إنشاء أول جمعية مستخدمي مياه في فلسطين
نشر بتاريخ: 09/01/2019 ( آخر تحديث: 09/01/2019 الساعة: 13:58 )
رام الله- معا- أعلن رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم ووزير الزراعة د.سفيان سلطان اليوم، عن انشاء أول جمعية مستخدمي مياه في فلسطين من خلال إصدار القرار المشترك بإنشاء جمعية واد الشعير من قبل سلطة المياه ووزارة الزراعة، كخطوة أولى يتبعها في المستقبل القريب خطوات أخرى لإنشاء العديد من جمعيات مستخدمي المياه في اطار تطوير قطاع المياه والزراعة في فلسطين.
ورحب م. غنيم بالوزير سلطان والوفد المرافق، مؤكدا على اهمية العمل الاستراتيجي المشترك مع وزارة الزراعة لتقاطع استراتجية قطاعي الزراعة والمياه في العديد من الانشطة وتكاملهما لتطوير قطاع الزراعة والري، واهمية تطبيق السياسات الحكومية واستراتيجية قطاع المياه وخاصة في ما يتعلق بادارة المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية التي يسيطر الاحتلال الاسرائيلي على اكثر من 85% منها ويعيق تطوير قطاع المياه وخاصة في المناطق المصنفة "ج" واعادة استخدام المياه المعالجة في الري وتطوير العمل المؤسساتي لادارة مياه الصرف الصحي المعالجة بانشاء جمعيات مستخدمي المياه والذي يعد احد اركان الاستراتيجيات المائية.
وبدوره، أكد وزير الزراعة على اهمية العمل المشترك بين وزارة الزراعة وسلطة المياه في مجالات الري والادارة السليمة لمصادر المياه الزراعية التقليدية وغير التقليدية، وخاصة في ما يتعلق باعادة استخدام المياه المعالجة كمصدر اضافي لري المحاصيل الزراعية وما له من اهمية استراتيجية في تطوير قطاع الزراعة وتثبيت صمود المزارعين في ارضهم لمواجهة استهداف الاحتلال للاراضي الزراعية وعمله على تقويض القطاع الزراعي.
وتكمن أهمية هذا النظام من أهمية الدور الذي تلعبه جمعيات مستخدمي المياه والمتمثل بدورهم في وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير إدارة مياه الري التي تم تخصيصها من كافة المصادر المائية لأغراض الري بما يتلاءم مع السياسة المائية، وكذلك عملية التشغيل والصيانة بحيث يتم تشغيل وصيانة وإدارة نظام الري والصرف الزراعي بأسلوب يتسم بالعدالة والكفاءة والاقتصاد، وايضا عملية تحديد أسعار المياه والجباية والتي تاتي من خلال تحديد أسعار المياه المباعة بناءً على نظام التعرفة المائية، وتحصيل أثمان استخدام المياه من مستخدميها.
كذلك يهدف هذا النظام الى تنظيم القطاع الزراعي من خلال عمل الجمعية على تنظيم أنماط المحاصيل الزراعية والمساحات المروية بالنسبة لكل محصول داخل منطقة عمل الجمعية، ومعاينة أنظمة الري والصرف الزراعي المستخدمة لتحديد طريقة توزيع المياه لضمان منع الهدر أو سوء الاستخدام، وتحديد حصص المياه، وتوزيعها أثناء فترات النقص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالاضافة الى ذلك فإن ترشيد استهلاك المياه من الاهداف التي سعى النظام الى تحقيقها من خلال اعتماد أساليب الري الحديثة للاقتصاد في المياه، وتحقيق كفاءة استخدام عالية.
ويتضمن نظام جمعيات مستخدمي المياه في بنوده توعية وتدريب المزارعين الأعضاء وغيرهم على إعداد مزارعهم بصورة ملائمة لتلقي مياه الري، وكذلك توعيتهم بشأن الزراعة المروية، وأنواع المحاصيل الملائمة، وأوقات الزراعة والري والتسميد، بهدف تحقيق الكفاءة والاستخدام الأمثل للمياه.
يذكر ان هذا النظام تم إعداده بالتنسيق والتعاون ما بين سلطة المياه ووزارة الزراعة، ليأتي استجابة لمقتضى القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه، والقاضي بإصدار نظام خاص بجمعيات مستخدمي المياه، إستناداً لنص المادة 48 منه، والتي تنص على "ان تنشأ جمعيات مستخدمي المياه لإدارة خدمة تزويد مياه الري على المستوى المحلي بطريقة مستدامة، وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على تنسيب مشترك من وزير الزراعة ورئيس سلطة المياه، على أن يحدد النظام إجراءات ترخيصها ومهامها وصلاحياتها وإدارتها ومواردها المائية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها".
