الرئيس يتسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين
نشر بتاريخ: 15/01/2019 ( آخر تحديث: 15/01/2019 الساعة: 23:01 )
نيويورك- معا- تسلم الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، رئاسة "مجموعة الـ77 الصين" لعام 2019.
وأكد الرئيس في حفل تسلم رئاسة المجموعة بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة فلسطين لن تدخر جهدا في ضمان العمل الجماعي من أجل البناء على ما أنجزته المجموعة على مدار 55 عاماً.
وأضاف الرئيس ان تسلم رئاسة المجموعة بلا شك مسؤولية كبيرة ستتحملها دولة فلسطين بكل تواضع وإخلاص وتفانٍ، إلى جانب الالتزام والتصميم القوي دفاعا عن مصالح المجموعة وتعزيز مواقف دولها الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشدد الرئيس على أن دولة فلسطين ستعمل خلال رئاستها للمجموعة على تمتين العلاقات بين مجموعة الـ77 والصين، وبين شركائنا جميعا في الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة الوطنية، ودعم أجندة التنمية وحماية مصالح بلدان الجنوب والدول النامية وقضاياها العادلة.
وأكد أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي سيعقد في بوينس آيرس في آذار/ مارس القادم بعد مرور حوالي أربعين عاما على اعتماد خطة عمل بوينس آيرس، وسنعمل على إنجاح أهدافه.
وأكد الرئيس أن تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، سيفتح المجال واسعاً أمام تحقيق تنمية مستدامة ومستقرة لجميع دول المنطقة وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وشدد على أن مواصلة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين يعيق برامج التنمية والتعاون والربط الإقليمي لجميع شعوب المنطقة.
وأكد التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وحل الصراع سلميا، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام على حدود العام 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها مسألة اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وشكر أعضاء المجموعة، وتحديدا مجموعة آسيا والباسيفيك، على الثقة التي كلفتمونا بها في تحمل هذه المسؤولية الهامة، ومواصلة هذا الإرث العظيم. وشكر دول الأمم المتحدة على تبني قرار لتمكين دولة فلسطين من ممارسة الصلاحيات المنوطة برئاستها المجموعة.
وثمن الرئيس دور جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود الوازنة التي قام بها الوزير سامح شكري، وفريق العمل المصري برئاسة السفير محمد إدريس، في قيادة مجموعة الـ77 والصين، خلال العام المنصرم.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الأخ سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية،
السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الجمعية العامة،
السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة،
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
يسعدني، وبالنيابة عن الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، أن أتسلم اليوم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين للعام 2019. إنها بلا شك مسؤولية كبيرة ستتحملها دولة فلسطين بكل تواضع وإخلاص وتفانٍ، إلى جانب الالتزام والتصميم القوي دفاعاً عن مصالح المجموعة وتعزيز مواقف دولها الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأؤكد لكم بأن دولة فلسطين لن تدخر جهداً في ضمان العمل الجماعي من أجل البناء على ما أنجزته المجموعة على مدار55 عاماً.
وفي البداية أود أن أقدم خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجموعتنا الموقرة، وتحديداً لمجموعة آسيا والباسيفيك، على الثقة التي كلفتمونا بها في تحمل هذه المسؤولية الهامة، ومواصلة هذا الإرث العظيم. كما نشكر دعمكم، ودعم دول الأمم المتحدة في تبني قرار لتمكين دولة فلسطين من ممارسة الصلاحيات المنوطة برئاستها للمجموعة.
وأغتنم هذه الفرصة، للتعبير عن خالص تقديرنا للدور المميز الذي لعبته جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود الوازنة التي قام بها معالي الوزير سامح شكري، وفريق العمل المصري برئاسة السفير محمد إدريس، في قيادة مجموعة الـ 77 والصين، خلال العام المنصرم، كما وأشكر المدير التنفيذي للمجموعة السيد مراد أحميه وفريقه.
أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،
إن المبادئ التي أُنشئت على أساسها مجموعة الـ77، مرتبطة بمبادئ الإجماع الدولي، وأهداف الأمم المتحدة، وتشكل أقوى الأعمدة لحماية هذا العالم والمنظومة الدولية المتعددة الأطراف، ومؤسساتها، ومنظومة القانون الدولي، والتعاون المشترك، بخاصة في ظل الهجمة الشرسة على هذه المجموعة.
