التربية تقر برنامج امتحان "الإنجاز"
نشر بتاريخ: 06/01/2019 ( آخر تحديث: 06/01/2019 الساعة: 14:37 )
رام الله- معا- أقرت لجنة الامتحانات العامة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم؛ برنامج امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2019 في دورتيه الأولى والثانية.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن برنامج الدورة الأولى يبدأ يوم السبت 8-6-2019 وينتهي يوم الأربعاء 26-6-2019، في حين يبدأ برنامج الدورة الثانية اعتباراً من يوم الخميس 1-8-2019 وينتهي يوم الأربعاء 21-8-2019، مشيرةً إلى أن الدورة الثالثة "الاستكمالية" سيحدد موعدها لاحقاً.
وبيّنت اللجنة أنه سيتم نشر برنامج الامتحانات، والذي يتضمن الامتحانات العملية لمختلف الفروع المهنية وامتحان التكنولوجيا العملي، من خلال مديريات التربية والتعليم العالي.
وفي سياق آخر، ناقشت لجنة الامتحانات العامة موضوع ملف الإنجاز، مؤكدةً على المتابعة الحثيثة لهذا الملف والتشديد على أهمية إنجازه من قِبل الطالب نفسه؛ سيما وأنه يعد أحد الركائز الأساسية في نظام "الإنجاز"، مشددةً على أن هذا الملف هو شرط للتقدم لامتحان الثانوية العامة للطلبة النظاميين، لافتةً إلى أنه سيتم توفير حوافز ترتبط بالطلبة المتميزين في هذا الملف.
واستعرضت اللجنة مسار الكفاءة المهنية والإجراءات المتخذة لضمان العمل من أجل إنجاح هذا المسار بالشكل الأمثل؛ بما يعزز قطاع التعليم المهني والتقني ويلبي حاجات المجتمع وسوق العمل.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن برنامج الدورة الأولى يبدأ يوم السبت 8-6-2019 وينتهي يوم الأربعاء 26-6-2019، في حين يبدأ برنامج الدورة الثانية اعتباراً من يوم الخميس 1-8-2019 وينتهي يوم الأربعاء 21-8-2019، مشيرةً إلى أن الدورة الثالثة "الاستكمالية" سيحدد موعدها لاحقاً.
وبيّنت اللجنة أنه سيتم نشر برنامج الامتحانات، والذي يتضمن الامتحانات العملية لمختلف الفروع المهنية وامتحان التكنولوجيا العملي، من خلال مديريات التربية والتعليم العالي.
وفي سياق آخر، ناقشت لجنة الامتحانات العامة موضوع ملف الإنجاز، مؤكدةً على المتابعة الحثيثة لهذا الملف والتشديد على أهمية إنجازه من قِبل الطالب نفسه؛ سيما وأنه يعد أحد الركائز الأساسية في نظام "الإنجاز"، مشددةً على أن هذا الملف هو شرط للتقدم لامتحان الثانوية العامة للطلبة النظاميين، لافتةً إلى أنه سيتم توفير حوافز ترتبط بالطلبة المتميزين في هذا الملف.
واستعرضت اللجنة مسار الكفاءة المهنية والإجراءات المتخذة لضمان العمل من أجل إنجاح هذا المسار بالشكل الأمثل؛ بما يعزز قطاع التعليم المهني والتقني ويلبي حاجات المجتمع وسوق العمل.