بانورما الواقع السياسي الراهن وحركة فتح...

لا شك أن الواقع السياسي الراهن يفرض بالضرورة حسابات أخرى غير تلك التي كانت وما زالت سائدة، وكأننا نعود للمربع الأول في البحث عن الحلول الخلاقة في ظل الواقع الراهن الذي لا شك أن حساباته معقدة، حيث انسداد الأفق السياسي على مختلف الصعد والجبهات، وبات من المستحيل إحداث الاختراق السياسي المطلوب في جدار العملية السياسية المقفلة بالرفض الإسرائيلي لكل من شأنه التسليم بوقائع وقوانين ما يسمى ( بالتسوية السياسية السلمية..) التي من المُعتقد أن لها أرضية من الممكن البناء عليها، وفقا لأطروحات تسووية تقوم على الأساس التفاوضي لإنجاز حل الدولتين، الأمر الذي أضحى وبفعل وقائع اللحظة الراهنة خيارا وهميا ليس له أي إسنادات حقيقية راهنة.
وفي ظل السجال الدائر الآن حول الواقع الفلسطيني والسبل الممكنة للخروج من عنق الزجاجة، وفي ظل حالة الشلل المكللة بالانقسام والمتطورة الى الانفصال، وعدم المقدرة على خلق أطروحة سياسية إبداعية تستطيع اختراق حالة العجز والتحليق بالأطروحة الفلسطينية عموما، وتجسيدها كواقع يتم التعاطي والتعامل معه على مختلف الصعد والجبهات، الأمر الذي يعكس حالة الأزمة التي باتت تعاني منها مختلف مستويات القيادة الفلسطينية حيث الحالة الانقسامية الانفصالية الكيانية وغياب الفعل التصالحي اذا ما جاز التعبير، وبروز مراكز القوى التي تعادي المصالحة حفاظا منها على مصالحها ومكتسباتها، وفي ظل حالة الفراغ الدستوري القانوني للمؤسسة الفلسطينية الرسمية بمختلف اشكالها وتموضعها، وعدم وجود حالة اجماعية جماعية عليها، وفي ظل انعدام التأثير العربي الرسمي، وحتى الشعبي، وفي ظل معطيات الواقع العربي الراهن، وفي ظل تغول الفعل الاحتلالي ذاته من خلال الممارسات الفعلية على الأرض الذي يشهد تكثيفا لتلك الممارسات التي من شأنها تكريس سياسة الأمر الواقع وتقويض حل الدولتين على أرض فلسطين التاريخية الأمر الذي يؤكد أن قوانين اللعبة لا بد أن تتغير ولا بد من عبقرية قيادية لصياغة آليات الفعل الوطني الفلسطيني وفقا لمتغيرات الوقائع على الأرض، حيث أن كيان الاحتلال ما عاد يخفى عداءه لما يسمى بالتسوية السياسية ورفضه لوقائعها وقوانينها التي لا شك أنها كانت منذ البدايات تقوم على أساس معاكس لقوانين الفعل التحرري... وفي ظل كل ذلك يأتي الإعلان الصريح والواضح وفي إطار قرارات مفاجئة بحل المجلس التشريعي الأمر المخالف للنظام الاساسي الفلسطيني على الأقل الحاكم لمنطق السلطة ووجودها بحجة إعادة هيكلة الأطر الوطنية وذلك عبر ما يسمى بالعملية الديمقراطية، وذلك على الأساس الانتخابي للمجلس التشريعي، والتناسي او التغاضي عن قصد اجراء الانتخابات الرئاسية التي من المفروض ان تكون متزامنة ومتوازية حيث ان اعادة انتاج المؤسسات القيادية الرسمية ضمن سلة توافقية متوافق عليها، وهنا لا بد من التذكير ان القانون الحاكم للحالة الفلسطينية كان على الدوام هو قانون التوافق الوطني الإجماعي بعيدا عن حرفية ونصوص القانون وانما كان دائما الاحتكام لروح النظم والقوانين على اساس الحالة التوافقية الوطنية عموما.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن الفعل الانتخابي هذا هو الكفيل بإنقاذ الحالة الفلسطينية، وبالتالي إنجاز الإصلاح الداخلي للبيت الفلسطيني وأطره القيادية المختلفة وتشعباته... وقد يبدو الأمر في غاية السهولة والاستسهال وكأن الشعب الفلسطيني يعيش في واحة ديمقراطية يتم من خلالها إنجاز الفعل الديمقراطي على الأسس القانونية المطلوبة ليختار الشعب ممثليه، وليحدد بالتالي خياراته إلا أن الواقع عكس ذلك تماما لأن الفعل الديمقراطي الانتخابي لا يمكن إلا أن يستند إلى أسس الحرية، والحرية لا بد لها من مناخات ضامنة لها ولأجوائها وهذا ما نفتقده في فلسطين بالمجمل.
