محكمة الجنايات الدولية في انتظار جرائم اسرائيل

نعم، وفقا لميثاق المحكمة فان كافة الاجراءات الاحتلالية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين هي جرائم يحاسب عليها القانون الدولي الجنائي وهي جرائم من الدرجة الاولى فيما يتعلق بهدم البيوت ووضع الحواجز واعدام الناس دون وجه حق او محاكمات والقوانين العنصرية التي يقرونها وسرقة الموارد وتعطيل مصالح دولة فلسطين، كذلك فان استمرار الاحتلال واعتداءات المستوطنين تشكل مادة قانونية موثقة لملاحقة المجرمين الصهاية وفضحهم عبر المنابر الدولية وخاصة في المؤسسات الجنائية التي تراعي حقوق الانسان.
لكن اللافت في الامر ان الحديث الطويل من قبل المؤسسات الفلسطينية ذات الشان قد خفت ولا نعرف اسبابه، وبالتالي لماذا لم يتم توثيق كل هذه الجرائم وخاصة ان فلسطين عضوا في الاتفاقية فور المصادقة؟ وهي جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية لا تنتظر طويلا، مع عدم سقوطها بالتقادم، لكن المعروف ان هناك مشاكل في القرار الفلسطيني في متابعتها امام المحكمة وفحصها وخاصة ان اسرائيل لم تقدم محاكمات ترقى الى العادلة وفق ما يتطلبه النظام نفسه والاتفاقيات الدولية الاخرى.
فمهما يكن فان مفردات القانون الدولي واسعة الاشتمال وواضحة في التصدي الى هذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها عبر العالم اجمع وهي ليس مقتصرة على الجنايات الدولية وانما مختلف دول العالم تمتلق محاكم لديها اختصاص جنائي دولي يمكن من خلالها متابعة هذه الجرائم وملاحقة المجرمين عبر ملاحق الاتفاقيات الثنائية بين دول العالم.
لقد اعلن في السابق عن ان هناك لجنة لتوثيق وفحص هذه الجرائم تمهيدا لاحالتها الى المحكمة ولكن لا احد يعرف ما جرى بهذا الخصوص والى اين وصلت الامور؟
اذا وفي هذا المشهد والجرائم موثقة بهذه الصورة والشهادات الموجودة اليوم لم يتم ملاحقة هؤلاء المجرمين، فمتى سيكون ذلك؟ وان عجزت المحكمة عن القيام في اعمالها، لماذا يتم الاستمرار في عضويتها وعضوية مؤسسات دولية اخرى؟ وان يتم البحث عن طرق اخرى اكثر جدوى من الموجود لكي يكون الامر ذات جدية مقبولة وان يكون هناك فعالية قانونية لملاحقة المجرمين؟
ان غياب السيادة الفلسطينية على الارض اوجد حالة فراغ في ملاحقة هؤلاء المجرمين من العدالة الفلسطينية كمجرمين ولكن يمكن للمحاكم الفلسطينية ايضا ان تحاكمهم كمجرمين فارين من وجه العدالة، وذلك على اساس ان دولة فلسطين لديها الاختصاص فوق الارض الفلسطينية ولديها قوانين وان مرتكبي الافعال مجرمين ويستحقون عقوبة وفق القانون الفلسطيني. والتي يمكن ان تكون سبيل فاضح للاحتلال واحراج بعض الدول التي تدعم اسرائيل.