اتحاد المرأة يستغرب التراجع عن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز
نشر بتاريخ: 19/12/2018 ( آخر تحديث: 19/12/2018 الساعة: 14:54 )
رام الله- معا- استغرب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في تصريح صحفي صادر عن امانته العامة من ما يتم تداوله حول تعميم صادر عن مجلس الوزراء بطلب تزويده بتحفظات الوزراء حول اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بعد اربع سنوات على انضمامها، وانعكاساته على مكانة فلسطين في العالم اذا ما ادت ملاحظات الوزارات الى تراجع دولة فلسطين عن انضمامها وتوقيعها بلا تحفظ.
واضافت الامانة العامة ان الاتحاد ينظر بعين القلق الى اثر الخطوة الى حال حقوق المرأة باتجاه تراجعها عن المساواة بين المرأة والرجل، وهذا ما ورد بوثيقة الاستقلال والقانون الاساسي وبنودها حول مبدأ عدم التمييز والمساواة.
وطالبت الامانة العامة احترام دولة فلسطين لتوقيعها بدون تحفظ خاصة بعد ان قدمت تقريرها الاول في تموز 2018، وفي الوقت الذي تذهب فيه الى تحضير تقرير المتابعة الوطني الثاني الذي سيقدم في عام 2020 الذي تمخضت مواضيعه عن الاجتماع مع اللجنة الدولية للاتفاقية في جنيف خلال نقاش التقرير الاول مذكرة بالخطوة المهمة الاخيرة المتخذة من قبل سيادة الرئيس ابو مازن بالتوقيع والانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو والارادة السياسية التي وقفت خلف التوقيع المعبرة عن تمسك دولة فلسطين بموائمة القوانين وتكريس حقوق المرأة بالمستويين العام والخاص.
واضافت الامانة العامة ان الاتحاد ينظر بعين القلق الى اثر الخطوة الى حال حقوق المرأة باتجاه تراجعها عن المساواة بين المرأة والرجل، وهذا ما ورد بوثيقة الاستقلال والقانون الاساسي وبنودها حول مبدأ عدم التمييز والمساواة.
وطالبت الامانة العامة احترام دولة فلسطين لتوقيعها بدون تحفظ خاصة بعد ان قدمت تقريرها الاول في تموز 2018، وفي الوقت الذي تذهب فيه الى تحضير تقرير المتابعة الوطني الثاني الذي سيقدم في عام 2020 الذي تمخضت مواضيعه عن الاجتماع مع اللجنة الدولية للاتفاقية في جنيف خلال نقاش التقرير الاول مذكرة بالخطوة المهمة الاخيرة المتخذة من قبل سيادة الرئيس ابو مازن بالتوقيع والانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو والارادة السياسية التي وقفت خلف التوقيع المعبرة عن تمسك دولة فلسطين بموائمة القوانين وتكريس حقوق المرأة بالمستويين العام والخاص.