الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد القنبر وعائلته تطالب بتسليمه

وكان نفذ الشهيد المقدسي القنبر قبل عامين عميلة دهس بشاحتنه في ساحة مستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على اراضي قرية جبل المكبر، وادت الى مقتل 4 جنود واصابة آخرين.
ولم يتوقف عقاب عائلة الشهيد فادي القنبر بحرمانها من القاء نظرة الوداع على نجلها ودفنه، بل فرضت عليها عقوبات كثيرة منذ لحظة استشهاده، باقتحام عدة منازل للعائلة وتنفيذ اعتقالات لعائلته من النساء والرجال، وسحب هويات ومعاملات لن الشمل من 13 فردا من أقارب الشهيد، ومن بينهم والدة الشهيد، واغلاق منزله بالباطون، وقطع مخصصات التأمين عن اطفال الشهيد الأربعة وفرض غرامات مالية على العائلة وصلت قيمتها الى 8 ملايين شيكل.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين ثلاثة شهداء مقدسيين بالثلاجات أقدمهم الشهيد مصباح أبو صبيح منذ اكتوبر 2016، والشهيد فادي القنبر وشهيد الحركة الأسيرة عزيز عويسات الذي ارتقى في سجون الاحتلال شهر أيار الماضي، حيث ترفض سلطات الاحتلال تسليمهم بحجة "استخدام ملف جثامين الشهداء كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية"، علما ان اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت مطلع العام الماضي على مشروع قانون يسمح للشرطة باحتجاز جثامين الشهداء، والذي سيعزز من صلاحيات الشرطة بعدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم إضافة الى تحديدها لمسار الجنازة ومكانها وتاريخها وعدد المشيعين.
وطالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال اعتبار قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات ومقابر الارقام قديما وحديثا قضية وطنية من الدرجة الاولى تتصدر الاهتمام الشعبي والوطني الى ان يتم الافراج عن جميع الجثامين المحتجزة دون استثناء.
كما طالبوا في بيان لهم نهاية العام الماضي تكثيف الفعاليات الشعبية المطالبة بالافراج الفوري عن الجثامين المحتجزة لتشمل كافة المدن والمناطق.
وطالبوا الاعلام بتخصيص مساحات من البث المباشر للحديث عن ابعاد ومخاطر هذا الاجراء واستضافة الخبراء والمختصين وذوي الشأن من اجل تشكيل رأي عام حول هذه القضية.
كما شددوا على ضرورة توحيد الجهود القانونية والشعبية في مواجهة هذه السياسية من خلال تشكيل فريق قانوني وطني متخصص لمتابعة هذه القضية محليا ودوليا، وفضح سياسة الاحتلال امام الرأي العام الدولي من خلال تفعيل مؤسساتنا وممثلياتنا في الخارج وفي المحافل الدولية.
واكدوا على ضرورة اعداد الملف الكامل والوافي لتقديم شكوى للجنائية الدولية باعتبار ان الاحتجاز يشكل جريمة حرب، وحث المستوى السياسي لان يقوم بدوره محليا ودوليا في هذه القضية واعتبارها في صدارة اهتمامه.