آلية لتشريع آلاف المنازل "غير القانونية" بالمستوطنات
نشر بتاريخ: 15/12/2018 ( آخر تحديث: 16/12/2018 الساعة: 09:33 )
بيت لحم- معا- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه قرر تسوية وضع آلاف المنازل في مستوطنات الضفة الغربية التي بنيت "بحسن نية" ولم يتم تنظيم وضعها القانوني حتى الآن.
وقد صادق المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت رسميا على "نظام السوق" الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تشريع حوالي 2000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وذلك بضغط من وزيرة القضاء اييلت شكيد.
وتستند آلية "نظام السوق" إلى المادة الخامسة من الأمر المتعلق بممتلكات الحكومة في الضفة الغربية، وتنص المادة على أن "الصفقة التي تتم بحسن نية بين الوصي على أملاك الحكومة في المناطق وأي شخص آخر، في أي ممتلكات اعتقد الوصي في وقت إجراء الصفقة أنها ممتلكات حكومية"، تكون سارية حتى إذا كانت الأرض المعنية ليست تابعة للدولة.
وتم اعتماد هذا المبدأ بشكل أساسي في قرار المحكمة المركزية في القدس، التي قررت أنه يجب تسوية بؤرة "متسبيه كراميم".
ويعتقد مندلبليت أنه يمكن استخدام المادة لإضفاء الشرعية على البناء على الأرض التي تم الاعتقاد بأنها من ملكية الحكومة عند تخصيصها للمستوطنين، على الرغم من أنها ليست كذلك، وهذا على الرغم من حقيقة أن المادة تشير إلى "صفقة"، بينما في معظم الحالات لم يدفع أحد ثمن الأرض.
وقد صادق المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت رسميا على "نظام السوق" الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تشريع حوالي 2000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وذلك بضغط من وزيرة القضاء اييلت شكيد.
وتستند آلية "نظام السوق" إلى المادة الخامسة من الأمر المتعلق بممتلكات الحكومة في الضفة الغربية، وتنص المادة على أن "الصفقة التي تتم بحسن نية بين الوصي على أملاك الحكومة في المناطق وأي شخص آخر، في أي ممتلكات اعتقد الوصي في وقت إجراء الصفقة أنها ممتلكات حكومية"، تكون سارية حتى إذا كانت الأرض المعنية ليست تابعة للدولة.
وتم اعتماد هذا المبدأ بشكل أساسي في قرار المحكمة المركزية في القدس، التي قررت أنه يجب تسوية بؤرة "متسبيه كراميم".
ويعتقد مندلبليت أنه يمكن استخدام المادة لإضفاء الشرعية على البناء على الأرض التي تم الاعتقاد بأنها من ملكية الحكومة عند تخصيصها للمستوطنين، على الرغم من أنها ليست كذلك، وهذا على الرغم من حقيقة أن المادة تشير إلى "صفقة"، بينما في معظم الحالات لم يدفع أحد ثمن الأرض.