في ظل هذه الأجواء الملبدة بالمعلومات وتضاربها، وفي ظل الاحتمالات وانعكاساتها تتجه الأنظار إلى الساحة الفتحاوية وما يدور فيها من سجال داخلي، عشية التوجه لما يسمى بالاستحقاق الانتخابي العام. ولا نجافي الحقيقة هنا إذا ما قلنا أن حركة فتح تعيش واحدة من أزماتها المتعاقبة والمتلاحقة بهذا الشأن حيث الفجوة الكبرى ما بين كادرها وقيادتها وعدم التوصل إلى صيغة من الممكن من خلالها حسم قضاياها وأمورها، وبالتالي إعادة إنتاج ذاتها، وإنتاج مفرداتها بما يتوافق وأدبياتها بعيدا عن الحالة السجالية العقيمة ما بين مكوناتها الاستزلامية الاسترجالية... فالمحطة الانتخابية هذه المرة قد تكون حالة استنهاضية فعلية لفتح أو من الممكن أن تشكل المحطة النهائية في مسيرة الحركة.
ومن المعلوم أن حركة فتح كانت وما زالت تشكل العمود الفقري الأساسي لعماد الحركة الوطنية الأمر الذي يحتم عليها إدراك حقيقة خطورة المرحلة، فإن هي نهضت بالتأكيد فإن مكونات الحركة الوطنية بالعموم ستشهد نهوضا فعليا، وإن كان الانهيار عنوان الواقع الراهن للحركة فحتما سيقود الانهيار إلى فوضى فعلية في الأداء الوطني برمته حيث تغيير العناوين الكلاسيكية لمكونات الجسم الوطني بالمجمل... مما يعني أن حركة فتح ستجد نفسها أمام مفترق طرق خطير ومفصلي هذه المرة. وفتح إن أجادت تسويق ذاتها أمام جماهيرها الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي الفعلي الذي يمثل فتح بمفردات الخطاب السياسي الفتحاوي المعبر عن الكينونة الفعلية لفتح كحركة تحرير وطني، وبالتالي مواجهة استحقاقات المرحلة بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وكل ذلك في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة العربية.
إن الكادر الفتحاوي بات يترقب الجديد من قادة فتح، والجديد هذا هو القديم الجديد الذي لا بد له أن يعيد للحركة أصولها ومنطلقاتها الأساسية والذي من الممكن أن يشكل الرافعة الفعلية للواقع الفلسطيني إذا ما جاءت النتائج وفقا لطموحات الكادر الفتحاوي الذي بات ينتظر بقلق هذا الجديد، وهو المتمثل باللغة الفتحاوية الأصيلة ورجالات الحركة القادرين على حمل الأمانة التحررية بعيدا عن المصالح الخاصة وشخصنة فتح وزجها في أتون الصراعات الفئوية، والأخذ بها إلى دوائر الارتهان للغير...
