استقالة عضوين من ممثلي العمال في مجلس ادارة الضمان

واضاف: لا يخفى على مجلس الادارة أن هذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل رئيس مجلس الادارة رغم الاحتجاجات المتكررة من بعض أعضاء المجلس، ورغم مخالفته للنصوص الواضحة الواردة في قرار بقانون الضمان الاجتماعي، ورغم عدم انسجامه مع معظم مداولات أعضاء مجلس الادارة، التي تركزت حول الاستعانة بخبرات وخبراء، لكن دون المس بالقانون وبهيبة المجلس، ودون خلق تعارض مع مسمى مدير عام المؤسسة المنصوص عليها بالقانون نفسه، وهناك مداولات لم تحبذ الاستعانة المستمرة من الحكومة، وما أثاره هذا القانون أت جلب السيد الحلو لموقع تنفيذي خلافا للقانون سيكون الخطوة الأولى من أجل وضع يد الحكومة على أموال صناديق الضمان، وأنه يجعل نصوص قرار بقانون الضمان الاجتماعي في مهب الريح.
وتابع عليان: إنني اعتبر تعيين د. الحلو رئيس هيئة التقاعد العام مكان المدير العام الحالي للمؤسسة، وبهذه الطريقة مس خطير باستقلالية مجلس ادارة المؤسسة، ومخالفة واضحة وصريحة لقرار بقانون الضمان الاجتماعي، الذي يجب أن يحترم من المجلس ورئيس المجلس بالدرجة الأولى، كما أن هذا القرار يمس مبادئ الحوكمة الرشيدة المتفق عليها بين أعضاء مجلس الادارة، خاصة مبدأ الشفافية والنزاهة واليات اختيار المدير العام ومدراء الدوائر، كما أنه يعني وجود موظف حكومة بدرجة وزير مديرا عاما لمؤسسة الضمان، بما يؤشر بشكل واضح على تعامل الحكومة مع مؤسسة الضمان على أنها مؤسسة حكومية.