الميزان يطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على سجين
نشر بتاريخ: 12/12/2018 ( آخر تحديث: 12/12/2018 الساعة: 10:14 )
غزة- معا- قدم مركز الميزان لحقوق الإنسان بلاغاً إلى مدير الإدارة العامة لمراكز التأهيل والإصلاح، للتحقيق في قيام أفراد تابعين لإدارة مركز تأهيل وإصلاح خان يونس "سجن أصداء"، بالاعتداء بالضرب على النزيل ه، د، م (46 عاماً)، من سكان محافظة خان يونس، ما استدعى نقله إلى مجمع ناصر الطبي.
وبحسب التحقيقات التي أجراها المركز، فقد تعرض النزيل المذكور لاعتداء بالضرب، عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الخميس الموافق 6/12/2018م، أثناء تواجده في غرفته، وذلك بعد حصول مشادة كلامية بينه وأحد الضباط التابعين للمركز، حيث جرى تقييد يديه وضربه بخرطوم مطاطي على أنحاء متفرقة من جسده، حيث سقط على الأرض فاقداً وعيه، الأمر الذي استدعى نقله إلى مجمع ناصر الطبي غرب محافظة خانيونس حيث تلقى العلاج المناسب قبل إعادته إلى مركز التوقيف.
ورأى مركز الميزان أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاك للقواعد القانونية المُتعلقة بحقوق النزلاء خاصة فيما يتعلق بالحق في السلامة الجسدية، سيما المواد (13/1) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة (37/2/3)، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافةً إلى أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب مركز الميزان مدير الإدارة العامة لمراكز التأهيل والإصلاح في غزة بالتحقيق في الحادث، وإحالة مرتكبيه للعدالة، وضمان حماية حقوق النزلاء المكفولة بموجب القانون الوطني والدولي.
وبحسب التحقيقات التي أجراها المركز، فقد تعرض النزيل المذكور لاعتداء بالضرب، عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الخميس الموافق 6/12/2018م، أثناء تواجده في غرفته، وذلك بعد حصول مشادة كلامية بينه وأحد الضباط التابعين للمركز، حيث جرى تقييد يديه وضربه بخرطوم مطاطي على أنحاء متفرقة من جسده، حيث سقط على الأرض فاقداً وعيه، الأمر الذي استدعى نقله إلى مجمع ناصر الطبي غرب محافظة خانيونس حيث تلقى العلاج المناسب قبل إعادته إلى مركز التوقيف.
ورأى مركز الميزان أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاك للقواعد القانونية المُتعلقة بحقوق النزلاء خاصة فيما يتعلق بالحق في السلامة الجسدية، سيما المواد (13/1) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة (37/2/3)، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافةً إلى أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب مركز الميزان مدير الإدارة العامة لمراكز التأهيل والإصلاح في غزة بالتحقيق في الحادث، وإحالة مرتكبيه للعدالة، وضمان حماية حقوق النزلاء المكفولة بموجب القانون الوطني والدولي.
وأكد مركز الميزان أن المشرّع الوطني نظم حالات معاقبة النزلاء في حال مخالفتهم للأنظمة والتعليمات المعمول بها في أماكن الاحتجاز، من خلال المواد (61)، و(62)، و(63) من قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز التأهيل والإصلاح، الأمر الذي يستوجب اتخاذ المقتضي القانوني المناسب بحق منتهكي القانون وفقا للأصول القانونية المتبعة.