خالد: الجانب الفلسطيني يوهم نفسه بوجود اتفاقيات

وطالب خالد بوقف التنسيق الامني بين الجانبين وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ومن خلال خطوات متدرجة تفضي الى التحرر من قيود اتفاقيات اوسلو وتوابعه كاتفاق باريس الاقتصادي، وفقا لخطة العمل التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد نهاية نيسان مطلع أيار من العام الجاري وما تبعه وسبقه من قرارات تم التوافق عليها بالتفصيل في المجالس المركزية الفلسطينية.
وأضاف أن ما تشهده العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ سنوات وما تؤشر إليه التفاهمات التي يجري تطبيقها على الارض في صفقة القرن الاميركية– الاسرائيلية يؤكد بما لا يدع مجالا للشكوك بأنه لا يوجد شريك اسرائيلي يمكن ان نصل معه الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة، وبأن الجانب الفلسطيني وحده هو الذي يعيش في الوهم بوجود اتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي.
وأكد ان اسرائيل دفنت هذه الاتفاقيات منذ زمن تحت التراب في القدس وفي المستوطنات والبؤر الاستيطانية او هي أخذت تتعامل معها باعتبارها جثة هامدة وضعتها في مادة الفورمالين حتى لا تتعفن وتتحلل وتفوح رائحتها، كما اعلن في حينه دوف فايسغلاس مستشار رئيس الوزراء الاسبق ارئيل شارون بعد الانتهاء من عملية "السور الواقي" وإعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والغاء كل الفواصل والحواجز بين المناطق التي صنفتها الاتفاقيات المذكورة "أ، ب، ج" وبعد ان اعادت حكومة نتنياهو إحياء الادارة المدنية وفوضتها بالصلاحيات الواسعة، التي حولت السلطة الوطنية الفلسطينية الى (سلطة بدون سلطة) او الى سلطة خدمات جعلت من الاحتلال الاسرائيلي احتلالا بدون كلفة.
وجدد خالد الدعوة الى اهمية الاستجابة لضرورات الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي ووحدة العمل في الميدان في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، بين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها حكومة تل أبيب ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وبدء الاعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تتزامن خطواته وفعالياته مع خطوات مدروسة لممارسة الشعب سيادته على ارضه ومقدراته كخيار سياسي لا بديل له ولا رجعة عنه وفي الوقت نفسه مواصلة تدويل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ودعوة المجتمع الدولي الى التدخل من اجل إنهاء الاحتلال ومساءلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمهابما في ذلك جرائم الاستيطان وانتهاكاتها اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال.