اعتصام أمام رئاسة الوزراء للمطالبة باسقاط قانون الضمان

ومنعت الأجهزة الامنية المعتصمين من الوصول الى مجلس الوزراء، وانتشرت بكثافة في محيط مجلس الوزراء واغلقت الشوارع المؤدية اليه.
وشدد المشاركون في الاعتصام على استمرار الفعاليات والاحتجاجات، مهددين بالتصعيد وصولاً إلى إسقاط القانون بشكل كامل، ورددوا الهتافات المطالبة بالغاء القانون، وبإقالة وزير العمل مأمون أبو شهلا.

وفي السياق، أكد الناطق باسم الحراك الموحد لاسقاط قانون الضمان، عامر حمدان إن الحراك سيواصل حراكه وصولاً إلى تحقيق غايته بإلغاء القانون، وأن لدى الحراك الكثير من الخيارات، في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالب الحراك.
وشدد حمدان على أن الحراك والنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية ستتوجه إلى المحكمة الدستورية من أجل البت في قانونية إصدار القانون، في ظل غياب المجلس التشريعي.
وقال حمدان إن اصدار القرار بقانون لا يمتلك الصفة التشريعية ولا الدستورية ليتم إقراره وفرضه رغم رفض الشعب له، كون إصدار القرارات بقوانين يشترط الحاجة الملحة والضرورة، وهو لا ينطبق مع هذا القرار بقانون.
واستغرب حمدان من تصريحات وزير العمل المثيرة للجدل، مؤكداً أن اجتياح مدينة البيرة يوم أمس جهاراً نهاراً يؤكد مخاوف الحراك، من احتمالية سرقة إسرائيل أموال الضمان الاجتماعي.
من ناحيته، قال رئيس نقابة العاملين في شركة جوال، عبد الله دغلس، إن الحكومة حتى اللحظة لم تحاور الحراك الموحد، وهو تدير الظهر له، وترفض حتى النزول إلى الشارع من أجل معرفة مطالب الحراك.