الضمير تستنكر المصادقة على قانون يهدف لطرد عائلات منفذي العمليات

رام الله- معا- واصلت دولة الاحتلال تشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني، وقد سنت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعماً للاحتلال والاستيطان، فمنذ عام 2015 تم رصد ما يزيد عن 125 مشروع قانون، وأقر ما يزيد عن 35 قانونا، جاءت هذه التشريعات بمجملها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ولم تلتزم دولة الاحتلال بالاتفاقيات الدولية رغم أنها وقعت وصادقت عليها منذ نشأتها.
هذا وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع أمس الأحد، على مشروع قانون طرحه حزب "البيت اليهودي" ويهدف إلى تمكين جيش الاحتلال الإسرائيلي من طرد عائلات فلسطينية من مكان سكناها في الضفة الغربية ، بادعاء أن أحد أفراد العائلة نفذ عملية مسلحة.
وبحسب مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موطي يوغيف، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، فإن بإمكان سلطات الاحتلال طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قُتل فيها إسرائيلي إلى خارج منطقة سكناهم إلى مكان آخر في الضفة، وذلك خلال سبعة أيام، أي حتى قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذ عملية، وهذا في حال عدم استشهاد المشتبه بتنفيذ العملية وعدم إثبات مسؤوليته عنها.
وبينت المؤسسة أن مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على القانون، لا يعني نفاذه بل يحتاج المشروع للمصادقة من قبل الكنيست بثلاث قراءات حتى يصبح نافذا.
وأكدت أن مشروع القانون المقترح مخالف لكافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومخالف للعديد من الحقوق الواجب احترامها، مؤكدة أن هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة، ولن ترتب للاحتلال أي شرعية.
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تستنكر وتدين إقرار سلطات الاحتلال لهذا القانون العنصري، وتعتبره جريمة ضد الإنسانية ويخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق وشددت على ضرورة أن تسارع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقيات، مطالبة المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والتحرك الفوري لوقف سن هذا القانون .
وحثت السلطة الفلسطينية على استخدام كافة الطرق والوسائل القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان .