توجيه تهمة التحرش الجنسي والقيام باعمال غير لائقة ورشوة شاهد الى الرئيس الاسرائيلي السابق

القدس- معا- وجهت الخميس الى الرئيس الاسرائيلي السابق موشي كاتساف تهمة "التحرش الجنسي" والقيام ب"اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" وقد يتعرض لعقوبة "مهينة" حسب ما افاد مصدر قضائي.

واضاف المصدر ان النيابة قدمت قرار الاتهام ظهر الخميس الى محكمة الشرطة في القدس.

وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا اقرت الثلاثاء تسوية ابرمتها النيابة العامة سمحت بعدم توجيه تهمة الاغتصاب الى كاتساف الذي افلت بذلك من عقوبة بالسجن.

وبموجب هذه التسوية التي تم التوصل اليها مع النيابة العامة اقر كاتساف بمسؤوليته في التهم الموجهة اليه.

وقد يتعرض كاتساف لعقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات لاثنتين من مقدمات الشكاوى فيما كان يشغل وظائف وزارية قبل وصوله الى سدة الرئاسة في عام 2000.

واثارت هذه التسوية غضب جمعيات عدة مدافعة عن حقوق المرأة في اسرائيل.

وقال احد محامي كاتساف زيون عمير لاذاعة الجيش الاسرائيلي "بالنسبة الينا لا يمكن اطلاق هذه الصفة على عقوبة (كاتساف) لان التسوية التي تم التوصل اليها مع النيابة العامة لا تشير اليها".

وفي حال صدرت بحقه مثل هذه العقوبة قد يحرم كاتساف (62 عاما) من حق ممارسة اي وظيفة عامة. كما انه سيحرم من الراتب التقاعدي الذي يفترض ان تسدده له الدولة حتى وفاته بصفته رئيسا سابقا.

ومن شأن هذا الراتب ان يسمح له بالحفاظ على مكتب وسكرتيريتين وسيارة وسائق وكذلك على شقة ودفع كلفة اتصالاته الهاتفية.

في المقابل لن يتأثر راتب كاتساف التقاعدي الشهري وقيمته 13300 دولار بصفته وزيرا وبرلمانيا سابقا.

وكان كاتساف اضطر للاستقالة في حزيران/يونيو اثر هذه الفضيحة. وخلفه في الرئاسة شيمون بيريز (84 عاما).