الخارجية: محاكم الإحتلال تُحاول تضليل الرأي العام العالمي

واكدت الوزارة أن تورط ما تُسمى بمنظومة القضاء في اسرائيل بالتغطية على تلك الجرائم يفرض على مجلس الأمن الدولي سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.
 واضافت الوزارة ان ما تسمى بالمحاكم ومنظومة القضاء في دولة الإحتلال تثبت مجددا أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، وأنها لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لأي شكل من أشكال القانون، وإنما تعتمد في قراراتها وأحكامها على منظومة من المواقف والمفاهيم والأوامر الإستعمارية التوسعية، التي تتعامل مع المواطنين الفلسطينيين وحياتهم بإستخفاف وإستهتار وبعنصرية بشعة لا تعترف بحقوقهم ليست فقط الوطنية وإنما الإنسانية أيضاً، هذا ما تُجسده أيضا قوات الاحتلال في الميدان وبشكل يومي، من خلال إستباحة أراضي المواطنين وتخريب ممتلكاتهم وهدم منازلهم وتعكير صفو حياتهم وشل حركتهم وتقييدها بأبشع الأشكال والأساليب العنصرية البغيضة. بهذه السياسة رفضت ما تسمى بالمحكمة المركزية في دولة الاحتلال اعترافات مستوطن وصف بـ (القاصر) متهم بإرتكاب العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها قتل وحرق عائلة دوابشة، وإحراق كنيسة نور متسيون وهجمات عديدة أخرى، وذلك بحجة أنه (خضع لضغوطات شديدة للادلاء بهذا الإعتراف)، في محاولة مكشوفة من المحكمة لتبرئته، تماما كما فعلت ازاء اعترافات 3 مستوطنين آخرين شاركوا في قتل عائلة دوابشة.