التربية توقع اتفاقيات نوعية مع شركاء محليين ودوليين
نشر بتاريخ: 19/01/2019 ( آخر تحديث: 19/01/2019 الساعة: 10:29 )
رام الله- معا-وقّع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمقر الوزارة، اليوم، جملة اتفاقيات تعاون نوعية مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين لدعم قطاع التعليم في فلسطين.
والشركاء الموقعون هم: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة "ميناكاتليست"، ومؤسسة الرؤية العالمية، ومؤسسة أنيرا، والمجلس النرويجي للاجئين، ومركز إبداع المعلم، وشركة "سيتس" للحلول الذكية في مجال التعليم.
وتهدف مذكرة التفاهم الثلاثية بين "التربية" والـ GIZ ومؤسسة ميناكاتليست؛ والتي وقعتها أنجيليكا شترابنملار نيابةً عن د. مايكل كلود من الـ GIZ، ورئيس مجلس إدارة "ميناكاتليست" سائدة عباس؛ إلى تعليم البرمجة في بعض المدارس الفلسطينية النائية والمستهدفة بفعل الاحتلال، وبالتحديد لطلبة الصف العاشر، إذ سيتم تنفيذه في ست مدارس كمرحلة أولية، وذلك بما يتماشى مع سياسة الوزارة بتوظيف التكنولوجيا في التعليم.
فيما تهدف مذكرة التفاهم بين "التربية" والرؤية العالمية التي مثّلها في التوقيع لورين تايلر؛ إلى تحسين البيئة التربوية والتعليمية للطلبة في المدارس ورياض الأطفال.
في حين تهدف مذكـــــرة التفـــــاهـــــم بيـــــن الوزارة ومؤسسة أنيرا التي مثّلها في التوقيع المدير العام جاك بيرن؛ إلى تطوير قطاع الطفولة المبكرة في فلسطين، بما يشمل بناء عدد من رياض الأطفال وترميم عدد آخر منها، ومتابعة البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال، والدعم بمجال تطوير السياسات والموارد لإغناء هذا القطاع؛ مع التركيز على المناطق النائية والمستهدفة.
أما الاتفاقية بين الوزارة والمجلس النرويجي للاجئين الذي مثّله في التوقيع كيت أوركي؛ فتهدف إلى مواصلة توفير الحماية للتعليم من خلال تنفيذ نشاطات برنامج "التعليم المحسن"، بما يضمن دعم عملية مأسسة البرنامج النفسي – التعليمي "نحو تعليم أفضل".
وتهدف الاتفاقية بين "التربية" ومركز إبداع المعلم الذي مثّله في التوقيع المدير العام رفعت الصباح؛ إلى استكمال مشروع "مشروع تعزيز جودة التعليم" الذي تم تنفيذه في مدارس الأوقاف بالقدس، ونقل أثره على مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصةً في المدارس الواقعة في المناطق المسماة "ج" وتلك الواقعة في المناطق الأكثر تضرراً في غزة، إذ سيتم تنفيذ المشروع بمرحلته الثانية في حوالي 150 مدرسة حكومية في الضفة وغزة على مدار ثلاثة أعوام، واختيار 50 معلماً من الأكفياء والمهيئين من المناطق المستهدفة لتلقي دورتين بمجال إعداد مدربين حول آليات التعرف على تحديات التعلم العاطفي الاجتماعي التي يواجهها الطلبة وأعراضها وكذلك مهارات التعلم العاطفي الاجتماعي كوسيلة ناجعة للتغلب على تلك التحديات.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعلم وبناء القدرات المتبادل بين المعلمين/ات في مجال تحسين مخرجات التعلم الاجتماعية العاطفية والمعرفية والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية، واستعادة نمط الأداء الاجتماعي الأكاديمي الطبيعي للطلبة في الصفوف من (2-5) الذين يعانون من تدني التحصيل الأكاديمي المرتبط بتحديات التعلم العاطفية الاجتماعية.
أما الاتفاقية بين "التربية" و"سيتس" التي مثّلها في التوقيع مديرها م. لطفي أبو سالم، إلى تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم، مع التركيز بشكل خاص على "الروبوت" التعليمي.
