بلدية غزة تجدد مطالبة السلطة بدفع رواتب موظفيها وحل أزمتها المالية الخانقة
نشر بتاريخ: 16/10/2005 ( آخر تحديث: 16/10/2005 الساعة: 15:09 )
غزة- معا- جددت بلدية غزة مطالبتها للسلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة تقديم مساعدة مالية عاجلة ودفع رواتب موظفيها نظراً لأن البلدية تقع ضمن منظومة المؤسسات الوطنية للسلطة وتحت إشرافها وزارة الحكم المحلي.
وأكد د. ماجد أبو رمضان القائم بأعمال رئيس البلدية خلال اجتماع حضره موظفو البلدية المنتمون لحركة فتح أن أضراراً وآثارا سلبية لحقت بالبلدية جراء خمس سنوات متواصلة من الحصار والعدوان والممارسات الإسرائيلية كان من أبرزها تردي الوضع المالي لها وتراكم مستحقاتها على المواطنين وهو ما انعكس على قدرتها في دفع رواتب الموظفين.
وبحث المجتمعون خلال اللقاء سبل الخروج من دوامة الأزمة المالية التي تعصف بالبلدية وضمان تسلم الموظفين لرواتبهم أولاً بأول أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الوطنية, إضافة إلى مناقشة أمور خاصة بتحسين الأوضاع العامة لموظفي البلدية.
وتطرق د. أبو رمضان للجهود التي يبذلها المجلس البلدي لحل الأزمة المالية مشيراً إلى أن الجهود تتركز حالياً في الحصول على مساعدة مالية عاجلة من السلطة المركزية تعطي رواتب الموظفين لستة شهور على الأقل ريثما تتمكن البلدية من استرداد مستحقاتها المتراكمة على المواطنين والتي تزيد عن 90 مليون شيقل.
وأكد د. أبو رمضان أن هناك اتصالات حثيثة ومستمرة مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء أحمد قريع ووزير المالية د. سلام فياض للخروج من الأزمة "الطاحنة" التي تمر بها البلدية, مشدداً على ضرورة قيام السلطة الوطنية بتقديم المساعدة المالية وذلك لأن البلدية تقع ضمن منظومة المؤسسات الوطنية للسلطة وتحت إشرافها عبر وزارة الحكم المحلي خاصة أن الأمر يتعلق برواتب 1800 موظف يعيلون عدد مماثل من الأسر والعوائل تضم آلاف الأفراد, مؤكداً على أن مليون دولار شهرياً حجم الرواتب والنفقات الجارية للبلدية.
من جهتهم تحدث الموظفون من أبناء حركة فتح في البلدية فأكدوا حرصهم الكامل على استمرار قيام البلدية بعملها ودورها كمؤسسة وطنية شامخة مع ضرورة توفير الأمن الوظيفي للموظفين فيها سواء دفع الرواتب بمواعيدها شهرياً أو حصول الموظفين على حقوقهم الوظيفية كاملة دون استثناء، مطالبين الإدارة العليا للبلدية بتحسس هموم ومعاناة الموظفين من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعطاء الموظفين الصغار حقهم من الحوافز والترقيات وترشيد الإنفاق والمصاريف إلى أقصى درجة ممكنة.
وأكد د. ماجد أبو رمضان القائم بأعمال رئيس البلدية خلال اجتماع حضره موظفو البلدية المنتمون لحركة فتح أن أضراراً وآثارا سلبية لحقت بالبلدية جراء خمس سنوات متواصلة من الحصار والعدوان والممارسات الإسرائيلية كان من أبرزها تردي الوضع المالي لها وتراكم مستحقاتها على المواطنين وهو ما انعكس على قدرتها في دفع رواتب الموظفين.
وبحث المجتمعون خلال اللقاء سبل الخروج من دوامة الأزمة المالية التي تعصف بالبلدية وضمان تسلم الموظفين لرواتبهم أولاً بأول أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الوطنية, إضافة إلى مناقشة أمور خاصة بتحسين الأوضاع العامة لموظفي البلدية.
وتطرق د. أبو رمضان للجهود التي يبذلها المجلس البلدي لحل الأزمة المالية مشيراً إلى أن الجهود تتركز حالياً في الحصول على مساعدة مالية عاجلة من السلطة المركزية تعطي رواتب الموظفين لستة شهور على الأقل ريثما تتمكن البلدية من استرداد مستحقاتها المتراكمة على المواطنين والتي تزيد عن 90 مليون شيقل.
وأكد د. أبو رمضان أن هناك اتصالات حثيثة ومستمرة مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء أحمد قريع ووزير المالية د. سلام فياض للخروج من الأزمة "الطاحنة" التي تمر بها البلدية, مشدداً على ضرورة قيام السلطة الوطنية بتقديم المساعدة المالية وذلك لأن البلدية تقع ضمن منظومة المؤسسات الوطنية للسلطة وتحت إشرافها عبر وزارة الحكم المحلي خاصة أن الأمر يتعلق برواتب 1800 موظف يعيلون عدد مماثل من الأسر والعوائل تضم آلاف الأفراد, مؤكداً على أن مليون دولار شهرياً حجم الرواتب والنفقات الجارية للبلدية.
من جهتهم تحدث الموظفون من أبناء حركة فتح في البلدية فأكدوا حرصهم الكامل على استمرار قيام البلدية بعملها ودورها كمؤسسة وطنية شامخة مع ضرورة توفير الأمن الوظيفي للموظفين فيها سواء دفع الرواتب بمواعيدها شهرياً أو حصول الموظفين على حقوقهم الوظيفية كاملة دون استثناء، مطالبين الإدارة العليا للبلدية بتحسس هموم ومعاناة الموظفين من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعطاء الموظفين الصغار حقهم من الحوافز والترقيات وترشيد الإنفاق والمصاريف إلى أقصى درجة ممكنة.