مفتاح تستعرض الموازنات المخصصة لبرنامجي الاقتصادي والحماية الاجتماعية
نشر بتاريخ: 26/12/2018 ( آخر تحديث: 26/12/2018 الساعة: 22:15 )
رام الله - معا -عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخرا - جلسة استماع حضرها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالوكيل السيد داوود الديك وممثلي مراكز المسؤولية، تم خلاله استعراض الموازنات المخصصة لبرنامجي التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية في الوزارة، وتقديم التوصيات ذات العلاقة، وذلك ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية" الهادف إلى تعزيز معايير الشفافية الدولية للموازنات من خلال مأسسة شراكة حقيقية مع القطاع العام وتمكين مراكز المسؤولية من مأسسة هذه المعايير ضمن السياسات المالية في الوزارة، وإعداد ونشر موازنة المواطن وتعزيز النهج التشاركي في إعداد الموازنات، الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الائتلاف المدني من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" وبدعم من منظمة أوكسفام.
وقال حسن محاريق منسق المشروع في "مفتاح"، أن جلسة اليوم عقدت في إطار التحضير لإطلاق الحملة الوطنية "نحو زيادة مخصصات برنامجي التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية"، حيث كانت "مفتاح" أعدت تقرير تقييم احتياج للفئات المستفيدة من برنامجي التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، بغية تحديد الموازنات المالية اللازمة لتقليص الفجوات ما بين الموازنات المرصودة واحتياج الفئات المستفيدة من تلك البرامج، بالإضافة إلى إنتاج أفلام وثائقية تسلط الضوء على أهمية برنامج التمكين الاقتصادي في تحويل العائلات المستفيدة من الحاجة إلى الإنتاج، ودور الوزارة في الحد من الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي.
وكانت ابتسام حصري المدير التنفيذي ل"مفتاح" استهلت الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة على أهمية الجلسة، وما سيتمخض عنها من مداولات وتوصيات، من قبل الحضور.
في حين لخص داود الديك وكيل الوزارة، وممثلي مراكز المسؤولية فيها ومن بينهم الوكيل المساعد أنور حمام، ومديرة دائرة الموازنة في الوزارة هنادي براهمة أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة بما يتعلق ببرنامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، على الرغم من التحديات التي يفرضها واقع محدودية الموارد المالية، مسلطين الضوء على أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحسين أثر تدخلاتها على واقع الفئات المستفيدة من برامجها، مؤكدين على أن سياسات الوزارة تنطلق من مفهوم تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما وتطرق إلى أهم ما تتضمنه خطة الوزارة في توطين صناديق دعم التمكين الاقتصادي، وإنشاء التعاونيات والشركات ذات الملكية المشتركة ما بين المستفيدين، والقطاعين العام والخاص كإحدى المبادرات، والجهود المبذولة في سبيل توفير بيئة تتناسب مع ضمان نجاح مشاريع التمكين الاقتصادية الصغيرة وتوفير الحماية التي تساهم من تعزيز ديمومتها وقدرتها التنافسية في السوق
وتركزت مداخلات المشاركين على ضرورة زيادة مخصصات برامج الوزارة وتعزيز دورها في حماية الفئات المجتمعية المهمشة لما له من دور في محاربة الفقر والإقصاء المجتمعي، مشددين على ضرورة تجنيب وزارة التنمية الاجتماعية ببرامجها خطط التقشف المالية.
وتستكمل "مفتاح" ضمن سلسلة التدخلات في هذا الجانب ومجموعة المؤسسات الشريكة، للضغط باتجاه التاثير في سياسات الحكومة اتجاه زيادة مخصصات الانفاق على البرامج التنموية والاجتماعية ضمن مراكز المسؤولية المحددة والتي تحقق حماية وتمكين للمواطن في ظل محدودية الموار المالية والمساهمة في تضمين معيار العدالة الاجتماعية في التخطيط المالي والانفاق الحكومي
وقال حسن محاريق منسق المشروع في "مفتاح"، أن جلسة اليوم عقدت في إطار التحضير لإطلاق الحملة الوطنية "نحو زيادة مخصصات برنامجي التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية"، حيث كانت "مفتاح" أعدت تقرير تقييم احتياج للفئات المستفيدة من برنامجي التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، بغية تحديد الموازنات المالية اللازمة لتقليص الفجوات ما بين الموازنات المرصودة واحتياج الفئات المستفيدة من تلك البرامج، بالإضافة إلى إنتاج أفلام وثائقية تسلط الضوء على أهمية برنامج التمكين الاقتصادي في تحويل العائلات المستفيدة من الحاجة إلى الإنتاج، ودور الوزارة في الحد من الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي.
وكانت ابتسام حصري المدير التنفيذي ل"مفتاح" استهلت الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة على أهمية الجلسة، وما سيتمخض عنها من مداولات وتوصيات، من قبل الحضور.
في حين لخص داود الديك وكيل الوزارة، وممثلي مراكز المسؤولية فيها ومن بينهم الوكيل المساعد أنور حمام، ومديرة دائرة الموازنة في الوزارة هنادي براهمة أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة بما يتعلق ببرنامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، على الرغم من التحديات التي يفرضها واقع محدودية الموارد المالية، مسلطين الضوء على أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحسين أثر تدخلاتها على واقع الفئات المستفيدة من برامجها، مؤكدين على أن سياسات الوزارة تنطلق من مفهوم تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما وتطرق إلى أهم ما تتضمنه خطة الوزارة في توطين صناديق دعم التمكين الاقتصادي، وإنشاء التعاونيات والشركات ذات الملكية المشتركة ما بين المستفيدين، والقطاعين العام والخاص كإحدى المبادرات، والجهود المبذولة في سبيل توفير بيئة تتناسب مع ضمان نجاح مشاريع التمكين الاقتصادية الصغيرة وتوفير الحماية التي تساهم من تعزيز ديمومتها وقدرتها التنافسية في السوق
وتركزت مداخلات المشاركين على ضرورة زيادة مخصصات برامج الوزارة وتعزيز دورها في حماية الفئات المجتمعية المهمشة لما له من دور في محاربة الفقر والإقصاء المجتمعي، مشددين على ضرورة تجنيب وزارة التنمية الاجتماعية ببرامجها خطط التقشف المالية.
وتستكمل "مفتاح" ضمن سلسلة التدخلات في هذا الجانب ومجموعة المؤسسات الشريكة، للضغط باتجاه التاثير في سياسات الحكومة اتجاه زيادة مخصصات الانفاق على البرامج التنموية والاجتماعية ضمن مراكز المسؤولية المحددة والتي تحقق حماية وتمكين للمواطن في ظل محدودية الموار المالية والمساهمة في تضمين معيار العدالة الاجتماعية في التخطيط المالي والانفاق الحكومي