وفي هذا السياق، أكد صيدم أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجيات الوزارة في تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لخدمة القطاع التعليمي، مثمناً هذه الشراكة التي تترجم الالتزام الأخلاقي نحو دعم التعليم الفلسطيني، مشدداً على أهمية هذه الاتفاقيات التي تستهدف عديد القطاعات التربوية خاصةً في القدس وقطاع غزة والمناطق المستهدفة بفعل الاحتلال والمستوطنين.
وشدد صيدم على التزام الوزارة واهتمامها بتطوير قطاع الطفولة المبكرة والتعليم المهني والتقني وتعزيز التكنولوجيا في التعليم والتوسع في تطبيق برامج الرقمنة والبرمجة والتعلم الذكي، وترسيخ نهج التعلم العميق الذي يعزز لدى الطلبة العديد من المهارات النوعية ويصقل شخصياتهم، مؤكداً أن هذه الشراكات تتقطاع ورؤى الوزارة وخطتها الاستراتيجية وتوجهاتها التي تهدف لتحقيق التعليم النوعي، وخدمة أهداف التنمية المستدامة بشكل شمولي.
وعبر صيدم عن اعتزازه بمساهمات مجموعة من المستثمرين الفلسطينين ودعمهم برامج الوزارة التطويرية، بما يؤكد على دورهم الوطني تجاه قطاع التعليم، وبما يعكس روح المسؤولية المجتمعية صوب هذا القطاع.
وأشار صيدم إلى حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم الفلسطيني؛ خاصةً هجمة الاحتلال الشرسة وسياساته التهويدية التي تستهدف ضرب المنظومة التعليمية في القدس واستهدف المنهاج الوطني، وغيرها من التحديات الماثلة.
من جهتهم، عبر الشركاء الموقعون عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة التربية، والالتزام بمواصلة دعم قطاع التعليم الفلسطيني ومساندة جهود الوزارة، مثمنين الخطوات التطويرية الشاملة التي تقودها "التربية" للارتقاء بالقطاع التعليمي وتحقيق المزيد من النجاحات التربوية؛ خاصة على المستوى الدولي.
وحضر مراسم التوقيع من جانب الوزارة، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوزام م. فواز مجاهد، وعدد من المديرين العامين وممثلي الإدارات العامة ذات العلاقة، إضافة لممثلين عن المؤسسات الشريكة الموقعة.
والشركاء الموقعون هم: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة "ميناكاتليست"، ومؤسسة الرؤية العالمية، ومؤسسة أنيرا، والمجلس النرويجي للاجئين، ومركز إبداع المعلم، وشركة "سيتس" للحلول الذكية في مجال التعليم.
وتهدف مذكرة التفاهم الثلاثية بين "التربية" والـ GIZ ومؤسسة ميناكاتليست؛ والتي وقعتها أنجيليكا شترابنملار نيابةً عن د. مايكل كلود من الـ GIZ، ورئيس مجلس إدارة "ميناكاتليست" سائدة عباس؛ إلى تعليم البرمجة في بعض المدارس الفلسطينية النائية والمستهدفة بفعل الاحتلال، وبالتحديد لطلبة الصف العاشر، إذ سيتم تنفيذه في ست مدارس كمرحلة أولية، وذلك بما يتماشى مع سياسة الوزارة بتوظيف التكنولوجيا في التعليم.
فيما تهدف مذكرة التفاهم بين "التربية" والرؤية العالمية التي مثّلها في التوقيع لورين تايلر؛ إلى تحسين البيئة التربوية والتعليمية للطلبة في المدارس ورياض الأطفال.
في حين تهدف مذكـــــرة التفـــــاهـــــم بيـــــن الوزارة ومؤسسة أنيرا التي مثّلها في التوقيع المدير العام جاك بيرن؛ إلى تطوير قطاع الطفولة المبكرة في فلسطين، بما يشمل بناء عدد من رياض الأطفال وترميم عدد آخر منها، ومتابعة البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال، والدعم بمجال تطوير السياسات والموارد لإغناء هذا القطاع؛ مع التركيز على المناطق النائية والمستهدفة.