وسنعمل خلال رئاستنا للمجموعة وبدعمكم ومساعدتكم على مواجهة هذه الهجمات من خلال الحفاظ على هذا النظام الدولي المتعدد الأطراف، وتمتين العلاقات بين مجموعة الـ77 والصين، وبين شركائنا جميعاً في الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة الوطنية، ودعم أجندة التنمية وحماية مصالح بلدان الجنوب والدول النامية وقضاياها العادلة. وما يشرفنا هو نبل أهدافنا لحماية الإنسان، والحفاظ على كوكبنا، لخدمة البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.
السيدات والسادة،
سنعمل وإياكم خلال ترؤسنا للمجموعة على تعزيز التعاون بين الجنوب- جنوب واستكمال المبادرات البناءة لتنفيذ أجندة التنمية 2030، بما فيها المبادرة المتعلقة ببرامج تمويل التنمية والتضامن من خلال التنمية، كمكمل لا كبديل عن التعاون بين الشمال والجنوب، والتعاون الثلاثي المشترك، حيث يضطلع المجتمع الدولي وشركاء التنمية بدور محوري في التعاون مع البلدان النامية ودعمها في تنفيذ الأهداف الإنمائية.
فاليوم أصبح للتضامن والتعاون فيما بين بلدان الجنوب دور متعاظم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بفضل الإنجازات البارزة التي تحققها العديد من البلدان النامية، من أجل ضمان "ألا يتخلى أحد عن الركب".
وعليه فإننا نُقرُ بأهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي سيعقد في بوينس آيرس في آذار/ مارس القادم بعد مرور حوالي أربعين عاماً على اعتماد خطة عمل بوينس آيرس، وسنعمل على إنجاح أهدافه.
السيدات والسادة،
إن البشر هم الثروة الحقيقية للأمم، والوصول إلى التنمية الحقيقية والمستدامة تتحقق، فقط، عندما يتم توسيع الخيارات ليتمكن الأشخاص من المشاركة الكاملة وبحرية في جميع قضاياهم الحياتية. فالتنمية البشرية المستدامة هي تنمية الإنسان وللإنسان وبمشاركته، وان الحق بالتنمية، هو حق نسعى إلى تحقيقه وتعزيزه، إلى جانب حقوق الإنسان المنصوص عليها في مبادئ القانون الدولي، وغيرها من المرجعيات والوثائق الأساس لمجموعة الـ77 والصين.
وبهذا الصدد، يجب علينا أيضا التأكد من ضمان وحماية هذا الحق للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والاستعماري، عملا بقرارات المجموعة بما فيها، خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، ووفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي. وهنا فإن فلسطين يجب ألا تكون استثناءً، نحن أيضا تحت الاحتلال الاستعماري.
لقد وافق المجتمع الدولي، من خلال خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على خطة عمل من أجل تحقيق الرخاء لشعوب الكوكب، وقد اعتبر أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، على أساس مبادئ ريو زائد عشرين، ولا سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة، والمتباينة. وستتصدر هذه القضية سلم أولوياتنا على مدار هذا العام.
السيدات والسادة،
إن تغير المناخ له تأثيرات سلبية ومدمرة، وانعكاسات خطيرة على شعوبنا أكثر من غيرها، على الرغم من حقيقة أننا قد أسهمنا بأقل قدر ممكن من الانبعاثات والتلوث، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة، اليوم قبل الغد، كي نحمي مصير وحياة شعوبنا وكوكبنا.
ولهذا ستبقى هذه القضية ومصالح المجموعة على سلم أولويات الرئاسة الفلسطينية.
السيدات والسادة،
إن التنمية وبناء مجتمعات منيعة ومستدامة هو استثمار طويل الأمد في بناء السلام، لعالم منيع أمام الصدمات والكوارث والنزاعات والحروب، عالم قائم على احترام حقوق الإنسان، ومبدأ التضامن من خلال التنمية، لتداول ونقل المعرفة، وبناء الخبرات والقدرات، والمساعدة الفنية، بما يكفل زيادة المساعدة الإنمائية والموارد الاقتصادية، بشكل كافٍ للقضاء على الفقر، والجوع، وتضييق نطاق الفجوة الرقمية، وتوفير العمل اللائق، وترسيخ التنمية المستدامة والعدالة، والقضاء على عمالة الأطفال، والعبودية، والاتجار بالبشر، وتقاسم فوائد وفرص النمو الاقتصادي وتوسيعها لتشمل بما في ذلك المرأة والشباب.
السيدات والسادة،
لقد لعبت الدول الأعضاء لمجموعتنا دوراً هاماً ومبدئياً، في صون وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، بما فيها حقها الراسخ في تقرير المصير والاستقلال الوطني، ولا تزال العديد من بلدان الجنوب تعاني من النزاعات والحروب، والعنف والإرهاب، والعدوان والاحتلال، وستواصل دولة فلسطين العمل سوياً مع دول المجموعة كافة لمواجهة هذه التحديات.
