وسط حضور لافت- كتلة الخليل المستقبل تطلق حملتها لانتخابات غرفة الخليل
الخليل – معا - وسط حضور لافت وحشد جماهيري كبير لممثلين عن غالبية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحكومية ، وشخصيات اقتصادية و وطنية واعتبارية ، اطلقت كتلة "الخليل المستقبل " حملتها الانتخابية لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة الخليل ، من مجمع اسعاد الطفولة في مدينة الخليل.
وقال عبده ادريس رئيس القائمة :" نشكر هذا الحضور المميز، الذي اعتبر بمثابة مبايعة منهم لكتلة "الخليل المستقبل" والتي وضعت نصب أعينها خدمة كافة القطاعات الاقتصادية في محافظة الخليل بشكل خاص والوطن بشكل عام".
وأضاف في كلمة له :" نحن مجموعة من التجار والصناعيين من ابناء هذه مدينة خليل الرحمن المباركة نتشوق لخدمتها والنهوض بها والوصول بها الى مصاف المدن العصرية والارتقاء بها في مختلف المجالات وقناعتنا ان الغرفة التجارية الصناعية هي احد اهم المؤسسات الاقتصادية العاملة في المحافظة".
وتضم هذه المجموعة : عبده حمزة ادريس ، ايهاب ابراهيم حسونة ، محسن سليم زلوم ، ماجد اسماعيل النجار ، رائد ربحي البايض ، رفيق عزات ابو منشار ، نبيل ابراهيم ابو اسنينة ، باسل شحدة عمرو، عواد عبد المنعم فطافطة ، عبد الكريم احمد القواسمة ، سامر سليمان الزرو التميمي ، هيثم بسام شاهين و صلاح محمد هاشم الجعبري.
واستطرد عبده ادريس في كلمته:" من منطلق فهمنا بأن غرفة الخليل، هي مؤسسة وجدت لخدمة التجار والصناعيين ورعاية مصالحهم ومتابعتها على مبدأ من العدالة في تقديم الخدمات وتسهيل المعاملات والإجراءات والدفاع عن الحقوق والنهوض بكافة القطاعات التجارية والصناعية وإظهار الوجه المشرق للمدينة والتخطيط لمستقبلها والعمل على جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية وجعلها حاضنة حقيقية للأعمال والأنشطة التجارية والصناعية المختلفة، وتوفير كل مقومات النجاح والتطور للمنشآت العاملة فيها سواء الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة او المتناهية في الصغر".
البرنامج الانتخابي للكتلة
وحول البرنامج الانتخابي للكتلة ، قال:" إن برنامجنا الانتخابي والمتضمن الخطوط العامة لعمل مجلس الغرفة التجارية الصناعية للأعوام الاربعة المقبلة والذي نعرضه عليكم بالتفاصيل ونعدكم بتنفيذه خلال فترة عملنا مبني في الاساس على تطلعنا بانتخاب مجلس متفهم لحاجات التجار والصناعيين في المحافظة وكلنا قناعة بضرورة ان يقوم المجلس المنتخب بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار والصناعيين من قبل الغرفة التجارية الصناعية والدفاع عن مصالحهم والعدالة في تقديم الخدمات للجميع دون استثناء او محاباة فاقتصاد مدينتنا قائم بالأساس على مبدأ التكافل والتعاضد ما بين المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر ولا غنى عن أي منها فقناعتنا ان معظم اهل المحافظة تجار وصناعيين جميعا لديهم الكفاءة والقدرة في اعمالهم وجميعهم ناجحون في اعمالهم وكلهم يحبون مدينتهم ولديهم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس من اجلها مما يعزز لدينا الدافع لخدمتهم جميعا كي نحافظ على تصدر محافظتنا قائمة اخواتها من باقي محافظات الوطن الحبيب في المجال الاقتصادي على المستوى التجاري والصناعي".
يتضمن برنامجنا الانتخابي
وتابع قائلاً :" توسيع القاعدة الأفقية للمنتسبين للغرفة التجارية الصناعية : حيث أن عدد المنتسبين للغرفة قد تجاوز 3000 عضواً، والإحصاءات تشير إلى وجود أكثر من (10,000) منشأة عاملة في المحافـظة ، اضافة لتعزيز مبدأ العدالة في تقديم الخدمات للمنتسبين للغرفة بغض النظر عن حجم المنشاة التي يملكها المنتسب ، ففهمنا قائم على ان المحل التجاري والمشّغل والورشة والمصنع والمستودع والشركة جميعها مكونات هامة في اقتصاد المدينة والوطن
الدفاع عن وجهة نظر المنتسبين للغرفة من تجار وصناعيين فيما يخص قانون الضمان الاجتماعي حيث أن تطبيق القانون بصيغته الحالية من وجهة نظرنا سيضر بجميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الوطن ويؤثر سلبا على أدائها وقدرتها على الصمود والاستمرار في العمل وعليه فلا بد من إعادة صياغة القانون بما ينسجم مع مطالبات أصحاب المنشآت الاقتصادية والنقابات العمالية وبما يضمن عدم الضرر لأي من الأطراف ذات العلاقة فجميعنا أبناء وطن واحد وكلنا شركاء في حمايته ورعاية شؤونه".
