عشراوي تدين مصادقة دولة الاحتلال على آلاف الوحدات الاستيطانية
نشر بتاريخ: 27/12/2018 ( آخر تحديث: 27/12/2018 الساعة: 22:50 )
رام الله - معا- أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بشدة، اليوم الخميس، مصادقة ما تسمى "الادارة المدنية" للاحتلال على بناء 1450 وحدة استيطانية جديدة الى جانب مخطط يجري العمل عليه لبناء 837 وحدة اخرى، في مستوطنات الضفة الغربية.
وقالت في تصريح لها تعقيبا على ذلك: " إن هذا التصعيد الاستيطاني الاستفزازي والجنوني الاخير يؤكد على أن الاستيطان هو وقود الانتخابات الإسرائيلية، وان المصادقات الأخيرة على مشاريع استيطانية من قبل حكومة نتنياهو تأتي في سياق استرضاء المستوطنين المتطرفين على حساب حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني الأعزل في مخالفة صارخة ومتعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الامن الأخير 2334".
وشددت عشراوي على أن التصعيد المتعمد لجرائم الحرب الإسرائيلية يأتي في سياق الصمت الدولي المطبق والشراكة والدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت دولة الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة عدوانها على شعبنا وارضنا وممتلكاتنا.
وأكدت في نهاية بيانها، على أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تتطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فوري وعاجل لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الاممية، مطالبة المجتمع الدولي بأسره الخروج من إطار التنديد والشجب واتخاذ إجراءات جادة وملموسة من أجل الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخضاع إسرائيل لإجراءات عقابية رادعة قبل فوات الأوان.
وقالت في تصريح لها تعقيبا على ذلك: " إن هذا التصعيد الاستيطاني الاستفزازي والجنوني الاخير يؤكد على أن الاستيطان هو وقود الانتخابات الإسرائيلية، وان المصادقات الأخيرة على مشاريع استيطانية من قبل حكومة نتنياهو تأتي في سياق استرضاء المستوطنين المتطرفين على حساب حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني الأعزل في مخالفة صارخة ومتعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الامن الأخير 2334".
وشددت عشراوي على أن التصعيد المتعمد لجرائم الحرب الإسرائيلية يأتي في سياق الصمت الدولي المطبق والشراكة والدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت دولة الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة عدوانها على شعبنا وارضنا وممتلكاتنا.
وأكدت في نهاية بيانها، على أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تتطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فوري وعاجل لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الاممية، مطالبة المجتمع الدولي بأسره الخروج من إطار التنديد والشجب واتخاذ إجراءات جادة وملموسة من أجل الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخضاع إسرائيل لإجراءات عقابية رادعة قبل فوات الأوان.