هل تشعل الخضار حربا اقتصادية بين السلطة وإسرائيل؟

وكان وزير الزراعة الإسرائيلي اوري اريئيل، قد صرح أول امس، بأنه سيوقف استيراد الخضروات الفلسطينية، في اطار العقوبات التي تتخذها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، مما سيلحق خسائر بالمزارعين الفلسطينيين تصل الى مليون شيقل يوميا.

أحمد أبو خيزران، من كبار المستثمرين في القطاع الزراعي في منطقة طوباس والاغوار، اكد لـ معا أنه يتوجب على السلطة الفلسطينية ان ترد على وزير الزراعة الإسرائيلي بالمثل، وان الخاسر الاكبر من هذا القرار ستكون اسرائيل نفسها كون السوق الفلسطيني يستهلك من المنتجات الزراعية الاسرائيلية أضعاف ما يصدره.
واوضح أن اسرائيل تقوم بضخ منتجاتها الزراعية الى الاسواق الفلسطينية لضرب المنتج والناتج المحلي الفلسطيني، فعلى سبيل المثال: التجار الفلسطينيون يستوردون 10 آلاف طن من البطاطا من الجانب الاسرائيلي الأمر الذي يؤثر سلبا على المنتج الفلسطيني، وكذلك الأمر بالنسبة للجزر والبصل واضعافها من الفواكه.
وقال ابو خيزران: إن المنتجات الزراعية التي يتم ادخالها الى الجانب الاسرائيلي، تشمل بعض الاصناف التي يحددها الجانب الإسرائيلي وفق حاجته فقط.
وأضاف ان الاحتلال الاسرائيلي، يقوم بادخال المنتجات الزراعية الى السوق الفلسطيني بطريقة ممنهجة، هدفها التحكم بأسعار الخضروات وضرب الاقتصاد الوطني.
واكد انه حتى لو أغلق الاحتلال ابوابه امام المنتجات الفلسطينية ومنعت السلطة الفلسطينية ادخال المنتجات الزراعية الاسرائيلية، فان ذلك سيصب في صالح المزارع الفلسطيني كون منتجاته ستجد طريقها إلى السوق المحلي دون منافس إسرائيلي.
من جانبه بيّن وكيل وزارة الزراعة عبدالله لحلوح، انه لا يوجد لدى الوزارة ارقاما دقيقة عن حجم الصادرات الزراعية الى السوق الاسرائيلي، ولكنها لا تتعدى ال 400 طن شهريا.
واكد لحلوح ان الكثير من عمليات تصدير الخضروات الى اسرائيل تتم بدون اوراق رسمية ودون معرفة وزارة الزراعة بذلك.

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الاسرائيلية: معتصم قشوع ان هذا الاجراء من قبل وزير الزراعة الاسرائيلي من شأنه ان يزيد من المطالبين بمقاطعة البضائع الاسرائيلية، خاصة وان السلطة الفلسطينية تمنع ادخال منتجات المستوطنات، واذا قررت أيضا منع ادخال المنتجات الاسرائيلية بشكل عام، فإن ذلك سيؤدي الى حرب اقتصادية يكون الخاسر الاكبر فيها إسرائيل، كون الاراضي الفلسطينية تستهلك من إسرائيل أضعاف ما تصدره لها.