الحكومة الأردنية تعلن سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
نشر بتاريخ: 09/12/2018 ( آخر تحديث: 10/12/2018 الساعة: 11:06 )
عمان - معا - قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي احالته الحكومة السابقة الى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وأضافت غنيمات أن القرار يأتي "تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ".
وأوضحت ان الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية، تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة .
وأشارت غنيمات إلى انه سيتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية و التحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات و الأخبار الكاذبة ،إضافة الى دراسة فتح المادة (11 ) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني و المعايير الدولية.
وبينت غنيمات أن الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية و عدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.
مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته الحكومة السابقة، أثار انتقاداً واسعاً في البلاد؛ لما يحويه من عقوبات مغلظة مرتبطة بالفضاء الإلكتروني، ومصادرة حرية الرأي، ما يشكل انتهاكاً صريحاً وخطيراً لأحكام الدستور الأردني والمواثيق الدولية ذات الصّلة التي صادق عليها الأردن.
وأثار القانون انتقادات واسعة في الأردن، بسبب العقوبات المغلظة التي يحتويها، واعتباره من قبل العديد من النشطاء، أداة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، وانتهاك أحكام الدستور الأردني، والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وتنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 على أنه "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو أي نظام معلومات، تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على ألفي دينار".
وأضافت غنيمات أن القرار يأتي "تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ".
وأوضحت ان الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية، تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة .
وأشارت غنيمات إلى انه سيتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية و التحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات و الأخبار الكاذبة ،إضافة الى دراسة فتح المادة (11 ) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني و المعايير الدولية.
وبينت غنيمات أن الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية و عدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.
مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته الحكومة السابقة، أثار انتقاداً واسعاً في البلاد؛ لما يحويه من عقوبات مغلظة مرتبطة بالفضاء الإلكتروني، ومصادرة حرية الرأي، ما يشكل انتهاكاً صريحاً وخطيراً لأحكام الدستور الأردني والمواثيق الدولية ذات الصّلة التي صادق عليها الأردن.
وأثار القانون انتقادات واسعة في الأردن، بسبب العقوبات المغلظة التي يحتويها، واعتباره من قبل العديد من النشطاء، أداة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، وانتهاك أحكام الدستور الأردني، والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وتنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 على أنه "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو أي نظام معلومات، تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على ألفي دينار".