اجتماع تحضيري لإطلاق مبادرة "سوق العمل شو بده؟"
نشر بتاريخ: 10/12/2018 ( آخر تحديث: 10/12/2018 الساعة: 11:59 )
رام الله- معا- عقدت وزارة العمل الإدارة العامة للتشغيل اجتماعا تحضيريا لإطلاق مبادرة "سوق العمل شو بده؟"، بالشراكة مع منتدى "شارك الشبابي"، ومركز "التمكين الاقتصادي"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك بحضور ومشاركة وزير العمل مأمون أبو شهلا، لتحديد احتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية، بهدف تقليص معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين، كما تم الاعلان عن الورقة الخاصة بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل التي أعدتها الإدارة العامة للتشغيل، وبمشاركة رامي مهداوي مدير عام الادارة العامة للتشغيل، وبدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، وسحر عثمان مدير مركز التمكين الاقتصادي، ومدراء التشغيل في المحافظات الفلسطينية، في مقر المنتدى.
وقال أبو شهلا أن فلسطين تعاني من تنامي آفتي الفقر والبطالة في فلسطين، مشيرا أن الحل يكمن في المشاريع الصغيرة والتوجه للتدريب المهني والتقني، لتلبية احتياجات سوق العمل، وهذا يحتاج لتغيير الثقافة المجتمعية عن المهن، والمال، وتطوير المهارات المهنية والتقنية، إضافة إلى التشغيل في الخارج.
وتحدث أبو شهلا إلى أن هناك حوالي 10-12 ألف طالب يدرسون في القطاعات المهنية، مشيرا إلى أن هذا العدد قليل جدا، ولا يصبّ في مصلحة العامل والاقتصاد الفلسطيني، منوها إلى وجود حوالي 480 ألف عاطل عن العمل في الوقت الراهن، و320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، في ظل واقع اقتصادي فلسطيني ضعيف، وترهل وظيفي في القطاع الحكومي، وهشاشة القطاع الخاص.
وأشار أبو شهلا إلى عدم التوازن في سوق العمل الفلسطينية من حيث متوسط أجرة العامل يوميا، إذ تبلغ في الضفة الغربية 101 شيقلاً، وفي قطاع غزة 61 شيقلا، وللعمال داخل الخط الأخضر ما بين 400-500 شيقلاً.
وقال مهداوي أن وزارة العمل تطلع من خلال المبادرة لاحتياج سوق العمل للتدريب المهني والتقني في كل محافظة من محافظات الوطن، مشيرا إلى أن هناك رؤية عامة فلسطينية للتوجه للتخصصات المهنية والتقنية وفقا لمتطلبات سوق العمل الفلسطينية كأحد أدوات علاج أزمة البطالة، وأيضا نعمل حاليا لتشجيع المبادرات الشبابية بفتح مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.
بدوره، أكد زماعرة على أهمية تطوير مهارات خريجي التعليم المهني والتقني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، من حيث التطور المهني داخل المنشأة، والرغبة الذاتية في التعلم والتطور، والدقة والسرعة في العمل، وتنمية مهارات الاتصال والتواصل لديهم، والتركيز على قطاع الاعلام لتسليط الضوء على قصص نجاح لخريجي التعليم المهني والتقني، والتعاون مع القطاع الخاص لرعاية الخريجين المهنيين والتقنيين ومساهماتهم.
من جهتها، قالت عثمان أن المشكلة الاساسية في التوجه للتدريب المهني والتقني هي النظرة السلبية في المجتمع الفلسطيني للمهنيين، مؤكدة على ضرورة زيادة الوعي والارشاد المجتمعي حول أهمية التخصصات المهنية والتقنية ودورها في خفض معدلات البطالة في فلسطين، إضافة إلى ضرورة تحسين مستوى خريجي المهن من حيث المهارات وتكنولوجيا المعلومات واللغة الانجليزية.
