الخارجية: تهجير حي الشيخ جراح يستدعي تحركا عاجلا

رام الله-معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قيام ما تسمى "بدائرة الاجراء" التابعة لسلطات الاحتلال هذا اليوم السبت، بتسليم قرار لخمس عائلات فلسطينية تطالبها باخلاء البناية التي تسكنها بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة قبل تاريخ ٢٣ من هذا الشهر وذلك لصالح المستوطنين. يذكر ان ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلبا لمحامي الاهالي لفتح ملف ملكية ارض الشيخ جراح بعد ان قامت جمعيات استيطانية بتسجيلها لصالحها بطريقة غير قانونية في العام ١٩٧٢.
واكدت الوزارة من جديد ان هذا الاجراء الاحتلالي يندرج في اطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنين الفلسطينيين في غالبية المناطق المحتلة المصنفة ج، وفي القدس واحيائها وضواحيها بشكل خاص، كما انه دليل جديد على ان سلطات الاحتلال ماضيه في محاولاتها واجراءاتها التعسفية والعنصرية لاخلاء حي الشيخ جراح من اصحابه المواطنين الفلسطينيين، واحلال المستوطنين مكانهم. تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي ولاتفاقيات جينيف توطئة لرفعه الى المحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية. ان غياب ردود فعل دولية ترتقي لمستوى هذه الجريمة وغيرها، وغياب مواقف دولية ضاغطة ورادعة وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عمليات التطهير العرقي ضد ابناء شعبنا في القدس وتهجيرهم من منازلهم بالقوة، في اطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال، على طريق تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.