كما قامت سلطة المياه ووزرارة الزراعة بإعداد دليل اجراءات انشاء جمعية مستخدمي المياه بناءً على النظام والذي يتضمن تفصيل آلية انشاء الجمعية وشروط الانشاء والنماذج الخاصة بطلب الانشاء.
ورحب م. غنيم بالوزير سلطان والوفد المرافق، مؤكدا على اهمية العمل الاستراتيجي المشترك مع وزارة الزراعة لتقاطع استراتجية قطاعي الزراعة والمياه في العديد من الانشطة وتكاملهما لتطوير قطاع الزراعة والري، واهمية تطبيق السياسات الحكومية واستراتيجية قطاع المياه وخاصة في ما يتعلق بادارة المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية التي يسيطر الاحتلال الاسرائيلي على اكثر من 85% منها ويعيق تطوير قطاع المياه وخاصة في المناطق المصنفة "ج" واعادة استخدام المياه المعالجة في الري وتطوير العمل المؤسساتي لادارة مياه الصرف الصحي المعالجة بانشاء جمعيات مستخدمي المياه والذي يعد احد اركان الاستراتيجيات المائية.
وبدوره، أكد وزير الزراعة على اهمية العمل المشترك بين وزارة الزراعة وسلطة المياه في مجالات الري والادارة السليمة لمصادر المياه الزراعية التقليدية وغير التقليدية، وخاصة في ما يتعلق باعادة استخدام المياه المعالجة كمصدر اضافي لري المحاصيل الزراعية وما له من اهمية استراتيجية في تطوير قطاع الزراعة وتثبيت صمود المزارعين في ارضهم لمواجهة استهداف الاحتلال للاراضي الزراعية وعمله على تقويض القطاع الزراعي.
وتكمن أهمية هذا النظام من أهمية الدور الذي تلعبه جمعيات مستخدمي المياه والمتمثل بدورهم في وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير إدارة مياه الري التي تم تخصيصها من كافة المصادر المائية لأغراض الري بما يتلاءم مع السياسة المائية، وكذلك عملية التشغيل والصيانة بحيث يتم تشغيل وصيانة وإدارة نظام الري والصرف الزراعي بأسلوب يتسم بالعدالة والكفاءة والاقتصاد، وايضا عملية تحديد أسعار المياه والجباية والتي تاتي من خلال تحديد أسعار المياه المباعة بناءً على نظام التعرفة المائية، وتحصيل أثمان استخدام المياه من مستخدميها.
كذلك يهدف هذا النظام الى تنظيم القطاع الزراعي من خلال عمل الجمعية على تنظيم أنماط المحاصيل الزراعية والمساحات المروية بالنسبة لكل محصول داخل منطقة عمل الجمعية، ومعاينة أنظمة الري والصرف الزراعي المستخدمة لتحديد طريقة توزيع المياه لضمان منع الهدر أو سوء الاستخدام، وتحديد حصص المياه، وتوزيعها أثناء فترات النقص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالاضافة الى ذلك فإن ترشيد استهلاك المياه من الاهداف التي سعى النظام الى تحقيقها من خلال اعتماد أساليب الري الحديثة للاقتصاد في المياه، وتحقيق كفاءة استخدام عالية.
ويتضمن نظام جمعيات مستخدمي المياه في بنوده توعية وتدريب المزارعين الأعضاء وغيرهم على إعداد مزارعهم بصورة ملائمة لتلقي مياه الري، وكذلك توعيتهم بشأن الزراعة المروية، وأنواع المحاصيل الملائمة، وأوقات الزراعة والري والتسميد، بهدف تحقيق الكفاءة والاستخدام الأمثل للمياه.
يذكر ان هذا النظام تم إعداده بالتنسيق والتعاون ما بين سلطة المياه ووزارة الزراعة، ليأتي استجابة لمقتضى القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه، والقاضي بإصدار نظام خاص بجمعيات مستخدمي المياه، إستناداً لنص المادة 48 منه، والتي تنص على "ان تنشأ جمعيات مستخدمي المياه لإدارة خدمة تزويد مياه الري على المستوى المحلي بطريقة مستدامة، وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على تنسيب مشترك من وزير الزراعة ورئيس سلطة المياه، على أن يحدد النظام إجراءات ترخيصها ومهامها وصلاحياتها وإدارتها ومواردها المائية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها".
كما قامت سلطة المياه ووزرارة الزراعة بإعداد دليل اجراءات انشاء جمعية مستخدمي المياه بناءً على النظام والذي يتضمن تفصيل آلية انشاء الجمعية وشروط الانشاء والنماذج الخاصة بطلب الانشاء.