"شؤون المرأة" يختتم مبادرة "لا زلت طفلة"

وقالت آمال صيام، مديرة المركز خلال كلمة الافتتاح: "إن مبادرة مركز شؤون المرأة "لا زلت طفلة" تسلط الضوء على ظاهرة اجتماعية في غاية الخطورة لازالت تتفشى داخل المجتمع الفلسطيني، وتشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفلات وحقوق المرأة والإنسان بشكل عام، بل وتعتبر من أخطر الظواهر الاجتماعية انتشاراً في المجتمع".
وأضافت صيام: "أن التزويج المبكر للفتيات هو اجبار لهن على الزواج تحت سنّ 18 سنةً، بما لا ينسجم مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل واتّفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو) والتي ترى أن الأشخاص ما دون الـ 18 عاماً هم أطفال، مستعرضة نسبة الزواج المبكر للإناث 20.5%، وبواقع 21.6% من اجمالي الإناث المتزوجات في قطاع غزة للعام 2016،الذي يشير إلى خطورة استمرار هذه الظاهرة وخطورة استمرار العوامل التي تدعم بقائها واستمرارها".
وأكدت على أن المركز بذل جهداً واضحاً للحد من التزويج المبكر خلال السنوات الماضية، وقد كان آخرها العام الماضي خلال حملته لا زلت طفلة والتي تضمنت العديد من الفعاليات، حيث تم جمع أكثر من 6000 توقيعاً على عريضة تناهض التزويج المبكر وتعتبره شكل من أشكال العنف الممارس ضد النساء وانتهاك واضح لحقوقهن، كما بُذلت جهود عدة من قبل المؤسسات النسوية لذات السبب وللمطالبة بتعديل سن الزواج إلى 18عاماً كحد أدنى باعتبار أن القانون أحد أسباب استمرار الظاهرة.
وأوضحت صيام أن التزويج المبكر للفتيات هو اجبار لهن على الزواج تحت سنّ 18 سنةً، بما لا ينسجم مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل واتّفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو)، والتي ترى أن الأشخاص ما دون الـ 18 عاماً هم أطفال.
وطالبت بضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية الاسرة من العنف باعتبار أن تزويج الطفلات عنفاً ممارس ضد الفتيات، كما شددت على تغيير قانون الأحوال الشخصية بحيث ينسجم مع ما ورد في الاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية سيداو وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل رفع الوعي لدى الفتيات والنساء والمجتمع بخطورة التزويج المبكر على الفتيات وعلى المجتمع، لافتة إلى ضرورة انهاء الانقسام باعتباره المعيق الرئيسي أمام تغيير القوانين والسياسات المكرسة العنف والتي لا تكفل تحقيق المساواة في المجتمع الفلسطيني.
وقالت ريم النيرب، منسقة المشاريع الصغيرة في المركز: "إن هذه المبادرة تسلط الضوء على ظاهرة التزويج المبكر في المجتمع الفلسطيني، كواحدة من الظواهر التي تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفلات وحقوق المرأة بشكل عام، معتبرةً ذلك من أخطر الظواهر الاجتماعية المنتشرة التي تعكس ثقافة وأيديولوجيا المجتمع الفلسطيني وما تسوده من ثقافة ذكورية تعزز من دور المرأة الإنجابي كزوجة وكأم وكربة بيت بمثابة الدور الأساسي الوحيد".
وتابعت حديثها "أن هذه المبادرة تأتي كثمرة جهود مشتركة بين المركز ومركز صحة المرأة جباليا التابع لجمعية الهلال الأحمر قطاع غزة، وجمعية وفاق للمرأة والطفل، منوهةً إلى أن المركز قاد من خلال هذا المشروع ثلاث مبادرات عبر شركاء المركز، حيث أن المبادرة الأولى نفذها مركز صحة جباليا مسلطاً الضوء على النساء الناجيات من سرطان الثدي من خلال تنظيم يوم مفتوح لهن، وكانت المبادرة الثانية المنفذة من قبل جمعية وفاق للمرأة والطفل مركزة على النساء ذوات الإعاقة وحقوق الطفل.
من جانبها ثمنت مريم شقورة، مديرة مركز صحة جباليا التابع لجمعية الهلال الأحمر قطاع غزة، الجهود المبذولة بالشراكة مع المركز، موضحة أن هذه المبادرة هي نتاج عمل حثيث ومتواصل مع كل المؤسسات المعنية؛ لما لتزويج الأطفال من آثار سلبية مدمرة على حياة القاصرات ومنافي للاتفاقيات الدولية.
ونوهت شقورة إلى أن تزويج القاصرات كان وما زال في تزايد لعدم الاستقرار على كل الأصعدة، وعدم وجود قوانين أكثر حماية للأطفال والنساء.
وأشارت فاطمة شعت، منسقة المشروع في جمعية وفاق للمرأة والطفل إلى أنه تم المشاركة في هذا المشروع وتنفيذ مبادرة محطات انتظار؛ لحماية النساء من ذوي الاعاقة والأطفال في المناطق محدودة الخدمات والمواصلات، وتوزيع مظلات شخصية على الأطفال والفتيات.
وخلال الفعالية تم عرض "اسكتش مسرحي" بعنوان "مين أعطاك الحق" يدور حول الآثار السلبية لتزويج الطفلات في مجتمعاتنا.