السيدات والسادة
وفي هذا الإطار فإن تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، سيفتح المجال واسعاً أمام تحقيق تنمية مستدامة ومستقرة لجميع دول المنطقة وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
إلا أن مواصلة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين يعيق برامج التنمية والتعاون والربط الإقليمي لجميع شعوب المنطقة. وهنا أؤكد التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وحل الصراع سلمياً، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام على حدود العام 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها مسألة اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،
في الختام، نؤكد لكم، أن دولة فلسطين من خلال تمثيلها لمجموعة الـ 77 والصين في جميع القضايا المتعلقة بأجندة المجموعة، ستستمر بالسير على خطى الدول التي سبقتنا في رئاستها، وحمل ارث وتراث مجموعتنا الهام في مواجهة التحديات التي تعترض ازدهار وتقدم شعوبنا ودولنا، وسنكرس دورنا لحماية مصالح المجموعة بمكوناتها الجغرافية المختلفة والمتنوعة كافة، ولا سيما أفريقيا، والبلدان الأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان متوسطة الدخل، والشعوب التي تعيش تحت الاحتلال الاستعماري والأجنبي كما نحن نعيش، وذلك لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب".
"والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
يذكر أن ترأس فلسطين للمجموعة سيسمح لها بالمشاركة في دورات الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية المنعقدة تحت رعايتها أو الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في الإدلاء ببيانات وتقديم المقترحات والتعديلات نيابة عن المجموعة، من بين حقوق أخرى.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت منح دولة فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية وفق قرار اعتمد عام 2018 بأغلبية 146 صوتا، وامتناع 15 عضوا عن التصويت، وتصويت أستراليا وإسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار.
لم تكن فلسطين تملك هذه الحقوق، التي عادة ما تتمتع بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث إن فلسطين لديها فقط وضع مراقب في الجمعية العامة، مثل الفاتيكان، الذي حصلت عليه عام 2012 بعد تصويت 138 دولة من أعضاء الجمعية لصالح القرار ذي الصلة.
جاء قرار الجمعية العامة إدراكا لعضوية فلسطين الكاملة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ومنها جامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة الـ 77.
يذكر أن مجموعة الـ77، تضم 134 دولة من بينها الصين، وشكلت المجموعة عام 1964، من قبل 77 دولة، في مؤتمر جنيف للتجارة والتنمية لحماية المصالح المشتركة لدولها الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الرئيس في حفل تسلم رئاسة المجموعة بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة فلسطين لن تدخر جهدا في ضمان العمل الجماعي من أجل البناء على ما أنجزته المجموعة على مدار 55 عاماً.
وأضاف الرئيس ان تسلم رئاسة المجموعة بلا شك مسؤولية كبيرة ستتحملها دولة فلسطين بكل تواضع وإخلاص وتفانٍ، إلى جانب الالتزام والتصميم القوي دفاعا عن مصالح المجموعة وتعزيز مواقف دولها الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشدد الرئيس على أن دولة فلسطين ستعمل خلال رئاستها للمجموعة على تمتين العلاقات بين مجموعة الـ77 والصين، وبين شركائنا جميعا في الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة الوطنية، ودعم أجندة التنمية وحماية مصالح بلدان الجنوب والدول النامية وقضاياها العادلة.
وأكد أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي سيعقد في بوينس آيرس في آذار/ مارس القادم بعد مرور حوالي أربعين عاما على اعتماد خطة عمل بوينس آيرس، وسنعمل على إنجاح أهدافه.
وأكد الرئيس أن تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، سيفتح المجال واسعاً أمام تحقيق تنمية مستدامة ومستقرة لجميع دول المنطقة وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وشدد على أن مواصلة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين يعيق برامج التنمية والتعاون والربط الإقليمي لجميع شعوب المنطقة.
وأكد التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وحل الصراع سلميا، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام على حدود العام 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها مسألة اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وشكر أعضاء المجموعة، وتحديدا مجموعة آسيا والباسيفيك، على الثقة التي كلفتمونا بها في تحمل هذه المسؤولية الهامة، ومواصلة هذا الإرث العظيم. وشكر دول الأمم المتحدة على تبني قرار لتمكين دولة فلسطين من ممارسة الصلاحيات المنوطة برئاستها المجموعة.
