"نكبة" جديدة تنتظر عائلة الصبّاغ
نشر بتاريخ: 12/01/2019 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:06 )
القدس- تقرير معا- "سيُعاد تهجيرنا مجددا.. سنعيش مأساة أجدادنا وآبائنا التي مروا بها في النكبة الفلسطينية"، بهذه الكلمات لخص المواطن المقدسي محمد الصباغ ما ينتظره وأشقاؤه في الاسابيع القادمة، بعد أن ردّت المحكمة الإسرائيلية العليا مجددا، طلبهم ببحث ملكية الأرض من جهة وتسلمهم قرار إخلاء من قبل "دائرة الاجراء الإسرائيلية" من جهة ثانية.
حالة من القلق تُسيطر على أفراد عائلة الصباغ القاطنين في الجزء الشرقي من حي الشيخ جراح بمدينة القدس والمعروف باسم "كرم الجاعوني"، ومصير مجهول ينتظر العائلات الأخرى بعد تثبيت المحكمة العليا ملكية الأرض لليهود ورفض البحث بالملكية بحجة " تقادم السنوات".
محمد الصباغ أوضح أن ما تسمى "دائرة الاجراء والتنفيذ"المسؤولة عن إخلاء المنازل في القدس- سلمت العائلة مؤخرا إنذارا بإخلاء بنايتهم السكنية حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مستبقة قرار المحكمة العليا؛ حيث كانوا قد قدموا طلبا للمحكمة لبحث ملكية الأرض من هيئة محكمة مكونة من خمسة قضاة".
وأضاف الصباغ "منتصف شهر تشرين الثاني الماضي رفضت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة مناقشة ملكية ارض "كرم الجاعوني" بحجة التقادم، حيث زعم القضاة أن حق العائلات الفلسطينية في إثبات ملكيتها للأراضي المقامة عليها منازلها بحي الشيخ جراح قد سقط لطول المدة الزمنية وفق إجراءات قانونية يتبعها القانون الإسرائيلي والمعروف "بالتقادم"، وعليه قدم محامو الدفاع طلبا لمناقشة ملكية الارض بتوسيع هيئة القضاة، ليفاجئوا برفضه مجددا".
وأضاف الصباغ، أن قرار اخلاء بنايتهم السكنية صدر منذ عام 2010 لكن المحاكم جمدته لحين البت بملكية الأرض، وللأسف تم رفض مناقشة الملكية، الأمر الذي سيؤدي الى تشريد 45 فردا معظمهم من الأطفال.
حالة من القلق تُسيطر على أفراد عائلة الصباغ القاطنين في الجزء الشرقي من حي الشيخ جراح بمدينة القدس والمعروف باسم "كرم الجاعوني"، ومصير مجهول ينتظر العائلات الأخرى بعد تثبيت المحكمة العليا ملكية الأرض لليهود ورفض البحث بالملكية بحجة " تقادم السنوات".
محمد الصباغ أوضح أن ما تسمى "دائرة الاجراء والتنفيذ"المسؤولة عن إخلاء المنازل في القدس- سلمت العائلة مؤخرا إنذارا بإخلاء بنايتهم السكنية حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مستبقة قرار المحكمة العليا؛ حيث كانوا قد قدموا طلبا للمحكمة لبحث ملكية الأرض من هيئة محكمة مكونة من خمسة قضاة".
وأضاف الصباغ "منتصف شهر تشرين الثاني الماضي رفضت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة مناقشة ملكية ارض "كرم الجاعوني" بحجة التقادم، حيث زعم القضاة أن حق العائلات الفلسطينية في إثبات ملكيتها للأراضي المقامة عليها منازلها بحي الشيخ جراح قد سقط لطول المدة الزمنية وفق إجراءات قانونية يتبعها القانون الإسرائيلي والمعروف "بالتقادم"، وعليه قدم محامو الدفاع طلبا لمناقشة ملكية الارض بتوسيع هيئة القضاة، ليفاجئوا برفضه مجددا".
وأضاف الصباغ، أن قرار اخلاء بنايتهم السكنية صدر منذ عام 2010 لكن المحاكم جمدته لحين البت بملكية الأرض، وللأسف تم رفض مناقشة الملكية، الأمر الذي سيؤدي الى تشريد 45 فردا معظمهم من الأطفال.
