الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالأراضي الفلسطينية وأهمية تغيير المسار

المؤشرات الاقتصادية بالأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة تعتبر مقلقة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 50% من حجم القوى العاملة ومعدلات الفقر حوال 65%، والفقر الشديد 38% ونسبة انعدام الامن الغذائي اكثر من 50%، كما وصلت نسبة البطالة بين صفوف الشباب إلى حوالي 73% وهي النسبة الأعلى بالعالم، ومازال حوالي 80% من الناس يعتمدوا على المساعدات الاغاثية والغذائية التي تقدمها الأونروا وغيرها من وكالات الاغاثة والتنمية العالمية والمحلية.
تأتي هذه المؤشرات وغيرها في سياق استمرار الاحتلال ومصادرة الاراضي والسيطرة على مصادر المياه والتحكم بحرية الحركة للبضائع والافراد وتعزيز الاقتصاد القائم على التعاقد من الباطن ومنع اية امكانيات لتحقيق تنمية اقتصادية مستقلة أو معتمدة على الذات وذلك بالضفة الغربية وفي سياق استمرارية الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وآلية الرقابة المقيتة المعرقلة لعملية التنمية وتعثر عملية اعادة الاعمار.
وعليه فإن الاحتلال وتمظهراته من استيطان بالضفة الغربية وحصار في قطاع غزة يعتبر المعيق الرئيسي لعملية التنمية والتي تشترط ضمان الشعب لحقه في تقرير المصير واختيار المسار التنموي المناسب له دون تدخل من اية جهة اخرى.
وبالوقت الذي لعب وما زال الاحتلال دوراً كبيراً في تعطل مسارات التنمية بالأراضي الفلسطينية، فإن الانقسام ساهم هو الاخر في ذلك وخاصة في قطاع غزة، حيث غيبت غزة من مشاريع التنمية والتطوير كما لم يتم ادماجها بموازنة عام 2018، والتي كانت مشروطة أي عملية الدمج في تحقيق المصالحة والتي لم تتم، وبالتالي استمرت الاجراءات المفروضة من قبل السلطة تجاه الموظفين العموميين التابعين لها والتي بدأت في ابريل / 2017 ، من خلال حصول الموظفين على نصف قيمة الراتب إلى جانب التقاعد المبكر الذي طال أعداد كبيرة من الموظفين.
لقد أثر ذلك على النشاط الاقتصادي بالقطاع ووصل إلى مرحلة من الركود وكان أحد اسباب ذلك أزمة السيولة النقدية على حد وصف تقرير البنك الدولي الأخير.
تعرض قطاع غزة لحالة من الحصار منذ اكثر من 11 عاماً مصحوباً بثلاث عمليات عسكرية عدوانية واسعة تم تدمير بها البنية التحتية والمرافق الانتاجية وتراجع قدرات القطاع الخاص والذي برزت مؤشراته بظاهرة الشيكات الراجعة للآلاف منهم وتراجعت فرص التصدير واستمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي والمياه من خلال شحها وملوحتها، وتدهور اوضاع القطاعات الانسانية الاخرى كالقطاع الصحي إلى جانب عدم دمج القطاع في خطة تنموية موحدة تعمل على اعادة استنهاض الحالة المتقهقرة وتعيد توحيد البنية الاقتصادية للقطاع بالضفة في مواجهة سياسة التفتيت والتجزئة ولتحقيق نسيج اقتصادي تنموي موحد.
ركز الخطاب التنموي والسياسي في قطاع غزة على الميناء والمطار والمنطقة الصناعية والتجارية الحرة كمخارج لحل الازمة الاقتصادية المستعصية به، وإذا كانت هذه المخارج والمقترحات مفيدة وبناءة فإنها يجب ان تساهم ليس فقط بالتصدي لمظاهر الفقر والبطالة بالقطاع وتحقيق تقدم في النمو الاقتصادي به ولكن في نفس الوقت يجب ان تساهم في خدمة وتنمية الضفة الغربية ايضاً التي تتعرض لحالة من السيطرة والتبعية بحكم قيود الاحتلال وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي يعزز سياسة التعاقد من الباطن وآليات التحكم بتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
ما زالت الموازنة العامة للسلطة تعتمد وبنسبة لا تقل عن 60% على عوائد المقاصة بالوقت الذي تراجعت مساهمة المانحين بصورة واضحة من أكثر من 1 مليار سنوياً في عام 2007 إلى حوالي 700 مليون $ في عام 2017، والنسبة المتبقية تعتمد على الضريبة المحلية والتي لا تتعدى أكثر من 20% من حجم الموازنة العامة ، الامر الذي يعكس صعوبة تحقيق الانفكاك الاقتصادي مع اسرائيل ووقف العمل في بروتوكول باريس الاقتصادي وفق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ، وهذا يستدعي التفكير الجماعي بآليات تحقيق هذا الانفكاك وبصورة تدريجية وبما لا يؤدي إلى التحكم بموازنة السلطة والتأثير عليها مالياً ويمنع عملية انهيارها من خلال توفير البدائل المحلية والعربية والدولية .