وخرج المجتمعون بعدد من المقترحات لإنجاح المبادرة، أهمها: التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير برنامج للتشغيل المؤقت لخريجي المهن لتوفير الخبرة لهم، وعقد مخيمات تنمية للشباب بهدف التوجيه والارشاد، وتنفيذ جولات ميدانية لطلاب المدارس حول المهن والتخصصات المهنية والتقنية، وإقامة المعارض المهنية بالتزامن مع احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك بحضور ومشاركة وزير العمل مأمون أبو شهلا، لتحديد احتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية، بهدف تقليص معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين، كما تم الاعلان عن الورقة الخاصة بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل التي أعدتها الإدارة العامة للتشغيل، وبمشاركة رامي مهداوي مدير عام الادارة العامة للتشغيل، وبدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، وسحر عثمان مدير مركز التمكين الاقتصادي، ومدراء التشغيل في المحافظات الفلسطينية، في مقر المنتدى.
وقال أبو شهلا أن فلسطين تعاني من تنامي آفتي الفقر والبطالة في فلسطين، مشيرا أن الحل يكمن في المشاريع الصغيرة والتوجه للتدريب المهني والتقني، لتلبية احتياجات سوق العمل، وهذا يحتاج لتغيير الثقافة المجتمعية عن المهن، والمال، وتطوير المهارات المهنية والتقنية، إضافة إلى التشغيل في الخارج.
وتحدث أبو شهلا إلى أن هناك حوالي 10-12 ألف طالب يدرسون في القطاعات المهنية، مشيرا إلى أن هذا العدد قليل جدا، ولا يصبّ في مصلحة العامل والاقتصاد الفلسطيني، منوها إلى وجود حوالي 480 ألف عاطل عن العمل في الوقت الراهن، و320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، في ظل واقع اقتصادي فلسطيني ضعيف، وترهل وظيفي في القطاع الحكومي، وهشاشة القطاع الخاص.
وأشار أبو شهلا إلى عدم التوازن في سوق العمل الفلسطينية من حيث متوسط أجرة العامل يوميا، إذ تبلغ في الضفة الغربية 101 شيقلاً، وفي قطاع غزة 61 شيقلا، وللعمال داخل الخط الأخضر ما بين 400-500 شيقلاً.
وقال مهداوي أن وزارة العمل تطلع من خلال المبادرة لاحتياج سوق العمل للتدريب المهني والتقني في كل محافظة من محافظات الوطن، مشيرا إلى أن هناك رؤية عامة فلسطينية للتوجه للتخصصات المهنية والتقنية وفقا لمتطلبات سوق العمل الفلسطينية كأحد أدوات علاج أزمة البطالة، وأيضا نعمل حاليا لتشجيع المبادرات الشبابية بفتح مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.
بدوره، أكد زماعرة على أهمية تطوير مهارات خريجي التعليم المهني والتقني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، من حيث التطور المهني داخل المنشأة، والرغبة الذاتية في التعلم والتطور، والدقة والسرعة في العمل، وتنمية مهارات الاتصال والتواصل لديهم، والتركيز على قطاع الاعلام لتسليط الضوء على قصص نجاح لخريجي التعليم المهني والتقني، والتعاون مع القطاع الخاص لرعاية الخريجين المهنيين والتقنيين ومساهماتهم.
من جهتها، قالت عثمان أن المشكلة الاساسية في التوجه للتدريب المهني والتقني هي النظرة السلبية في المجتمع الفلسطيني للمهنيين، مؤكدة على ضرورة زيادة الوعي والارشاد المجتمعي حول أهمية التخصصات المهنية والتقنية ودورها في خفض معدلات البطالة في فلسطين، إضافة إلى ضرورة تحسين مستوى خريجي المهن من حيث المهارات وتكنولوجيا المعلومات واللغة الانجليزية.
وخرج المجتمعون بعدد من المقترحات لإنجاح المبادرة، أهمها: التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير برنامج للتشغيل المؤقت لخريجي المهن لتوفير الخبرة لهم، وعقد مخيمات تنمية للشباب بهدف التوجيه والارشاد، وتنفيذ جولات ميدانية لطلاب المدارس حول المهن والتخصصات المهنية والتقنية، وإقامة المعارض المهنية بالتزامن مع احتياجات سوق العمل.