وثمن الرئيس دور جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود الوازنة التي قام بها الوزير سامح شكري، وفريق العمل المصري برئاسة السفير محمد إدريس، في قيادة مجموعة الـ77 والصين، خلال العام المنصرم.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الأخ سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية،
السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الجمعية العامة،
السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة،
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
يسعدني، وبالنيابة عن الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، أن أتسلم اليوم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين للعام 2019. إنها بلا شك مسؤولية كبيرة ستتحملها دولة فلسطين بكل تواضع وإخلاص وتفانٍ، إلى جانب الالتزام والتصميم القوي دفاعاً عن مصالح المجموعة وتعزيز مواقف دولها الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأؤكد لكم بأن دولة فلسطين لن تدخر جهداً في ضمان العمل الجماعي من أجل البناء على ما أنجزته المجموعة على مدار55 عاماً.
وفي البداية أود أن أقدم خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجموعتنا الموقرة، وتحديداً لمجموعة آسيا والباسيفيك، على الثقة التي كلفتمونا بها في تحمل هذه المسؤولية الهامة، ومواصلة هذا الإرث العظيم. كما نشكر دعمكم، ودعم دول الأمم المتحدة في تبني قرار لتمكين دولة فلسطين من ممارسة الصلاحيات المنوطة برئاستها للمجموعة.
وأغتنم هذه الفرصة، للتعبير عن خالص تقديرنا للدور المميز الذي لعبته جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود الوازنة التي قام بها معالي الوزير سامح شكري، وفريق العمل المصري برئاسة السفير محمد إدريس، في قيادة مجموعة الـ 77 والصين، خلال العام المنصرم، كما وأشكر المدير التنفيذي للمجموعة السيد مراد أحميه وفريقه.
أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،
إن المبادئ التي أُنشئت على أساسها مجموعة الـ77، مرتبطة بمبادئ الإجماع الدولي، وأهداف الأمم المتحدة، وتشكل أقوى الأعمدة لحماية هذا العالم والمنظومة الدولية المتعددة الأطراف، ومؤسساتها، ومنظومة القانون الدولي، والتعاون المشترك، بخاصة في ظل الهجمة الشرسة على هذه المجموعة.
وسنعمل خلال رئاستنا للمجموعة وبدعمكم ومساعدتكم على مواجهة هذه الهجمات من خلال الحفاظ على هذا النظام الدولي المتعدد الأطراف، وتمتين العلاقات بين مجموعة الـ77 والصين، وبين شركائنا جميعاً في الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة الوطنية، ودعم أجندة التنمية وحماية مصالح بلدان الجنوب والدول النامية وقضاياها العادلة. وما يشرفنا هو نبل أهدافنا لحماية الإنسان، والحفاظ على كوكبنا، لخدمة البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.
السيدات والسادة،
سنعمل وإياكم خلال ترؤسنا للمجموعة على تعزيز التعاون بين الجنوب- جنوب واستكمال المبادرات البناءة لتنفيذ أجندة التنمية 2030، بما فيها المبادرة المتعلقة ببرامج تمويل التنمية والتضامن من خلال التنمية، كمكمل لا كبديل عن التعاون بين الشمال والجنوب، والتعاون الثلاثي المشترك، حيث يضطلع المجتمع الدولي وشركاء التنمية بدور محوري في التعاون مع البلدان النامية ودعمها في تنفيذ الأهداف الإنمائية.
فاليوم أصبح للتضامن والتعاون فيما بين بلدان الجنوب دور متعاظم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بفضل الإنجازات البارزة التي تحققها العديد من البلدان النامية، من أجل ضمان "ألا يتخلى أحد عن الركب".
وعليه فإننا نُقرُ بأهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي سيعقد في بوينس آيرس في آذار/ مارس القادم بعد مرور حوالي أربعين عاماً على اعتماد خطة عمل بوينس آيرس، وسنعمل على إنجاح أهدافه.
السيدات والسادة،
إن البشر هم الثروة الحقيقية للأمم، والوصول إلى التنمية الحقيقية والمستدامة تتحقق، فقط، عندما يتم توسيع الخيارات ليتمكن الأشخاص من المشاركة الكاملة وبحرية في جميع قضاياهم الحياتية. فالتنمية البشرية المستدامة هي تنمية الإنسان وللإنسان وبمشاركته، وان الحق بالتنمية، هو حق نسعى إلى تحقيقه وتعزيزه، إلى جانب حقوق الإنسان المنصوص عليها في مبادئ القانون الدولي، وغيرها من المرجعيات والوثائق الأساس لمجموعة الـ77 والصين.
وبهذا الصدد، يجب علينا أيضا التأكد من ضمان وحماية هذا الحق للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والاستعماري، عملا بقرارات المجموعة بما فيها، خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، ووفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي. وهنا فإن فلسطين يجب ألا تكون استثناءً، نحن أيضا تحت الاحتلال الاستعماري.
