صيادو غزة.. معاناة تبدأ بعد الإفراج

قوات الاحتلال المتمركزة في عرض البحر، اعتقلت بالأمس اربعة صيادين بينهم شقيقان غرب قطاع غزة، افرجت في وقت لاحق عن ثلاثة منهم دون ان تفرج عن مراكبهم ومعداتهم الخاصة بالصيد، ما سيضطر الشابين اللذين اصابتهما رصاصات الاحتلال الى العمل لدى اخرين بحثا عن قوت رزقهم.

مفلح ابو ريالة احد اقارب الصيادين المعتقلين، أكد ان اكثر ما يعاني منه الصيادون في قطاع غزة هي الاعتقالات المتواصلة والتي تبررها اسرائيلي بتجاوز مساحة الصيد المسموح بها وحجز المراكب على ميناء اسدود الاسرائيلي.

وقال مفلح ان معاناة الصيادين تبدأ بعد الافراج عنهم بعد ان تكون مراكبهم قد صودرت أو تعطلت بفعل الاعتداءات الاسرائيلية في عرض البحر، سواء بإطلاق النار المباشر صوبهم أو من خلال رشهم بالمياه العادمة.

ولفت ابو ريالة الى ان هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال في عرض البحر حولت عددا من الصيادين الى عاطلين عن العمل او عمالا لدى شريحة اخرى من شرائح المجتمع او البحث عن مهنة اخرى، مضيفا رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الصيادون في قطاع غزة الا ان الاجراءات الاسرائيلية لن تمنعهم من دخول البحر بحثا عن قوت يومهم، قائلا "مستمرون في بحرنا ولن نتركه مهما يعتقلونا او يصادروا معداتنا او يطلقوا النار علينا".
المبررات الاسرائيلية لملاحقة الصيادين واعتقالهم هي بتجاوز المسافات المسموح بها للصيد مبررات نفاه الصيادون جملة وتفصيلا فاعتقال الصيادين الاربعة بالأمس تم في مسافة الاثنين ميل فقط.
واكد زكريا بكر مسؤول قطاع الصيد في اتحاد لجان العمل الزراعي ان التصعيد الاسرائيلي بحق الصيادين ليس جديدا، مبينا انه بشكل مستمر تتعامل الزوارق الحربية الاسرائيلية مع الصيادين بشكل خطير جدا من خلال الجرائم التي تمارسها.
واشار بكر الى ان الجديد في هذه الاجراءات التي تتخذها زوارق الصيادين من خلال الاصابات المباشرة بهدف الايذاء ومن ثم اعتقالهم والافراج عنهم بعد يوم أو يومين دون تلقى العلاج المناسب في المشافي الاسرائيلية.
ولفت بكر الى إجراءات اسرائيلية جديدة تتبعها قوات الاحتلال من خلال الافراج عن الصيادين بعد اسبوع او اكثر من الاعتقال حيث كانت تقوم بالإفراج عنهم في ذات يوم الاعتقال والاخطر هو تحويله الى محاكم اسرائيلية على الفور وابقائهم تحت التحقيق على مدار 15 يوما.
ولفت بكر الى ان الاجراءات الاسرائيلية تستهدف السيطرة على الغذاء الفلسطيني وتحويلهم الى قطاع يعيش على الايعانات والمسكنات الشهرية، مبينا ان هذه الاجراءات ستنعكس بشكل خطير من خلال توفير قوت عائلات الصيادين بشكل يومي ويدمر كل مناحي الحياة والنسيج الاجتماعي التدمير التدريجي لقطاع الصيادين وعائلاتهم.
من جانبه، أكد مركز الميزان لحقوق الانسان أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين في عرض البحر، حيث تلاحق الصيادين وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعتقلهم، وتخرب معدات صيدهم وتستولي على قواربهم.
وافادت التحقيقات الميدانية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 11:20 من صباح يوم السبت الموافق 15/12/2018، وحاصرت قاربين (حسكتين ماتور)، يستقلهما الصيادون: محمد صالح محمد أبو ريالة (30 عاماً) وشقيقه عاطف (16 عاماً)، ومحمد صلاح محمد أبو ريالة (27 عاما)، والصياد محمد فلاح محمد أبو ريالة (19 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ غربي غزة، أثناء تواجدهم على بعد حوالي (4 أميال) من شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة، حيث اعتقلتهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة، واستولت على قاربيهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن الطفل عاطف صالح محمد أبو ريالة (16 عاماً)، عند حوالي الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه.
واشارت عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها المركز، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الجاري 2018، وحتى صدور هذا البيان (291) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، أطلقت خلالها النار تجاههم (288) مرة، وقتلت صيادين اثنين، وأصابت (17) آخرين، واعتقلت (66) صياداً، فيما صادرت (21) مركباً، وأغرقت مركب واحد، كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار الصيد البحري في قطاع غزة في إطار استمرار حصارها المشدد المفروض على قطاع غزة.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الصيادين المعتقلين وإعادة القاربين، طالبا المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.