الشوا يفتتح ورشة عمل تقييمية لنظام معلومات الائتمان
نشر بتاريخ: 27/12/2018 ( آخر تحديث: 27/12/2018 الساعة: 09:36 )
رام الله- معا- افتتح محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا ورشة عمل تقييمية لنظام معلومات الائتمان، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة" علاء سيسالم، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، وممثلين عن المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي.
وهدفت الورشة إلى تقييم نظام معلومات الائتمان، الذي أطلقته سلطة النقد في عام 2008 والوقوف على ملاحظات اقتراحات تحديثه بما يلبي متطلبات المستخدمين وفق المعايير والممارسات الدولية الفضلى.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة أكد معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا على أن نظام معلومات الائتمان الفلسطيني يعد الأول على مستوى أنظمة الاستعلام الائتماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأنه واستناداً إلى تقييم تقرير مناخ الاعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2018، فقد حصل النظام على المرتبة 20 على مجموعة الدول الخاضعة لتقييم تقرير مناخ الاعمال السنوي والبالغ عددها 193 دولة حول العالم، مشدداً على أهمية إشراك كافة قطاعات المؤسسات المصرفية في تحديث النظام وتطويره لدوره الهام في المحافظة على الاستقرار المالي.
وأشار الشوا إلى دور نظام معلومات الائتمان في السيطرة على معدلات منخفضة من التعثر في المحافظ الائتمانية٬ موضحاً أن المؤشرات المالية المستخرجة من النظام تشير إلى نمو محفظة التسهيلات الائتمانية منذ إطلاق النظام في منتصف عام 2008 حتى منتصف عام 2018 بنسبة تجاوزت %350 وانخفاض مستويات التعثر من %19 حتى وصلت إلى أدنى مستويات لها حوالي %2.7 في حين ارتفع عدد المقترضين من فئات المجتمع المختلفة بنسبة لا تقل عن %130.
وأضاف" نظام معلومات الائتمان ساهم وبشكل فاعل في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمكونات القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك بدلالة ارتفاع مؤشر العمق المالي (Financial Depth Ratio) من %22 كما في نهاية عام 2008 حتى وصل هذا المؤشر إلى حوالي % 49 بنهاية الربع الثالث من هذا العام 2018، إضافة إلى دوره في تعزيز وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك تمكين المرأة اقتصاديا وتمويل المشاريع الريادية والرياديين ومشاريع الطاقة البديلة من خلال تسهيل وصولهم إلى روافد الائتمان".
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس على أن نظام معلومات الائتمان ساهم وبشكل فاعل، ومن خلال قاعدة البيانات والمعلومات التي وفرها، في تسهيل وسرعة اتخاذ المصارف للقرار بمنح التسهيلات والقروض المطلوبة من العملاء، ومعرفة مستوى التزامهم بتسديدها، مما أتاح للمصارف لعب دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة "شراكة" علاء سيسالم إلى أن اعتماد مؤسسات الإقراض على نظام معلومات الائتمان قبل منح القروض أثر بشكل كبير في خفض حجم المخاطر الائتمانية وشروط الضمانات المطلوبة من العميل، فضلاً عن دفع المستفيدين من مؤسسات الإقراض إلى الالتزام بالتسديد نظراً لمعرفتهم بأن أسماءهم سيتم إدراجها على قاعدة البيانات مما سيساهم بتوفير أو عدم توفير التسهيلات المستقبلية لهم، داعياً إلى ضرورة تطوير النظام وتوفير خدمته مستقبلا من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وقدم مدير دائرة انضباط السوق علي فرعون عرضاً عن نظام معلومات الائتمان والانجازات المتحققة منه منذ إطلاقه، سيما أثره الايجابي في السيطرة على معدلات منخفضة من التعثر في المحافظ الائتمانية والمحافظة على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني، وتبع ذلك العرض الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الحضور وتبادل الآراء والأفكار لتطوير النظام، لاعتمادها في عملية التطوير المستقبلية.
وهدفت الورشة إلى تقييم نظام معلومات الائتمان، الذي أطلقته سلطة النقد في عام 2008 والوقوف على ملاحظات اقتراحات تحديثه بما يلبي متطلبات المستخدمين وفق المعايير والممارسات الدولية الفضلى.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة أكد معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا على أن نظام معلومات الائتمان الفلسطيني يعد الأول على مستوى أنظمة الاستعلام الائتماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأنه واستناداً إلى تقييم تقرير مناخ الاعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2018، فقد حصل النظام على المرتبة 20 على مجموعة الدول الخاضعة لتقييم تقرير مناخ الاعمال السنوي والبالغ عددها 193 دولة حول العالم، مشدداً على أهمية إشراك كافة قطاعات المؤسسات المصرفية في تحديث النظام وتطويره لدوره الهام في المحافظة على الاستقرار المالي.
وأشار الشوا إلى دور نظام معلومات الائتمان في السيطرة على معدلات منخفضة من التعثر في المحافظ الائتمانية٬ موضحاً أن المؤشرات المالية المستخرجة من النظام تشير إلى نمو محفظة التسهيلات الائتمانية منذ إطلاق النظام في منتصف عام 2008 حتى منتصف عام 2018 بنسبة تجاوزت %350 وانخفاض مستويات التعثر من %19 حتى وصلت إلى أدنى مستويات لها حوالي %2.7 في حين ارتفع عدد المقترضين من فئات المجتمع المختلفة بنسبة لا تقل عن %130.
وأضاف" نظام معلومات الائتمان ساهم وبشكل فاعل في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمكونات القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك بدلالة ارتفاع مؤشر العمق المالي (Financial Depth Ratio) من %22 كما في نهاية عام 2008 حتى وصل هذا المؤشر إلى حوالي % 49 بنهاية الربع الثالث من هذا العام 2018، إضافة إلى دوره في تعزيز وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك تمكين المرأة اقتصاديا وتمويل المشاريع الريادية والرياديين ومشاريع الطاقة البديلة من خلال تسهيل وصولهم إلى روافد الائتمان".
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس على أن نظام معلومات الائتمان ساهم وبشكل فاعل، ومن خلال قاعدة البيانات والمعلومات التي وفرها، في تسهيل وسرعة اتخاذ المصارف للقرار بمنح التسهيلات والقروض المطلوبة من العملاء، ومعرفة مستوى التزامهم بتسديدها، مما أتاح للمصارف لعب دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة "شراكة" علاء سيسالم إلى أن اعتماد مؤسسات الإقراض على نظام معلومات الائتمان قبل منح القروض أثر بشكل كبير في خفض حجم المخاطر الائتمانية وشروط الضمانات المطلوبة من العميل، فضلاً عن دفع المستفيدين من مؤسسات الإقراض إلى الالتزام بالتسديد نظراً لمعرفتهم بأن أسماءهم سيتم إدراجها على قاعدة البيانات مما سيساهم بتوفير أو عدم توفير التسهيلات المستقبلية لهم، داعياً إلى ضرورة تطوير النظام وتوفير خدمته مستقبلا من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وقدم مدير دائرة انضباط السوق علي فرعون عرضاً عن نظام معلومات الائتمان والانجازات المتحققة منه منذ إطلاقه، سيما أثره الايجابي في السيطرة على معدلات منخفضة من التعثر في المحافظ الائتمانية والمحافظة على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني، وتبع ذلك العرض الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الحضور وتبادل الآراء والأفكار لتطوير النظام، لاعتمادها في عملية التطوير المستقبلية.