكاملة لمحاصرة والحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب، وزيادة الدعم اللوجستي والفني اللازم، وتوفير بنك معلومات وقاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة المكلفين، وتربط بين المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بمتابعة التهرب الضريبي، وتعزيز شفافية المعلومات الخاصة بالموازنة العامة، وتوفير كافة الأرقام الخاصة بالضرائب، وضرورة التنسيق بين دوائر الضريبة المختلفة (الدخل، القيمة المضافة، الأملاك)، ورفع وعي الموظفين والمواطنين بالتهرب الضريبي، بجانب العمل بنظام براءة الذمة، لا سيما الجهات التي تمنح التراخيص، والعمل على تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي بما يتلاءم والواقع الفلسطيني.
ورحب الائتلاف بجهود الحكومة الحثيثة في هذا المجال سيما أن ذلك يأتي منسجماً مع توصيات أمان بشأن مخاطر التهرب الجمركي والضريبي. موضحا أن هذه الظاهرة تكلف الخزينة العامة قرابة ال 500 مليون دولار سنويا.
وطالب الائتلاف في رسالة وجهها لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، أهمية الإيعاز للجهات الأمنية المختصة بالبحث والتقصي حول أسباب تصاعد جريمة تهريب السولار وانتشارها مؤخرا بشكل واسع، حيث يتم بيعه بأسعار متدنية في عدد كبير من محطات الوقود وبشكل علني، تحديدا في المناطق الفلسطينية المسماة "ج”، مؤكدا على ضرورة كشف الجهات الفلسطينية المتواطئة في تلك الجريمة، كون ائتلاف أمان يعتقد أن جهات نافذة تقف وراء تلك الظاهرة مطالبا بالتحقيق في هذا الادعاء، لأنه من غير المعقول أن يتم هذا الانتشار اللافت للانتباه في بيع السولار المهرب دون أن يكون هناك من يغذيه ويحميه رسمياً.
وأشار الائتلاف أنه سيعمل على متابعة إجراءات الحكومة بهذا الصدد، آملا أن يتم الأخذ بتوصياته بشأن ضرورة تشكيل لجنة أمنية ومن خبراء ومختصين للتحقيق في فرضية وجود تواطؤ على مستوى عالي في موضوع تهريب السولار من جهات نافذة، إضافة الى تشكيل فريق وطني فني لوضع خطة عمل متكاملة لمحاصرة والحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب، وزيادة الدعم اللوجستي والفني اللازم، وتوفير بنك معلومات وقاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة المكلفين، وتربط بين المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بمتابعة التهرب الضريبي، وتعزيز شفافية المعلومات الخاصة بالموازنة العامة، وتوفير كافة الأرقام الخاصة بالضرائب، وضرورة التنسيق بين دوائر الضريبة المختلفة (الدخل، القيمة المضافة، الأملاك)، ورفع وعي الموظفين والمواطنين بالتهرب الضريبي، بجانب العمل بنظام براءة الذمة، لا سيما الجهات التي تمنح التراخيص، والعمل على تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي بما يتلاءم والواقع الفلسطيني.