وقال بأسى وحزن عميق" هجر آباؤنا وأجدادنا من منازلهم في يافا وصودرت مئات الدونمات من أملاكنا..ونكبة جديدة تنتظرنا".
قرار المحكمة العليا لا يهدد عائلة الصباغ فقط، فحوالي 100 عائلة مهددة بالاخلاء من منازلها لصالح المستوطنين.
وبدأت عائلات كرم الجاعوني، صراعها في محاكم الاحتلال منذ عام 1972، حين رفعت الجمعيات الاستيطانية ضد 4 عائلات بلاغات اخلاء بحجة ملكية الأرض، ثم تتابعت الانذارات بالاخلاء وتمكن المستوطنون من الاستيلاء والسيطرة على اربعة عقارات في الحي.
وتدّعي الجمعيات الاستيطانية أنها تملك قطعة الارض البالغة مساحتها حوالي19 دونما منذ عام 1885، الأمر الذي تنفيه لجنة الحي وتؤكد ان أوراق الجمعيات اليهودية المقدمة غير صحيحة ومزورة، وتمكنوا من احضار وثائق من الارشيف العثماني لكن المحكمة رفضت مناقشتها.
المواطن عارف حماد من لجنة حي الشيخ جراح، أوضح أن العائلات تعيش في الجزء الشرقي من حي الشيخ جراح منذ عام 1956، بعد بناء المنازل من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ووزارة التعمير الأردنية، لتوفير السكن لمن هجروا من منازلهم واراضيهم عام 1948، فجميع السكان في المنطقة هجروا من أراضي الداخل الفلسطيني المحتل .
وأضاف حماد "جرت تسجيلات واعتمدت الخداع والنصب عام 1972 وقد اعتبرت أصحاب المنازل مستأجرين، وبدأت الجمعيات اليهودية بطلب اخلاء عائلة تلو الأخرى، والذين يصارعون في المحاكم لاثبات حقهم في منازلهم وللحفاظ عليها.
عائلات "كرم الجاعوني" وغم معاناتهم النفسية خلال السنوات الماضية لمطاردتهم من قبل شبح التهجير ورغم تكبدهم الغرامات المالية يؤكدون على استمرار في دفاعهم عن عقاراتهم وصمودهم فيها.
قرار المحكمة العليا لا يهدد عائلة الصباغ فقط، فحوالي 100 عائلة مهددة بالاخلاء من منازلها لصالح المستوطنين.
وبدأت عائلات كرم الجاعوني، صراعها في محاكم الاحتلال منذ عام 1972، حين رفعت الجمعيات الاستيطانية ضد 4 عائلات بلاغات اخلاء بحجة ملكية الأرض، ثم تتابعت الانذارات بالاخلاء وتمكن المستوطنون من الاستيلاء والسيطرة على اربعة عقارات في الحي.
وتدّعي الجمعيات الاستيطانية أنها تملك قطعة الارض البالغة مساحتها حوالي19 دونما منذ عام 1885، الأمر الذي تنفيه لجنة الحي وتؤكد ان أوراق الجمعيات اليهودية المقدمة غير صحيحة ومزورة، وتمكنوا من احضار وثائق من الارشيف العثماني لكن المحكمة رفضت مناقشتها.
المواطن عارف حماد من لجنة حي الشيخ جراح، أوضح أن العائلات تعيش في الجزء الشرقي من حي الشيخ جراح منذ عام 1956، بعد بناء المنازل من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ووزارة التعمير الأردنية، لتوفير السكن لمن هجروا من منازلهم واراضيهم عام 1948، فجميع السكان في المنطقة هجروا من أراضي الداخل الفلسطيني المحتل .
وأضاف حماد "جرت تسجيلات واعتمدت الخداع والنصب عام 1972 وقد اعتبرت أصحاب المنازل مستأجرين، وبدأت الجمعيات اليهودية بطلب اخلاء عائلة تلو الأخرى، والذين يصارعون في المحاكم لاثبات حقهم في منازلهم وللحفاظ عليها.
عائلات "كرم الجاعوني" وغم معاناتهم النفسية خلال السنوات الماضية لمطاردتهم من قبل شبح التهجير ورغم تكبدهم الغرامات المالية يؤكدون على استمرار في دفاعهم عن عقاراتهم وصمودهم فيها.