أما الاتفاقية بين الوزارة والمجلس النرويجي للاجئين الذي مثّله في التوقيع كيت أوركي؛ فتهدف إلى مواصلة توفير الحماية للتعليم من خلال تنفيذ نشاطات برنامج "التعليم المحسن"، بما يضمن دعم عملية مأسسة البرنامج النفسي – التعليمي "نحو تعليم أفضل".
وتهدف الاتفاقية بين "التربية" ومركز إبداع المعلم الذي مثّله في التوقيع المدير العام رفعت الصباح؛ إلى استكمال مشروع "مشروع تعزيز جودة التعليم" الذي تم تنفيذه في مدارس الأوقاف بالقدس، ونقل أثره على مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصةً في المدارس الواقعة في المناطق المسماة "ج" وتلك الواقعة في المناطق الأكثر تضرراً في غزة، إذ سيتم تنفيذ المشروع بمرحلته الثانية في حوالي 150 مدرسة حكومية في الضفة وغزة على مدار ثلاثة أعوام، واختيار 50 معلماً من الأكفياء والمهيئين من المناطق المستهدفة لتلقي دورتين بمجال إعداد مدربين حول آليات التعرف على تحديات التعلم العاطفي الاجتماعي التي يواجهها الطلبة وأعراضها وكذلك مهارات التعلم العاطفي الاجتماعي كوسيلة ناجعة للتغلب على تلك التحديات.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعلم وبناء القدرات المتبادل بين المعلمين/ات في مجال تحسين مخرجات التعلم الاجتماعية العاطفية والمعرفية والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية، واستعادة نمط الأداء الاجتماعي الأكاديمي الطبيعي للطلبة في الصفوف من (2-5) الذين يعانون من تدني التحصيل الأكاديمي المرتبط بتحديات التعلم العاطفية الاجتماعية.
أما الاتفاقية بين "التربية" و"سيتس" التي مثّلها في التوقيع مديرها م. لطفي أبو سالم، إلى تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم، مع التركيز بشكل خاص على "الروبوت" التعليمي.
وفي هذا السياق، أكد صيدم أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجيات الوزارة في تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لخدمة القطاع التعليمي، مثمناً هذه الشراكة التي تترجم الالتزام الأخلاقي نحو دعم التعليم الفلسطيني، مشدداً على أهمية هذه الاتفاقيات التي تستهدف عديد القطاعات التربوية خاصةً في القدس وقطاع غزة والمناطق المستهدفة بفعل الاحتلال والمستوطنين.
وشدد صيدم على التزام الوزارة واهتمامها بتطوير قطاع الطفولة المبكرة والتعليم المهني والتقني وتعزيز التكنولوجيا في التعليم والتوسع في تطبيق برامج الرقمنة والبرمجة والتعلم الذكي، وترسيخ نهج التعلم العميق الذي يعزز لدى الطلبة العديد من المهارات النوعية ويصقل شخصياتهم، مؤكداً أن هذه الشراكات تتقطاع ورؤى الوزارة وخطتها الاستراتيجية وتوجهاتها التي تهدف لتحقيق التعليم النوعي، وخدمة أهداف التنمية المستدامة بشكل شمولي.
وعبر صيدم عن اعتزازه بمساهمات مجموعة من المستثمرين الفلسطينين ودعمهم برامج الوزارة التطويرية، بما يؤكد على دورهم الوطني تجاه قطاع التعليم، وبما يعكس روح المسؤولية المجتمعية صوب هذا القطاع.
وأشار صيدم إلى حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم الفلسطيني؛ خاصةً هجمة الاحتلال الشرسة وسياساته التهويدية التي تستهدف ضرب المنظومة التعليمية في القدس واستهدف المنهاج الوطني، وغيرها من التحديات الماثلة.
من جهتهم، عبر الشركاء الموقعون عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة التربية، والالتزام بمواصلة دعم قطاع التعليم الفلسطيني ومساندة جهود الوزارة، مثمنين الخطوات التطويرية الشاملة التي تقودها "التربية" للارتقاء بالقطاع التعليمي وتحقيق المزيد من النجاحات التربوية؛ خاصة على المستوى الدولي.
وحضر مراسم التوقيع من جانب الوزارة، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوزام م. فواز مجاهد، وعدد من المديرين العامين وممثلي الإدارات العامة ذات العلاقة، إضافة لممثلين عن المؤسسات الشريكة الموقعة.