لماذا حل المجلس التشريعي؟

بعيدا عن السجال الدستوري والسياسي غير المفيد حول حل المجلس التشريعي من عدم حله، فليس صعبا أن نقول أن الرئيس ليس من حقه حل السلطة التشريعية، وهذا لسبب بسيط أن النظام السياسي الفلسطيني نظام مختلط ما بين البرلماني والرئاسي، والسلطتان منتخبتان إنتخابا مباشرا من قبل الشعب، من هذا المنظور كل منهما مسؤول مسؤولية مباشرة أمام الشعب، إستنادا لهذه الخاصية المثبتة في القانون الاساسي لا يحق للرئيس ممارسة سلطة حل التشريعي في كل الأحوال. هذا من الناحية الدستورية القانونية، لكن أين هو القانون ألأساسي؟ وهل الكل ملتزم به؟ فالدستور مغيب تماما، ومن هنا لا يجوز الإحتكام للدستور وقتما نشاء، ومتى نشاء وكيفما نشاء، أضف ان هناك محكمة دستورية... حركة حماس ممثلة بكتلتها البرلمانية لا تعترف بها، لها سلطة ان تقرر دستوريا هل الرئيس له الحق أم الا؟ قد يقول قائل هذا كلام فاقد لأهميته لأن النص الدستوري واضح وقاطع، لكن هناك أزمة شرعية كاملة، وكل المؤسسات فقدت شرعيتها، ولا يجوز ان نستمر في هذا الحالة المضرة بالمصلحة العليا الفلسطينية، وهنا أجتهد إجتهادا شخصيا، ماذا عن المصلحة العليا الفلسطينية؟ إذا كان إستمرار عمل المجلس يعني ضرر بهذه المصلحة.. الأولويه لمن؟ والذي أعرفه من خلال تخصصي في النظم السياسية المقارنة ودور المحاكم الدستورية وخصوصا في الولايات المتحدة القاضي له بالتفسير العام وليس أسيرا لنص دستوري جامد، ويضع في إعتباره المصلحة العليا. والسؤال ثانية من الذي يحدد المصلحة العليا؟ المتعارف عليه إلى جانب مؤسسات كثيرة.. الرئيس من يرى ويقرر المصلحة العليا. وعليه الحالة الفلسطينية وبعيدا كما أشرت عن هذا السجال العقيم الذي يتمسك كل طرف به لمصلحته الضيقة، لا مصلحة في الإنقسام، ولا مصلحة في الإنفصال السياسي، والقضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها التصفوية، المطلوب أولا التوافق على شكل من المصالحة، وثانيا الإسراع في إجراء الانتخابات الفلسطينية لكل المنظومة السياسية الفلسطينية لتجديد الشرعية، وتفعيل الدستور، وتفعيل المؤسسات السياسية وعندها تحل كل هذه الإشكاليات العقيمة.