الخارجية: إغلاق مؤسسات الأونروا صدى تهويدي لإعلان ترامب

ورأت الوزارة أن تقاعس المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم محاسبة سلطات الإحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان واتفاقيات جنيف، جميعها شجعت سلطات الاحتلال على البدء بتنفيذ أخطر حلقة من حلقات تصفية الوجود الفلسطيني في القدس، التي تتمثل في أسرلة وتهويد الحياة التعليمية وأغلاق مؤسساتها، وضرب بُعد اللجوء في الواقع الفلسطيني بالمدينة المقدسة، إمتداداً أيضا للقرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن قضية اللاجئين والأونروا. 

وطالبت الوزارة المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إتجاه هذا المخطط الخطير، والدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها عبر التحرك الفوري والجاد لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة ومؤسساتها التعليمية والتراثية والحضارية ودور العبادة فيها.
واضافت ان اليمين الحاكم في اسرائيل يتعامل مع إنحياز إدارة ترامب المُطلق للاحتلال وسياساته الإستعمارية التوسعية، كنافذة فرص يجب إستغلالها والإستفادة منها الى أقصى الحدود، لرسم خارطة مصالح إسرائيل الإستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، والعمل على حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للمصالح الإسرائيلية وبالقوة ومن جانب واحد.

وفي هذا السياق يأتي قرار سلطات الإحتلال إغلاق مؤسسات الأونروا وبشكل خاص التعليمية والصحية، ووقف منحها التراخيص اللازمة لمواصلة عملها في القدس المحتلة، ويُشرف مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية على ترجمة هذا القرار الى خطوات فعلية، بما يعنيه ذلك من مخاطر عمليات تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط والاستيلاء على الأرض المقامة عليه وتخصيصها لأغراض استيطانية تهويدية.

واكدت الوزارة أن سلطات الإحتلال ماضية في أسرلة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها على المستويات كافة، وتستهدف بالأساس المؤسسات التعليمية في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، وفي الإطار بدأت تتضح معالم خطة إسرائيلية تهويدية للاستيلاء على مدرسة القادسية التاريخية في باب الساهرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة والتي تضم 350 طالبة، وتحويلها لأغراض استيطانية تهويدية.