الوطني الديمقراطي: "التشريعي" لم يمارس دوره كممثل عن الشعب

رام الله- معا- قال الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني الذي يضم كل من جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة العربية الفلسطينية، ان الضرر الذي ألحقه الانقسام ولا زال في الساحة الفلسطينية وما يشكله من خطورة واضحة على مشروعنا الوطني، وما ينذر به من عواقب وخيمة على مستقبل شعبنا ونسيجه الاجتماعي، لا بد ان يتوقف ويعاد ترميم وضعنا الفلسطيني وتمتين جبهة الداخلية باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام السياسي لمد شعبنا بكافة عوامل الصمود وهو يواجه اصعب واعقد مرحلة في تاريخه الوطني والتي تتطلب من الجميع ان يكون عند المسؤولية الوطنية.
واضاف الائتلاف في بيان صحفي عقب اجتماع له في مكتب الجبهة العربية الفلسطينية بمدينة غزة صباح اليوم تعقيبا على التزام الرئيس بتنفيذ توصية المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي واجراء الانتخابات التشريعية، ان المجلس التشريعي لم يمارس دوره كممثل عن الشعب وانما كان جزءا من حالة الانقسام السياسي ممثلا عن الاحزاب وليس الجماهير، وهذا يفرض علينا التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية بأسرع وقت ممكن باعتبارها فرصة للعودة للشعب لتحديد خياراته، مؤكدين ان موضوع الانتخابات كاستحقاق وطني وكحق اصيل للمواطنين لا يجوز رهنه باستمرار الانقسام، متسائلة هل قضايا الخلاف بهذا التعقيد التي تجعلنا نفشل في تحقيق المصالحة على مدى 12 عاما، مؤكدة اذا كان الامر كذلك فان التمسك بالخيار الديمقراطي والإقرار بمبدأ تداول السلطة في إطار سيادة القانون واحترام التعددية والمشاركة السياسية الواسعة يحل كافة القضايا الخلافية في الساحة الفلسطينية ويصوب المسار مما يتطلب حسم الخلافات في الساحة الفلسطينية بالعودة إلى جماهير شعبنا ليقول كلمة الفصل في كل ما يجري من حوله.
واضافت الفصائل ان استمرار الانقسام وتعطيل تنفيذ اتفاقيات المصالحة هو الذي يخلق كل الازمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وان المطلوب بدلا من الاشتباك السياسي والقانوني في كل قضية من القضايا ومن باب الحرص على الشعب الفلسطيني وحقوقه ان نبدأ فورا بإنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاقات المصالحة واخرها 2017 التي تنص على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ما أمكن ذلك وقد قطعت القوى والفصائل شوطا كبيرا في الاتفاق على ذلك ولم يتبق سوى الشروع في التنفيذ ومعالجة أي اشكالية قد تواجه التنفيذ بروح ومسئولية وطنية، مؤكدة ان الاستجابة لإرادة شعبنا وحماية مشروعنا الوطني اهم بكثير من أي مكاسب ذاتية يحققها هذا الطرف او ذاك.