جمعية المرأة العاملة تعقد محاضرة حول القوانين النافذة بالأراضي الفلسطينية وأثرها على النساء
نشر بتاريخ: 28/02/2008 ( آخر تحديث: 28/02/2008 الساعة: 18:50 )
رام الله- معا- نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاء تثقيفيا، اليوم، في بلدة بيتونيا، حضرته قرابة عشرين سيدة وفتاة، تناولت فيها القوانين النافذة في الأراضي الفلسطينية، وما تنطوي عليه من تمييز وإجحاف واضح ضد المرأة.
وقالت نعمة عساف أن الفلسفة القائمة عليها هذه القوانين هي فلسفة ذكورية موروثة منذ قرون, وتطرقت إلى جزء من تميز الواقع ضد المرأة في مسائل الزواج والطلاق، ففي الحالة الأولى تحد القوانين من قدرتها على اتخاذ القرار بشأن زواجها من خلال وضع الشروط التي تشترط موافقة احد أولياء أمرها الذكور، أما في الحالة الثانية فهي تسمح للزوج بتطليق الزوجة شفويا، كما أنها لا تستطيع أن تطالب بالتفريق إلا استنادا إلى الأذى الذي يلحقه زوجها بها، إضافة إلى أن المرأة المطلقة تفقد حقها ف حضانة الأطفال عند وصولهم سن البلوغ. وأكدت عساف إلى انه لا يوجد قانون محدد يجرم العنف الأسري أو الجنسي داخل الأسرة، موضحة أن القاضي يتعامل مع الجرائم التي تقع ضمن إطار العائلة ، يعالجها من خلال أحكام قانون العقوبات كأي جريمة عادية.
وأشارت إلى بعض أوجه الظلم القوانين النافذة في فلسطين تعفي المُغتصِب من أي ملاحقة قضائية إذا تزوج الضحية، إضافة إلى قانون العقوبات المصري النافذ في غزة يفرض عقوبة اشد على المرأة التي تمارس الجنس خارج إطار الزواج فبينما يحكم عليها بالحبس سنتين، يحكم على الرجل بعقوبة أقصاها 6 شهور. كما وانتقدت عساف "الأعذار المخففة" التي يمنحها القانون للرجل الذي يقتل زوجته أو أحدى قريباته على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".
كما وأشارت عساف إلى تطبيق أكثر من قانون في الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يخلق تنازعا، يلحق الضرر في جزء منه بالمرأة. الجدير بالذكر أن قانون العقوبات لسنة 1960 استند إلى قانون حقوق العائلة الأردني رقم 92 لسنة 1951 ، والقانون الساري حاليا هو قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 61 لسنة 1976، وفي قطاع غزة يطبق قانون حقوق العائلة لسنة 1954 ، فيما يخضع الفلسطينيون في القدس للقانون الأردني والقانون الإسرائيلي المرعي في الأحوال الشخصية.
وتطرقت عساف إلى وجود بعض التحسن في وضع المرأة الفلسطينية كزيادة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب متقدمة في صنع القرار، إلا أنها أكدت إلى أن هذا التحسن يظل محدودا اذا ما قارناه بالامتيازات التي يحصل عليها الرجل في المجالات المختلفة مقارنة بالمرأة.
يشار إلى أن هذه المحاضرة هي واحدة من محاضرات دورية، تعقدها جمعية المرأة العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف رفع مستوى معرفة النساء في المجالات المختلفة.
وقالت نعمة عساف أن الفلسفة القائمة عليها هذه القوانين هي فلسفة ذكورية موروثة منذ قرون, وتطرقت إلى جزء من تميز الواقع ضد المرأة في مسائل الزواج والطلاق، ففي الحالة الأولى تحد القوانين من قدرتها على اتخاذ القرار بشأن زواجها من خلال وضع الشروط التي تشترط موافقة احد أولياء أمرها الذكور، أما في الحالة الثانية فهي تسمح للزوج بتطليق الزوجة شفويا، كما أنها لا تستطيع أن تطالب بالتفريق إلا استنادا إلى الأذى الذي يلحقه زوجها بها، إضافة إلى أن المرأة المطلقة تفقد حقها ف حضانة الأطفال عند وصولهم سن البلوغ. وأكدت عساف إلى انه لا يوجد قانون محدد يجرم العنف الأسري أو الجنسي داخل الأسرة، موضحة أن القاضي يتعامل مع الجرائم التي تقع ضمن إطار العائلة ، يعالجها من خلال أحكام قانون العقوبات كأي جريمة عادية.
وأشارت إلى بعض أوجه الظلم القوانين النافذة في فلسطين تعفي المُغتصِب من أي ملاحقة قضائية إذا تزوج الضحية، إضافة إلى قانون العقوبات المصري النافذ في غزة يفرض عقوبة اشد على المرأة التي تمارس الجنس خارج إطار الزواج فبينما يحكم عليها بالحبس سنتين، يحكم على الرجل بعقوبة أقصاها 6 شهور. كما وانتقدت عساف "الأعذار المخففة" التي يمنحها القانون للرجل الذي يقتل زوجته أو أحدى قريباته على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".
كما وأشارت عساف إلى تطبيق أكثر من قانون في الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يخلق تنازعا، يلحق الضرر في جزء منه بالمرأة. الجدير بالذكر أن قانون العقوبات لسنة 1960 استند إلى قانون حقوق العائلة الأردني رقم 92 لسنة 1951 ، والقانون الساري حاليا هو قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 61 لسنة 1976، وفي قطاع غزة يطبق قانون حقوق العائلة لسنة 1954 ، فيما يخضع الفلسطينيون في القدس للقانون الأردني والقانون الإسرائيلي المرعي في الأحوال الشخصية.
وتطرقت عساف إلى وجود بعض التحسن في وضع المرأة الفلسطينية كزيادة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب متقدمة في صنع القرار، إلا أنها أكدت إلى أن هذا التحسن يظل محدودا اذا ما قارناه بالامتيازات التي يحصل عليها الرجل في المجالات المختلفة مقارنة بالمرأة.
يشار إلى أن هذه المحاضرة هي واحدة من محاضرات دورية، تعقدها جمعية المرأة العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف رفع مستوى معرفة النساء في المجالات المختلفة.