واكد على أن كتلته ستعمل على تعزيز أنشطة الغرفة التجارية في المناطق المهمشة من المدينة ومحيطها مع التأكيد على الاستمرار في التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لإعادة الحياة التجارية للبلدة القديمة والمناطق المحيطة والعمل على فتح الطرقات والممرات المغلقة ومتابعة تنفيذ مشروع المؤسسة الاستهلاكية والمساهمة الفاعلة في أية مشاريع مستقبلية تخدم إحياء تلك المناطق تجاريا وعمرانيا.
واوضح ان حماية المنتج الوطني والعمل على رفع جودة المنتج المستورد لتحقيق مستوى عادل من المنافسة والعمل على خلق حالة من التوازن في العلاقة ما بين المنتج والمستورد من المنتسبين للغرفة لضمان توفير السلع المختلفة للمواطنين بأعلى جودة وافضل سعر وحماية كل الاطراف من الاثار السلبية الناشئة عن عدم تنظيم قواعد السوق وعدم الإلتزام بالمواصفات والمقاييس.
كما وتحدث عن تفعيل دائرة التحكيم التجاري في الغرفة التجارية الصناعية لحل الخلافات التي قد تنشأ –لا سمح الله – ما بين منتسبيها ، اضافة الى اسـتحداث دائرة قانونية في الغرفة التجارية الصناعية للدفاع عن حقوق ومصالح الاعضاء امام المحاكم ومتابعة تنظيم العقود مع الشركات الاجنبية وتسجيلها قانونيا لضمان قانونية العمل وعدم وقوع المنتسبين فريسة لأعمال الغش التجاري او حالات النصب والاحتيال لعدم الالمام الكافي لديهم بالقوانين والاجراءات المعمول بها أو عدم مراعاتهم قواعد التجارة الدولية، و العمل على تنظيم المعارض التجارية والصناعية المتخصصة للترويج للمنتجات الوطنية او المحمية بوكالات رسمية وتسويق المحافظة تجاريا من خلال أيام وأسابيع تسوق تستهدف سكان باقي المحافظات والمدن الفلسطينية، والعمل على تنظيم المعارض التجارية والصناعية المتخصصة للترويج للمنتجات الوطنية او المحمية بوكالات رسمية وتسويق المحافظة تجاريا من خلال أيام وأسابيع تسوق تستهدف سكان باقي المحافظات والمدن الفلسطينية .
واشار الى تسويق المدينة سياحيا من خلال العمل والشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة في المدينة فالخليل تمثل الاقتصاد الاول على مستوى الوطن وتم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو وزائرها يتمتع بقضاء يومه فيها وعلينا زيادة هذه الاعداد وتنظيم زيارتها للمدينة من خلال تمتين العلاقات مع الغرف التجارية والفعاليات الاقتصادية العاملة في باقي المدن. مع الاستمرار وبقوة في بـرامج التدريب المـــهني بالشراكة مع الجامعات ووزارة العمل واعداد الفنيين المهرة لتغطية حاجة السوق المحلي المتزايدة لهم واستيعاب الخريجين الجدد في المجالات المهنية المختلفة وضمان توظيفهم في السوق المحلي وعدم تسربهم الى الاسواق المجاورة، والمضي قدما في المساهمة في انشاء مناطق صناعية جديدة مع الجهات ذات العلاقة والعمل على انشاء مجمعات حرفية على اطراف المدينة وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات لتنظيم قطاعات العمل المختلفة ، وتفعيل العلاقة مع الاتحادات النوعية والنقابات والجمعيات الاقتصادية التجارية منها او الصناعية وفتح آفاق التعاون معها وتوحيد برامج التدريب والتمويل كون الغرفة التجارية الصناعية هي المؤسسة الاقتصادية الام ويمكن للجميع الاستفادة من خدماتها ومرافقها المختلفة سواء بتخصيص مكاتب دائمة او استخدام قاعات الاجتماعات او قاعات التدريب مع المحافظة على كينونة كل جسم اقتصادي وحرية عمله ضمن اطاره القانوني، والعمل مع الجهـــات الحكومية ذات الاختصاص في المجال الضريبي لتخفيف الأعباء الضريبية التي أصبحت حملا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الوطني، ففهمنا هو أن اقتصادنا اقتصاد مقاوم ومساهمة القطاع الخاص في تمتين الجبهة الداخلية مساهمة كبيرة وملموسة ولا غنى عنها في بناء وتنمية لبنات الاقتصاد المستقل، مع التــركيز عـلـى مــشــاركة المــرأة بشــكل فـاعل في جميع أنشطة الغرفة وتشجيع صاحبات الأعمال للمشاركة في الفعاليات المختلفة للغرفة من معارض وورشات عمل ودعم مبادرات المشاريع الصغيرة لهن خصوصا وان الغرفة التجارية الصناعية تشغل حاضنة للأعمال وأبوابها مفتوحة للراغبين والراغبات في الاستفادة من خدماتها، و تنشيط وتفعيل دائرة التدريب والتعليم في الغرفة وعقد دورات متخصصة للمنتسبين في جميع المجالات التي تمكنهم من مواكبة التطور التكنولوجي والمعرفي في مجالات عملهم ، والاستمرار في برنامج استيعاب (ذوي الاعاقة) في المنشآت الاقتصادية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توظيفهم، والعمل على إعادة هيكلة الغرفة التجارية وإستكمال أنظمتها المالية والإدارية ، وتفعيل الرقابة الداخلية بما يتضمن حسن سير العمل والشفافية التامة في تقديم الخدمات واطلاع الهيئة العامة على التقارير السنوية المالية والإدارية بشكل دوري.