إن التفكير بآليات وبدائل لتحقيق الموازنة العامة للسلطة يجب ان يستند لمنهجية الانعتاق والتحرر من التبعية واعادة صياغة الحالة الاقتصادية وفق اسس حركات التحرر الوطني وبالتالي عدم البحث عن ادوات ووسائل وبدائل تستند إلى الموارد المحلية التي من الهام استثمارها لصالح اصحابها ، وهذا ما يفسر التحركات الشعبية الواسعة تجاه قانون الضمان الاجتماعي.
لقد تعطلت العملية الانتخابية بسبب الانقسام وضعفت آليات المتابعة والرقابة والمساءلة بسبب تعطل عمل المجلس التشريعي، الأمر الذي ادى إلى ضعف المشاركة الشعبية والمجتمعية في تحديد الخطط والسياسات التنموية والمالية، كما قاد ذلك إلى تحديد السياسات والأدوات بصورة فوقية دون مراعاة عملية المشاركة من اصحاب المصلحة تجاه بعض القوانين التي تمس حياتهم الأمر الذي يفسر مرة اخرى التحركات الشعبية الواسعة التي تمت احتجاجاً على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وقبله بما يتعلق بحراك المعلمين.
لا يمكن إلقاء اللوم على ممثلي القطاع الخاص فقط تجاه تحرك الآلاف بالشوارع بالضفة الغربية احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي، فلو لم يكن هناك شعور جمعي من قبل العاملين بضورة وقف العمل بالقانون لما كانوا قد تحركوا اصلاً، حيث ان التحرك موضوعياً يعتبر استجابة لمصالحهم وحقوقهم بصورة رئيسية بغض النظر عن توجيه هذا الطرف أو ذاك علماً بأن هذا التحرك تزامن مع اعادة تفعيل الهيئة الشعبية للضمان الاجتماعي والتي تتكون من ممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني المتعددة.
من الضروري اعادة فتح النقاش بين ممثلي المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي وبين وزارة العمل بهدف إعادة الثقة من جديد وذلك عبر دمج المقترحات والملاحظات في بنية القانون ولا ضير بالتالي من تأجيله ريثما يتم الاتفاق على تفاصيله وابعاده، علماً بأن ضعف الثقة من خلال اداء صندوق التأمين والمعاشات الخاص بالوظيفة العمومية، وضعف مؤشرات الحكم الرشيد وغياب الانتخابات وتراجع الديمقراطية بسبب حالة الانقسام، والتصور بأن حل أزمة السلطة المالية يتم عن طريق الموارد المحلية وجيوب المواطنين ساهم بصورة فاعلة في تنشيط حملات الاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي.
تتقاطع عمليات الاحتجاج التي تتم بالضفة الغربية وخاصة ذات الرسائل الاجتماعية، مع ذات التحركات التي تتم بالقطاع برسائل حقوقية، مثل الحراكات الشبابية التي تمت احتجاجاً على أزمة انقطاع التيار الكهربائي وبهدف ضمان حق الراي بالتعبير والتجمع السلمي وكذلك التذمر الخفي واحياناً العلني تجاه زيادة نسبة الضريبة وتوسيعها لتشمل كافة القطاعات والشرائح وذلك بهدف زيادة الجباية للمساهمة في حل الازمة المالية لسلطة الأمر الواقع بالقطاع فمثلاُ تضاعفت رسوم جباية الكهرباء بالوقت الذي يتم سد فاتورتها من القطريين في بعض الاحيان، بما يعكس أهمية إعادة تجديد شرعية النظام السياسي عبر إجراء الانتخابات كوسيلة للمشاركة الشعبية والمسائلة والمحاسبة وإعادة تدوير النخب بما يتيح للشباب من التقدم للمواقع القيادية بالنظام السياسي الفلسطيني، وبما يضمن صياغة قوانين وسياسات تستند لمصالح الفئات الاجتماعية المهمشة وتعمل على تأكيد وحدة الأراضي الفلسطينية بالضفة والقطاع والقدس في تجاوز لمرحلة الانقسام التي عمقت من الفوارق القانونية والمؤسساتية والثقافية بين القطاع والضفة.