لقد وافق المجتمع الدولي، من خلال خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على خطة عمل من أجل تحقيق الرخاء لشعوب الكوكب، وقد اعتبر أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، على أساس مبادئ ريو زائد عشرين، ولا سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة، والمتباينة. وستتصدر هذه القضية سلم أولوياتنا على مدار هذا العام.
السيدات والسادة،
إن تغير المناخ له تأثيرات سلبية ومدمرة، وانعكاسات خطيرة على شعوبنا أكثر من غيرها، على الرغم من حقيقة أننا قد أسهمنا بأقل قدر ممكن من الانبعاثات والتلوث، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة، اليوم قبل الغد، كي نحمي مصير وحياة شعوبنا وكوكبنا.
ولهذا ستبقى هذه القضية ومصالح المجموعة على سلم أولويات الرئاسة الفلسطينية.
السيدات والسادة،
إن التنمية وبناء مجتمعات منيعة ومستدامة هو استثمار طويل الأمد في بناء السلام، لعالم منيع أمام الصدمات والكوارث والنزاعات والحروب، عالم قائم على احترام حقوق الإنسان، ومبدأ التضامن من خلال التنمية، لتداول ونقل المعرفة، وبناء الخبرات والقدرات، والمساعدة الفنية، بما يكفل زيادة المساعدة الإنمائية والموارد الاقتصادية، بشكل كافٍ للقضاء على الفقر، والجوع، وتضييق نطاق الفجوة الرقمية، وتوفير العمل اللائق، وترسيخ التنمية المستدامة والعدالة، والقضاء على عمالة الأطفال، والعبودية، والاتجار بالبشر، وتقاسم فوائد وفرص النمو الاقتصادي وتوسيعها لتشمل بما في ذلك المرأة والشباب.
السيدات والسادة،
لقد لعبت الدول الأعضاء لمجموعتنا دوراً هاماً ومبدئياً، في صون وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، بما فيها حقها الراسخ في تقرير المصير والاستقلال الوطني، ولا تزال العديد من بلدان الجنوب تعاني من النزاعات والحروب، والعنف والإرهاب، والعدوان والاحتلال، وستواصل دولة فلسطين العمل سوياً مع دول المجموعة كافة لمواجهة هذه التحديات.
السيدات والسادة
وفي هذا الإطار فإن تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، سيفتح المجال واسعاً أمام تحقيق تنمية مستدامة ومستقرة لجميع دول المنطقة وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
إلا أن مواصلة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين يعيق برامج التنمية والتعاون والربط الإقليمي لجميع شعوب المنطقة. وهنا أؤكد التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وحل الصراع سلمياً، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام على حدود العام 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها مسألة اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،
في الختام، نؤكد لكم، أن دولة فلسطين من خلال تمثيلها لمجموعة الـ 77 والصين في جميع القضايا المتعلقة بأجندة المجموعة، ستستمر بالسير على خطى الدول التي سبقتنا في رئاستها، وحمل ارث وتراث مجموعتنا الهام في مواجهة التحديات التي تعترض ازدهار وتقدم شعوبنا ودولنا، وسنكرس دورنا لحماية مصالح المجموعة بمكوناتها الجغرافية المختلفة والمتنوعة كافة، ولا سيما أفريقيا، والبلدان الأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان متوسطة الدخل، والشعوب التي تعيش تحت الاحتلال الاستعماري والأجنبي كما نحن نعيش، وذلك لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب".
"والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
يذكر أن ترأس فلسطين للمجموعة سيسمح لها بالمشاركة في دورات الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية المنعقدة تحت رعايتها أو الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في الإدلاء ببيانات وتقديم المقترحات والتعديلات نيابة عن المجموعة، من بين حقوق أخرى.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت منح دولة فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية وفق قرار اعتمد عام 2018 بأغلبية 146 صوتا، وامتناع 15 عضوا عن التصويت، وتصويت أستراليا وإسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار.
لم تكن فلسطين تملك هذه الحقوق، التي عادة ما تتمتع بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث إن فلسطين لديها فقط وضع مراقب في الجمعية العامة، مثل الفاتيكان، الذي حصلت عليه عام 2012 بعد تصويت 138 دولة من أعضاء الجمعية لصالح القرار ذي الصلة.
جاء قرار الجمعية العامة إدراكا لعضوية فلسطين الكاملة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ومنها جامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة الـ 77.
يذكر أن مجموعة الـ77، تضم 134 دولة من بينها الصين، وشكلت المجموعة عام 1964، من قبل 77 دولة، في مؤتمر جنيف للتجارة والتنمية لحماية المصالح المشتركة لدولها الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.