"النوع الاجتماعي" في الحكم المحلي يحذر من التحفظ على إتفاقية "سيداو"
نشر بتاريخ: 23/12/2018 ( آخر تحديث: 23/12/2018 الساعة: 17:24 )
رام الله- معا- ناقش منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي ما تسرب من معلومات حول التعميم الإداري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي يطلب فيه من الوزارات الحكومية تقديم ملاحظاتهم وتحفظاتهم على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بعد أربع سنوات من قيام دولة فلسطين تحت الاحتلال، بالإيفاء بالتزاماتها وفق الإجراءات المتبعة ممثلة بإعداد التقرير الأول، والرد على قائمة الاسئلة المرسلة من لجنة الاتفاقية، وصولاً إلى المثول أمام لجنة الاتفاقية، ونقاش التقرير في جنيف في تموز الماضي.
وإذ يعتبر المنتدى توجه الحكومة نحو التحفظ على الاتفاقية تراجعا خطيراً سيؤثر على مكانة فلسطين الدولية، ويسيء الى مصداقيتها، الى جانب انعكاساته السلبية على حالة حقوق المرأة، لكونه يعبر عن محاولات التنصل من الالتزامات والواجبات المترتبة عليها جرّاء انضمامها الى الاتفاقيات الحقوقية، بعد الإنجازات الإيجابية التي سجلتها دولة فلسطين على صعيد تشكيل لجان المواءمة، وقيامها بمسح القوانين المتقادمة لجهة رصد الفجوات بينها وبين القوانين المنشودة القادرة على إيصال المجتمع الى العدالة.
وتوقف المنتدى أمام التناقض الحاصل بين انضمام فلسطين الى عدد إضافي من الإتفاقيات الدولية التي تمنح مكتسبات حقوقية جديدة للمرأة، ومنها الانضمام إلى البرتوكول الإختياري للإتفاقية، وبين الإقدام على تسجيل التحفظات على الاتفاقية الأم، مُحذراً من خشيته من انعكاسات ذلك على صورة فلسطين في المجتمع الدولي، آخذا في اعتباره عدم جواز إبداء التحفظ على الإتفاقية بعد السنة الأولى على الانضمام.
وطالب المنتدى الحكومة التراجع عن الخطوة الخاطئة والتوجه الى نشر الإتفاقية وملحقها في جريدة الوقائع الرسمية، والاستمرار باستكمال جميع الإجراءات المتخذة في الوزارات الهادفة إلى مواءمة القوانين والتشريعات.
وإذ يعتبر المنتدى توجه الحكومة نحو التحفظ على الاتفاقية تراجعا خطيراً سيؤثر على مكانة فلسطين الدولية، ويسيء الى مصداقيتها، الى جانب انعكاساته السلبية على حالة حقوق المرأة، لكونه يعبر عن محاولات التنصل من الالتزامات والواجبات المترتبة عليها جرّاء انضمامها الى الاتفاقيات الحقوقية، بعد الإنجازات الإيجابية التي سجلتها دولة فلسطين على صعيد تشكيل لجان المواءمة، وقيامها بمسح القوانين المتقادمة لجهة رصد الفجوات بينها وبين القوانين المنشودة القادرة على إيصال المجتمع الى العدالة.
وتوقف المنتدى أمام التناقض الحاصل بين انضمام فلسطين الى عدد إضافي من الإتفاقيات الدولية التي تمنح مكتسبات حقوقية جديدة للمرأة، ومنها الانضمام إلى البرتوكول الإختياري للإتفاقية، وبين الإقدام على تسجيل التحفظات على الاتفاقية الأم، مُحذراً من خشيته من انعكاسات ذلك على صورة فلسطين في المجتمع الدولي، آخذا في اعتباره عدم جواز إبداء التحفظ على الإتفاقية بعد السنة الأولى على الانضمام.
وطالب المنتدى الحكومة التراجع عن الخطوة الخاطئة والتوجه الى نشر الإتفاقية وملحقها في جريدة الوقائع الرسمية، والاستمرار باستكمال جميع الإجراءات المتخذة في الوزارات الهادفة إلى مواءمة القوانين والتشريعات.