لقد ادى تدهور الأوضاع المعيشية بالقطاع إلى العديد من الظواهر الاجتماعية الخطرة كالمخدرات والانكفاء على الذات، وسيادة عقلية الاتكالية والاعتماد على المساعدات والتسول وعمليات الاحتيال والتعصب والتطرف الفكري، إلى جانب ظاهرة الهجرة الخطرة والمقلقة، حيث اصبحت الهجرة عبارة عن اتجاه مجتمعي جارف ونزيف في جسد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وهي بحاجة إلى المزيد من الخطوات من قبل المسؤولين وصناع القرار لمعالجة اسبابها بالمقدمة من ذلك توفير فرص العمل الكريم وكذلك مناخات من الحرية والديمقراطية.

العمل الاهلي والأزمة المالية:
تأثر العمل الأهلي والتنموي في فلسطين وخاصة في قطاع غزة تمويلياً بصورة كبيرة جداً ، حيث زاد عدد أعضاء المنظمات الدولية غير الحكومية ، وأصبحت آليات الأمم المتحدة عبر Clusters هي التي تحدد الأولويات والاحتياجات وتحديد أوجه وطرق التمويل ، كما تغلبت المشاريع الاغاثية والانسانية على المشاريع التنموية.
لقد تراجعت نسبة تمويل المنظمات الأهلية المنضوية في اطار شبكة المنظمات الأهلية وفق استطلاع تم اجراؤه في عام 2017 على مجموعة من أعضائها بنسبة لا تقل عن 60% ، علماً بأن تحرك اسرائيل الاعلامي والدبلوماسي والتحريضي على المؤسسات الاهلية من خلال وسائل عدة متهمة اياها بأنها تلعب دور سياسي وتؤيد حملة BDS … إلخ ساهم هو الآخر بتراجع التمويل تجاه المنظمات الأهلية.
من الهام قيام المنظمات الاهلية بالتآزر بين بعضها البعض وهو ما زال ضعيفاً وملتبساً ، كما من الضروري التأثير بأجندة المانحين ، والتركيز على الخطاب الحقوقي وليس الاغاثي ، كما من الهام البحث عن خيارات وبدائل تمويلية بديلة ، والعمل على ضحد رواية اللوبي الصهيوني ، ومنها ربط انتقاد اسرائيل بسياستها العدوانية والعنصرية بمعاداة اللاسامية وغيرها من الإدعاءات التي تحاول بها الدعاية الاحتلالية نزع الشرعية عن عمل المنظمات الاهلية واخراجها من دائرة العمل الحقوقي المبني على مبادئ حقوق الانسان ووصمها بالتحريض على العنف والارهاب والعمل بالسياسة بدلاً من العمل بالقضايا الانسانية .
لقد كانت ردود فعل كل من النرويجيين والدنماركيين والاستراليين في احداث متفرقة سلبية ومستجيبة نسبياً للضغوطات الاسرائلية تجاه الهجوم على منظمات العمل الاهلي مما اثر على حجم التمويل وكذلك على سياسات هذه البلدان التي اصبحت تتحسس من اتهامها باللاسامية وبأنها تدعم الاجندة السياسية للمتطرفين ……إلخ
لقد بات من الضروري العمل على حماية وصيانة عمل المنظمات الأهلية المحلية من خلال آليات التآزر والتضامن الداخلي والتمكين الذاتي وصياغة رؤية موحدة بالعلاقة مع المنظمات الدولية التي يجب ان تستجيب لأولويات المنظمات المحلية وكذلك التحذير من محاولات تجاوز العمل الأهلي بسبب مواقفه الوطنية والحقوقية عبر محاولة تشكيل اجسام دولية بديلة تتولى عملية تنفيذ الانشطة والمشاريع نيابة عن العمل الأهلي ، وهنا يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ظاهرة انتشار عمل المنظمات الدولية التي اصبحت تتعامل مع المنظمات المحلية كوكيل صغير وليس كشريك في اطار الحقوق المتكافئة بين الطرفين .

