وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الخارجية تطالب مجلس الامن تحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال نشر بتاريخ: 15/12/2018 ( آخر تحديث: 15/12/2018 الساعة: 10:47 ) رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين اقدام قوات الاحتلال على تفجير وهدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الامعري، بعد ان قامت بعملية اجتياح واسعة والتنكيل بالمواطنين وقمعهم والاعتداء عليهم. واعتبرت الوزارة ان ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة هو شكل من اشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الشعب، وترجمة لقرارات المستوى السياسي خاصة قرارات نتانياهو التصعيدية التي اتخذها مؤخرا، والتي منها هدم عدد من منازل المواطنين. تأتي هذه الإجراءات والتدابير التصعيدية حلقة في مسلسل التصعيد الاحتلالي والحرب المفتوحة على الشعب بهدف فرض الاستسلام عليه، وهي تتعدد لتشمل هدم المنازل والاعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات بالجملة وشل حركة المواطنين عبر نشر حواجز الموت في كل مكان، وتصعيد عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وعمليات التهويد والقمع والتنكيل والاعتداءات الاستفزازية التي تقوم بها قطعان المستوطنين. وفي إطار هذه الحرب الشرسة بلغ استخفاف حكام الاحتلال مستوى متقدماً حين طالب عضو كنيست من الليكود باغتيال الرئيس ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول. ترى الوزارة ان قوات الاحتلال تعيد احتلال الأرض الفلسطينية من جديد وبالقوة، وسط تسابق اركان اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاق الدعوات لارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبنا وقيادتنا. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين ناتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه، محذرة المجتمع الدولي من تداعيات استمرار صمته على هذا التصعيد، وإزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. وعليه تواصل الوزارة اتصالاتها مع الدول كافة ومع الأطراف الدولية والام المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختلفة، والتنسيق مع الاشقاء العرب والأصدقاء لحشد أوسع ادانات دولية لهذه الحملة من التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، ولوضع العالم امام مسؤولياته تجاه التدهور الحاصل في الأوضاع نتيجة لعدوان الاحتلال والمستوطنين على شعبنا وقيادتنا. وفي هذا الإطار طالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول بسرعة التحرك للجم هذا العدوان قبل فوات الأوان، مؤكدة ان شعبنا وقيادتنا بصمودهم وثباتهم على الحق الفلسطيني وتمسكهم بالسلام العادل سيفشلون المؤامرة وسيسقطون "صفقة القرن". وفي إطار عمله المتواصل في فضح جرائم الاحتلال استدعى ووزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي من هو متواجد من الدبلوماسيين الأجانب لدينا في هذا الوقت من السنة، وحثهم على اتخاذ على اتخاذ دولهم موقف مما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات وجرائم بحق الشعب. وأرسل المالكي تعاميم لكافة السفراء للتحرك الفوري مع العواصم المعتمدين لديها ومع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لنفس الغرض وحثهم على تصدير بيانات إدانة. كذلك أرسل سائل لكافة المقررين الخاصين تطلب منهم فيها فتح تحقيقات فورية وعاجلة بخصوص ما ارتكبته سلطات الاحتلال ومستوطنيها من جرائم بحق الشعب. وقام الوزير د. المالكي بارسال رسائل متطابقة لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر ولرئيس الجمعية العامة، والأمين العام نطلب منهم التدخل الفوري وتطبيق قراراتهم بخصوص توفير الحماية للشعب. واوضحت الوزراة "بدورنا نوثق كافة الانتهاكات والجرائم لأرسلها لجهاتها السامية والقانونية للمتابعة، بما فيها تحويل مدرسة الإداري لمركز احتجاز واعتقال ليلة أمس في انتهاك صارخ لحرمة المدرسة".

الخارجية تطالب مجلس الامن تحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال

نشر بتاريخ: 15/12/2018 ( آخر تحديث: 15/12/2018 الساعة: 10:47 )

رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين اقدام قوات الاحتلال على تفجير وهدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الامعري، بعد ان قامت بعملية اجتياح واسعة والتنكيل بالمواطنين وقمعهم والاعتداء عليهم.
واعتبرت الوزارة ان ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة هو شكل من اشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الشعب، وترجمة لقرارات المستوى السياسي خاصة قرارات نتانياهو التصعيدية التي اتخذها مؤخرا، والتي منها هدم عدد من منازل المواطنين.
تأتي هذه الإجراءات والتدابير التصعيدية حلقة في مسلسل التصعيد الاحتلالي والحرب المفتوحة على الشعب بهدف فرض الاستسلام عليه، وهي تتعدد لتشمل هدم المنازل والاعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات بالجملة وشل حركة المواطنين عبر نشر حواجز الموت في كل مكان، وتصعيد عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وعمليات التهويد والقمع والتنكيل والاعتداءات الاستفزازية التي تقوم بها قطعان المستوطنين.

وفي إطار هذه الحرب الشرسة بلغ استخفاف حكام الاحتلال مستوى متقدماً حين طالب عضو كنيست من الليكود باغتيال الرئيس ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول. ترى الوزارة ان قوات الاحتلال تعيد احتلال الأرض الفلسطينية من جديد وبالقوة، وسط تسابق اركان اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاق الدعوات لارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبنا وقيادتنا.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين ناتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه، محذرة المجتمع الدولي من تداعيات استمرار صمته على هذا التصعيد، وإزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. وعليه تواصل الوزارة اتصالاتها مع الدول كافة ومع الأطراف الدولية والام المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختلفة، والتنسيق مع الاشقاء العرب والأصدقاء لحشد أوسع ادانات دولية لهذه الحملة من التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، ولوضع العالم امام مسؤولياته تجاه التدهور الحاصل في الأوضاع نتيجة لعدوان الاحتلال والمستوطنين على شعبنا وقيادتنا.

وفي هذا الإطار طالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول بسرعة التحرك للجم هذا العدوان قبل فوات الأوان، مؤكدة ان شعبنا وقيادتنا بصمودهم وثباتهم على الحق الفلسطيني وتمسكهم بالسلام العادل سيفشلون المؤامرة وسيسقطون "صفقة القرن".

وفي إطار عمله المتواصل في فضح جرائم الاحتلال استدعى ووزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي من هو متواجد من الدبلوماسيين الأجانب لدينا في هذا الوقت من السنة، وحثهم على اتخاذ على اتخاذ دولهم موقف مما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات وجرائم بحق الشعب.

وأرسل المالكي تعاميم لكافة السفراء للتحرك الفوري مع العواصم المعتمدين لديها ومع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لنفس الغرض وحثهم على تصدير بيانات إدانة. كذلك أرسل سائل لكافة المقررين الخاصين تطلب منهم فيها فتح تحقيقات فورية وعاجلة بخصوص ما ارتكبته سلطات الاحتلال ومستوطنيها من جرائم بحق الشعب.

وقام الوزير د. المالكي بارسال رسائل متطابقة لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر ولرئيس الجمعية العامة، والأمين العام نطلب منهم التدخل الفوري وتطبيق قراراتهم بخصوص توفير الحماية للشعب.

واوضحت الوزراة "بدورنا نوثق كافة الانتهاكات والجرائم لأرسلها لجهاتها السامية والقانونية للمتابعة، بما فيها تحويل مدرسة الإداري لمركز احتجاز واعتقال ليلة أمس في انتهاك صارخ لحرمة المدرسة".