أمان: "الضابطة الجمركية" يستند في عمله لتشريعات قديمة

رام الله- معا- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش مسودة تقرير أعدّه حول فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل الضابطة الجمركية. واكد على أهمية دور الجهاز في قيامه بالعديد من الوظائف الاقتصادية والجبائية والرقابية وطبيعته الحساسة، التي تجعله عرضة للعديد من التحديات، ما يتطلب الحرص على تحصين العاملين والمسؤولين فيه بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية في عملهم، ومن خلال وضوح الاجراءات وآليات اتخاذ القرارات فيها.
وتخلل التقرير أبرز التوصيات التي رفعها ائتلاف أمان، موضحا ضرورة الارتقاء بعمل الضابطة الجمركية، ومطالبا بإطار قانوني ناظم لعملها، مع التأكيد على أهمية رفدها بالطواقم البشرية المتمكنة نوعيا وكميا من القيام بالمهام المناطة بها، والمحصنة ضد أي فرص ممكنة للفساد أثناء تأديتها لعملها.
مدى الفاعلية بعناصر قليلة وبموازنة أقل من 1% ؟!
وأفاد التقرير في جملة توصياته الى ضرورة الى سن تشريع خاص بجهاز الضابطة الجمركية يحدد مهام وصلاحيات الجهاز وإجراءات عمله خاصة المتعلقة بالمضبوطات والتصرف بها وذلك بأحكام قانونية واضحة، وتحديث التشريعات، ووضع أدلة عمل واضحة بين الجهاز والوزارات والهيئات الرسمية الأخرى، مع توضيح طبيعة تبعية الجهاز لوزارة المالية، بالإضافة الى تزويد جهاز الضابطة الجمركية بالإمكانيات البشرية المؤهلة والموارد المادية واللوجستية لتمكينه من أداء مهامه. فقد أشار التقرير حاجة الجهاز إلى افراد متخصصين وذوي معارف ومؤهلات محددة للقيام بمهامه، مبيناً أن طاقم الضابطة لا يجاوز 600 فردا، بينما حجم الاحتياج يتسع لـ 4500 فردا في الحد الأدنى، وأن عناصرها تعمل في موازنة لا تتعدى 1%!
واشار مجدي أبو زيد، المدير التنفيذي لائتلاف أمان، في استعراضه لأبرز المحاور التي وردت في ثنايا التقرير إلى الظروف المعقدة التي يعمل فيها الجهاز بسبب خصوصية الحالة الفسطينية نتيجة لغياب السيادة الفلسطينية على الحدود وسيطرة اسرائيل عليها، وبالتالي صعوبة ضبط المنافذ الخاصة بالأراضي الفلسطينية، وتم طرح العديد من التساؤلات المفتوحة التي وصلت أمان عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تساءلت حول قيام الضابطة بمهامها بخصوص حماية السوق المحلي من البضائع الفاسدة وبضائع المستوطنات، والى وجود شبهات ابتزاز وضغط على العاملين في الضابطة الجمركية بغرض غض الطرف عن ضائع المستوطنات بالدخول للسوق الفلسطينية، في حين أفادت ادعاءات أخرى بوجود ضغوط تمارس على أفراد الضابطة من أجل التغاضي عن البضاعة المضبوطة وتسريحها لبعض الجهات المتنفذة، في حين أثيرت بعض الادعاءات من قبل المواطنين حول بيع أفراد الضابطة الجمركية المنتجات المضبوطة في السوق الفلسطينية على أنها جديدة وإعادة ضخها للسوق مرة أخرى.
قانون بصلاحيات ضبابية يبقى هلامياً
وعرج التقرير على ضعف الإطار القانوني الناظم لعمل الضابطة، حيث تظهر العديد من الإشكاليات بسبب قِدَم بعض التشريعات المتعلقة بالجمارك والضرائب، والتي يعود بعضها إلى حقبة الانتداب البريطاني، والحكم الأردني، بالإضافة الى عدم وضوح الإطار القانوني الذي يستند إليه جهاز الضابطة الجمركية، والذي ينظم عمليات الضبط والتصرف بالمضبوطات، ما يوجد إشكالية تتعلق بالمواد المضبوطة، وبقائها عالقة في مخازن الضابطة لسنوات طويلة في بعض الأحيان وعرضه للضياع وإساءة الاستخدام. فبالرغم من صدور القرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية في عام 2016، إلا انه لم يتطرق بشكل صريح وواضح إلى مهام وصلاحيات جهاز الضابطة الجمركية واكتفى بالتركيز على تبعيته ومنحه صفة الضبطية القضائية، ومن ثم فان العديد من المهام والصلاحيات الخاصة بعمل جهاز الضابطة مبعثرة في اكثر من تشريع أو تستند إلى الممارسة العملية. كما أن هناك غياب لأنظمة وتعليمات معتمدة تحدد علاقة جهاز الضابطة الجمركية بالوزارات والهيئات التي يعمل بالشراكة معها وفي مقدمتها وزارة المالية التي يتبع لها الجهاز فنياً.
