اعتراض على قانون يحظر مقاطعة إسرائيل
نشر بتاريخ: 05/01/2019 ( آخر تحديث: 07/01/2019 الساعة: 09:16 )
بيت لحم- معا- قدمت صحيفة محلية في ولاية "أركنسو" الأمريكية، اعتراضا للقاضي الفيدرالي، طالبة تجميد قانون يلزم مقدمي الخدمات في الولاية التوقيع على تعهد بأنهم لن يقاطعوا إسرائيل.
وأكد المحامون الذين يمثلون الصحيفة، أن القانون غير دستوري ويجبر أصحاب المصالح والشركات على التخلي عن حرية التعبير من أجل أن يحق لهم الدفع من الأموال العامة.
وبموجب القانون فإن مزودي الخدمات الذين يرفضون التوقيع على إعلان بأنهم لن يقاطعوا إسرائيل فأنهم سوف يضطرون إلى تخفيض رواتبهم بنسبة 20%.
واستمع القاضي الفيدرالي بريان ميلر لادعاءات صحيفة، "أركنسو تايمز"، ضد القانون، الذي تم إقراره في 2017، وقال: إنه يأمل باتخاذ قرار في الوقت القريب.
كما انضم إلى صحيفة "أركنسو تايمز" التي قدمت الدعوى ضد القانون أيضا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي جمّد القاضي الفيدرالي في ولاية أريزونا قانونا مماثلا.
وفي ولاية كنساس، قضت المحكمة بأن القانون يجب تجميده، لكن المشرعين أدخلوا عليه تعديلات بحيث لا ينطبق على الأفراد والمنظمات غير الربحية، ولكن فقط على العقود الحكومية التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أو أكثر.
وفي ولاية كنساس، قضت المحكمة بأن القانون يجب تجميده، لكن المشرعين أدخلوا عليه تعديلات بحيث لا ينطبق على الأفراد والمنظمات غير الربحية، ولكن فقط على العقود الحكومية التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أو أكثر.
وينطبق القانون في ولاية "أركنسو" على العقود التي تبلغ قيمتها ألف دولار أو أكثر.
ورفعت دعوى مماثلة الشهر الماضي من قبل مواطنين في تكساس، وذلك في أعقاب طرد مدرسة مسلمة في ولاية تكساس من عملها، لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
وذكر موقع "The Intercept" الأمريكي، الإثنين، أن "بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل".
وأوضح الموقع أن "الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".