إن الإعلان الرسمي على الأقل لإجراء الانتخابات العامة سيضع الحركة أمام مفترق طرق ليس بالسهل أو اليسير، بل إن النتائج التي من المنتظر أن تعلنها فتح ما قبل هذه الانتخابات ( أسماء مرشحيها ومرشح الرئاسة ) وما سينبثق عن ذلك سيغير الكثير من المعالم التي تشهدها فتح بالظرف الراهن، بمعنى أن فتح ما بعد هذا الإعلان وآلياته ستختلف حتما عن فتح ما قبله، وستشهد الكثير من الانقلابات على الأقل في الصف القيادي التنفيذي الأول لها، وبالتالي ستتغير هنا الكثير من منطلقات ومفاهيم الفعل الفتحاوي على ضوء التغيرات بالشخوص القيادية التي ستأتي للأطر القيادية الوطنية والتي ستمثل فتح بما تمثل، إلا أن التغيير الأساسي والفعلي سيكون بالإطار القيادي وشخوصه، وهو ما سيحمل معه التغير الفعلي سلبا كان أم إيجابا، وعلى هذا الأساس نجد أن ثمة ترقبا وتعليقا للآمال على الحالة الفتحاوية المستجدة وتداعياتها على الشأن الفلسطيني عموما وعلى مسار وقائع القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر... والسؤال الذي يفرض نفسه ما هي حقيقة وطبيعة فتح بالظرف الراهن؟ وهل فتح أمام استحقاقات التغيير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وهل بالإمكان فعلا تحقيق هكذا تغييرات في ظل وقائع فتح الراهنة؟ وهل فتح اليوم هي بأيد أمينة أم أنها مختطفة من قبل مجموعة باتت تتربع على عرشها وتتحكم بمصيرها ومسارها؟ هل حقا تم اختطاف هذه الحركة التاريخية المناضلة التي قدمت آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى والأسرى والمعتقلين على مدار أربعة عقود ونيف على أيدي من انقلب بالفعل على منطلقات ومفاهيم فتح؟ والذي تبلور في إطار تيار بات يعبر عن ذاته من خلال التناقض والكثير من أساسيات الفكرة الفتحاوية ورؤيتها، هذا التيار الذي لا يملك حتى اللحظة أطروحة سياسية متوافقة، ولا يعبر عن جوهر حركة فتح حيث استطاع إفراغها من مضامينها ومحتوياتها بل تآمر عليها من الداخل واستغلها للحصول على المكاسب والغنائم حتى ضاعت، وأصبحت كالغابة التي ينهش كل من فيها بعضه بعضا، وأطبقت عليها أنياب المنتفعين والمتسلقين حتى أضحت فتح مشروعا استثماريا للبعض.
مما لا شك فيه أن حركة فتح بالظرف الراهن وهي تستعد لخوض غمار الانتخابات التي تشكل مرحلة مفصلية هامة بتاريخها بل وبتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية عموما، لها ما لها وعليها ما عليها...
إن الاستحقاق التي تقف على أعتابه حركة فتح اليوم، وكما أسلفنا، تاريخي ومفصلي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فإما أن تتلاشى حركة فتح وتذوب في بحر تناقضاتها وتصبح مجرد حركة هلامية الشكل لا تعبر إلا عن حفنة من الشخوص الذين امتهنوا وما زالوا يمتهنون ابتزاز فتح عن طريق الفهلوة ولعبة المصالح والتجيييش، من خلال فعل الاستزلام وربط الكثير من الكوادر بلعبة التوزانات من خلال الاستقطابات لصالح زعماء القبائل الفتحاوية المتصارعين على هرمها القيادي.... أو أنها تعاود إنتاج ذاتها على قاعدة إثبات الذات وإعادة الحركة إلى مسارها القيادي الفعلي.
وحتى لا تضيع هوية فتح النضالية فلا بد من إعادة الاعتبار إلى المؤسسات الفتحاوية من خلال إعادة بنائها وفقا للمعايير الحركية المنسجمة والمفاهيم الأساسية للفهم النضالي ولدور فتح التاريخي وهذا يتطلب أولا تعرية كل المتآمرين على فتح من داخلها وتطهيرها من الطحالب التي علقت بمسيرتها، ونبذ التائهين والضائعين بين العجز والانحراف، الذين باتوا يحللون ويفلسفون التيه بل ويضعون له القواعد والمرتكزات من خلال مصالحهم الذاتية التي ترتبط وتتقاطع بالضرورة بمصلحة الطرف الآخر من معادلة الصراع الأساسية التي ترسم خارطة المنطقة إجمالا، والذي يؤدي بالنتيجة إلى أن تكون فتح في موقع غير موقعها ضمن هكذا... إذ صار يُنظر اليها وكأنها الحركة الليبرالية، وعرابة ما يسمى بالتيار الاعتدالي على الساحة العربية...