توصيات التقرير
وفيما يتعلق بتعزيز فاعلية ومناعة نظام النزاهة في الجهاز، فقد أوصى التقرير لإعداد وإصدار مدونة سلوك خاصة لمنتسبي جهاز الضابطة الجمركية تأخذ بالاعتبار المعايير الدولية، وإصدار تعليمات خاصة بسياسات منع تضارب المصالح، والتعامل مع الهدايا المقدمة لمسؤولين الجهاز، ونشر البيانات المالية الخاصة بكبار المسؤولين في جهاز الضابطة الجمركية على الموقع الالكتروني للجهاز، بالإضافة الى إصدار تعليمات خاصة بالإبلاغ عن مظاهر وقضايا الفساد وتعميمها على منتسبي الجهاز وحثهم على المبادرة للإبلاغ عن اية مظاهر فساد للمسؤولين في الجهاز ولهيئة مكافحة الفساد، وإنشاء صفحة الكترونية رسمية للجهاز ينشر عليها كافة المعلومات الممكن نشرها عن عمل الجهاز ومهامه وتقاريره وموازناته، وتفعيل النظام المركزي المحوسب للشكاوى في جهاز الضابطة الجمركية ونظام دليل الشكاوى المقر من مجلس الوزراء. وقد أفاد التقرير أيضا بضرورة قيام الجهاز بالتدوير الوظيفي كل فترة زمنية، تلافيا لنسج علاقات مع أفراده، ما يشكل بيئة خصبة لمظاهر الفساد، وإقرار نظام للحوافز لموظفي الجهاز وذلك لتحصينهم تجاه اية اغراءات او رشاوى تعرض عليهم اثناء قيامهم بمهامهم.
التصرّف بالمضبوطات
وفيما يتعلق بإجراء الضبط والتصرف بالمضبوطات، فقد أكد التقرير على توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بالخصوص والتي تتضمن ضرورة اعتماد سجلات وسندات إدخال وإخراج للمستودعات حسب الأصول، وتوفير مستودعات ملائمة تتوفر فيها وسائل الحماية وترتيب المضبوطات ووسمها حسب كل قضية، وضرورة ان يتم تعبئة بيانات محاضر الإتلاف بشكل تفصيلي بحيث يتضمن الكميات والأوزان والعلامة التجارية، وتفصيل المضبوطات في محاضر الاستلام والتسليم، مع وجود سند استلام وإيصال المضبوطات وتوثيقه من التاجر عند تسلمه البضاعة المحتجزة، وأخيرا أهمية توفير الحماية لقواعد البيانات الخاصة بالمضبوطات والمخالفات وتشفيرها وتقييد الوصول إليها، ووضعها تحت إشراف دائرة تكنولوجيات المعلومات.
وعن تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على عمل جهاز الضابطة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، أفاد ممثل ديوان الرقابة أن الديوان بصدد عمل تقرير جديد ومتابعة التوصيات التي ستتمخض عنه مسودة تقرير أمان، معلنا أنه سيباشر العمل على ذلك في بداية السنة القادمة.
300 مليون شيكل سنويا حجم الخسائر جراء تهريب السولار
وأقرت النيابة العامة -من خلال ممثلها الذي حضر الورشة الأستاذ ياسر حماد- بوجود قصور في التشريعات الناظمة لعمل الضابطة منوهاً إلى الظروف الصعبة المحيطة بعملها. في حين أشار الباحث مسيف مسيف من معهد ماس أن ظاهرة التهريب في ازدياد متفاقم، واصفا الوضع "بالمزري جدا" على حد تعبيره، مشيرا في مداخلته الى ما تخسره الخزينة العامة جراء تهريب السولار، إذ تبلغ حجم الخسارة ما يزيد عن 300 مليون شيكل سنويا، متسائلا عن التهاون في وضع حد لهذه الظاهرة.
وقد حظيت الورشة بحضور ممثلين من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمعابر والحدود، وأفراد من الشرطة الفلسطينية، والدفاع المدني، والمراكز البحثية، والباحثين، ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، وبعض التجار، والضباط المتقاعدين.