حل التشريعي واستقلال القضاء وعلى المتضرر اللجؤء اليه

نحن كفلسطينيون كنا في الماضي وما زلنا الآن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا نفتخر بأننا منظمة ديمقراطية وسلطة ديمقراطية في اجواء اقليمية يطفوا عليها الحكم المطلق والعشائرية والقبائلية، لكن وبعد إصدار المحكمة الدستورية حكمها لحل المجلس التشريعي للاسباب التي ستشرحها المحكمة الدستورية الكثير من الفصائل الأحزاب والمنظمات سيّسوا قرار المحكمة.
إن الدولة الحديثة والديمقراطية وانا أضيف ان سلطتنا المنبثقة عن ثورة وحركة تحرير عمرها سبعين عاما لا يمكنها ان تتجاهل ركائز واساس الدولة التي نريد بناءها بعد جميع التضحيات التي دفعها شعبنا وهي : فصل السلطات عن بعضها البعض، واستقلالية هذه السلطات وعدم تسيسها، السلطة القضائية، السلطه التشريعية، السلطه التنفيذية والسلطة الاعلامية، اي إعلام حر ومستقل.
ثانياً التعددية الحزبية لأن الأحزاب السياسية هي تمثل بحد ذاتها أساس الديمقراطية الحقيقية، لذلك وبما ان اعلى سلطة قضائية موجوده أصدرت قرار بخصوص حل المجلس التشريعي فإنه وعلى أساس استقلاليتها يجب على جميع الأحزاب والفصائل الفلسطينية احترام القرار القضائي، وعدم تسيسه وبحال ان بعض القوى او الفصائل السياسية غير مقتنعة او رأيها لا يتطابق مع القرار القضائي فإن عليها تقديم نقد بهن وتنظر القرار القضائي المتعلق بذلك من الجهات القضائية المتخصصة.
ولاننا نمر الان في مرحلة حرجة جداً، فيتوجب علينا لم الصفوف وتوحيد الجهود، وامامنا العديد من التحديات التي تهدد قضيتنا بشكل مباشر : الانقسام الداخلي وما يترتب عليه من خطوره في تطبيق وقبول ما يسمى صفقه القرن اي اقامة دويلة فلسطينية في غزه وتطبيق حكم ذاتي في الضفة الغربية، ثانيا التطبيع العربي والإسلامي والذي كان في الماضي سرا ولكن اليوم يتم تحت ضوء الشمس بل تحت عدسات التلفاز ومن على منصات الشرف، ثالثا تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي باعمالها الأخيرة وفي اقتحامها للمدن الفلسطينية ضربت بعرض الحائط جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها اتفاقيه اوسلو،رابعا واخيرا اداره ترامب والسياسة الامريكية فيما يخص صفقة القرن وتفكيك ما تبقى من حقوقنا الشرعية واولها حق العوده وحدود عام ١٩٦٧ والقدس.
اما فيما يخص الأحزاب والفصائل حان الاوان لاتخاذ مواقف سياسية اكثر شمولية واكثر نضجاً من خصوصيات الحزب او الفصيل، لأن المرحلة الان مرحلة مصيرية لذلك يجب عليهم الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية كونها ليس فقط الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لانها ايضا هي الوحيده التي تكفل حماية المشروع الوطني الفلسطيني.
اضافة الى ذلك نحن بحاجة الى تقويه السلطة الرابعة وهي الاعلام الحر والمستقل والذي يجب عليه ان يكرس جزء من عمله الى الامور والشؤون الداخليه الفلسطينيه لذلك يجب ان لا يكون أداه دعاية لا للسلطه ولا لاي فصيل بل يجب عليه نشر الحقائق كما هي.
واخيرا اسمحوا لي، منذ حوالي 12 عاما ومجلسنا التشريعي مغلق ولم يعمل وبما اننا في مرحلة بناء البنية التحتية لدولتنا كم مليون دولار دفعت للنواب دون القيام بعملهم ؟ أليس من الأفضل ان تصرف هذه الملايين لبناء المدارس والمستشفيات في القرى الفلسطينيو او مساعدة العائلا الفقيرة.

رئيس الجالية الفلسطينية اقليم ايمليا –رومانيا

ممثل جبهة النضال في ايطاليا وسان مارينو