"العمل" تطلق المرحلة الثانية من الحوار الاجتماعي لتعديل قانون العمل
نشر بتاريخ: 12/12/2018 ( آخر تحديث: 12/12/2018 الساعة: 13:29 )
رام الله- معا- أطلقت وزارة العمل، يوم الاربعاء، المرحلة الثانية من الحوار الاجتماعي الهادف الى تعديل قانون العمل الفلسطيني.
وعقد الفريق الوطني للعمل اللائق، باعتباره المرجعية لتعديل القانون، واللجنة الفنية المنبثقة عنة اجتماعا موسعا، ضم كافة الشركاء في ورشة عمل ستستمر يومين متتالين في فندق "غراند بارك" برام الله.
وعقد الفريق الوطني للعمل اللائق، باعتباره المرجعية لتعديل القانون، واللجنة الفنية المنبثقة عنة اجتماعا موسعا، ضم كافة الشركاء في ورشة عمل ستستمر يومين متتالين في فندق "غراند بارك" برام الله.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ البرنامج الفلسطيني الثاني للعمل اللائق 2018 -2022 ، وبالشراكة مع شركاء الوزارة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وافتتح الورشة وزير العمل مأمون أبو شهلا رئيس الفريق الوطني للعمل اللائق والذي اكد على الاستمرار في العمل لإيجاد اطار قانوني كامل لقطاع العمل، بما في ذلك مراجعة وتعديل قانون العمل الحالي، وفق منهجية متفق عليها بين الشركاء وبدعم كامل من منظمة العمل الدولية.
واكد ابو شهلا على السير بالتوازي في الأولويات الثلاث لبرنامج العمل اللائق، وفي مقدمتها أولوية محاربة البطالة، وزيادة مساحة التشغيل وفتح الأفاق أمام اللالاف من الخريجين والعاطلين عن العمل.
ومن خلال هذه الورشة، سيتم تحديد المنهجية لمراجعة وتعديل قانون العمل، وكذلك مناقشة "ورقة الموقف" المعدة بشأن مراجعة القانون من منظور النوع الاجتماعي. وستتولى اللجنة الفنية المنبثقة عن فريق العمل اللائق تجميع وتبويب وتصنيف كافة الملاحظات ومواقف الشركاء.
وافتتح الورشة وزير العمل مأمون أبو شهلا رئيس الفريق الوطني للعمل اللائق والذي اكد على الاستمرار في العمل لإيجاد اطار قانوني كامل لقطاع العمل، بما في ذلك مراجعة وتعديل قانون العمل الحالي، وفق منهجية متفق عليها بين الشركاء وبدعم كامل من منظمة العمل الدولية.
واكد ابو شهلا على السير بالتوازي في الأولويات الثلاث لبرنامج العمل اللائق، وفي مقدمتها أولوية محاربة البطالة، وزيادة مساحة التشغيل وفتح الأفاق أمام اللالاف من الخريجين والعاطلين عن العمل.
ومن خلال هذه الورشة، سيتم تحديد المنهجية لمراجعة وتعديل قانون العمل، وكذلك مناقشة "ورقة الموقف" المعدة بشأن مراجعة القانون من منظور النوع الاجتماعي. وستتولى اللجنة الفنية المنبثقة عن فريق العمل اللائق تجميع وتبويب وتصنيف كافة الملاحظات ومواقف الشركاء.