القطاع الخاص والسلطة:
من الضروري العمل على تحفيز دور القطاع الخاص في اطار المسؤولية الاجتماعية، علماً بأن السلطة كانت قد شرعت العديد من القوانين التي تدعم القطاع الخاص مثل قانون تشجيع الاستثمار وقانون الاقراض والاوراق النقدية، كما وفرت العديد من التسهيلات الضريبية واللوجستية له لتنفيذ العديد من المشاريع الربحية والتي نجد أن جزء منها يندرج في اطار التعاقد من الباطن مع شركات اسرائيلية، إلا أن القطاع الخاص لم يقم بالدور المطلوب منه لدعم عمليات التنمية بالأراضي الفلسطينية، ويشار هنا ان القطاع الخاص في قطاع غزة يختلف وضعه عن زملائه بالضفة الغربية، حيث تراجعت مقوماته الاقتصادية والتنموية بسبب الحصار وتعثر عملية اعادة الاعمار، وتدمير العديد من الورش والمصانع والمشاريع الزراعية بسبب عمليات العدوان إلى جانب شح السيولة النقدية الأمر الذي ادى إلى بروز العديد من الظواهر السلبية وابرزها الشيكات الراجعة والافلاس بسبب حالة الكساد والركود الاقتصادي وتراجع عمليات التصدير وعدم وجود أليات تهدف إلى استنهاض حالة القطاع الخاص الصعبة والتي هي بحاجة إلى توفير أدوات استنهاض ضرورية لإعادة انعاشه من جديد.
بالوقت الذي يتم سن قوانين تشجيعية للقطاع الخاص فإنه لا توجد ذات التوجهات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وإن وجدت فإنها لا تطبق ومنها قانون الحد الأدنى من الاجور مثلاً الذي تم سنه ولكن لا يطبق بحجة عدم القدرة على الزام الجميع به وعدم توفر الموازنات اللازمة لتطبيقه بالوظيفة العمومية وكذلك بما يتعلق بقانون درء المخاطر الزراعية والتأمينات الاجتماعية الذي لم يترجم تجاه المزارعين في قطاع غزة .
يلاحظ هنا زيادة نفوذ القطاع الخاص وتأثيراته على مبنى النظام السياسي، حيث من الواضح تصاعد الدور السياسي وهذا يبرز من خلال الاهتمام المتزايد به وصعود بعض شخصياته للمواقع القيادية بالوزارات والسلطة بصورة عامة، بالوقت الذي يتراجع نفوذ العمل الاهلي وخاصة تجاه التأثير بالقضايا الحيوية ذات العلاقة بحقوق ومصالح المجتمع، وتزداد بالمقابل الاجراءات والقيود المفروضة على حرية العمل الأهلي واستقلاليته.

استخلاصات وتوصيات:
بهدف تجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة فمن الهام معالجة ذلك عبر انهاء الحصار والانقسام وزيادة التدخلات الدولية على دولة الاحتلال للسماح بحرية الحركة للبضائع والافراد وتحقيق التبادل التجاري بين الضفة والقطاع والشروع في تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل بناء مطار وميناء ومنطقة صناعية وتجارية حرة حتى تساهم في تحقيق ورشة دائمة العمل بالقطاع للتصدي لمظاهر الفقر والبطالة والحد من ظاهرة الهجرة المقلقة وخاصة بين صفوف الشباب وكذلك خلق الترابط بين مخرجات التعليم ومدخلات التنمية.
إن الحديث عن تجاوز أوسلو وتحديد العلاقة مع اسرائيل تنفيذاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي يجب أن يدفع باتجاه إعادة صياغة الحالة الاقتصادية على قاعدة تحررية انعتاقية في تجاوز لقيود بروتوكول باريس الاقتصادي الذي عمل على تعزيز التبعية، وهذا يفترض التعامل مع السلطة بأنها تحت الاحتلال ومحاصرة وتريد ان تدير اقتصاداً مبنى على الصمود يستند إلى وسائل التكافل والتماسك الاجتماعي في تجاوز للنزعة الاستهلاكية والتي تبرز من خلال اغراق الناس بالقروض الشخصية والاستهلاكية، كما تتضمن سن تشريعات تعزز من مصالح الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة، والتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام وتمكين القطاع الأهلي وتوثيق العلاقة مع قوى التضامن الشعبي الدولي وتعزيز فرص المنتج المحلي وتوظيف عمل المنظمات الدولية لصالح الأجندة التنموية بدلاً من العكس.
نحن نعيش في مفترق طرق فآليات التنمية القديمة فشلت وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وذلك رغم دفع مليارات الدولارات إلى السلطة والمؤسسات الاخرى ” جامعات ، بلديات ، قطاع خاص ، منظمات أهلية ، أندية رياضية ، نقابات ….. إلخ ” بما أثبت ان التمويل لا يخلق تنمية والتي تتحقق بصورة أساسية عبر ضمان تطبيق شرطها الرئيسي وهو الحق في تقرير المصير.