حزب الشعب اقترح على الرئيس تأجيل تطبيق قانون الضمان
نشر بتاريخ: 21/01/2019 ( آخر تحديث: 21/01/2019 الساعة: 13:53 )
رام الله- معا- قال الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي ان مشاورات جادة تجري من اجل ايجاد صيغة للخروج من الأزمة المتنامية التي تواكب موضوع الضمان الاجتماعي.
وقال الصالحي انه اقترح على الرئيس أبو مازن مساء امس تأجيل تطبيق قانون الضمان حتى تتوفر فرصة بناء توافق مجتمعي عليه سواء من خلال المجلس التشريعي القادم أو من خلال أية صيغة أخرى تغطي اوسع مشاركة في بحث وتعديل القانون.
واضاف الصالحي ان هدف الضمان الاجتماعي هو تعزيز الصمود والتضامن المجتمعي والتكافل، الا ان المجريات القائمة بدل ان تحقق ذلك باتت تشكل مسّا في السلم الأهلي، ومصدرا للمزيد من التناقضات المجتمعية والإدارية والقانونية، وبالتالي فان تأجيل القانون من اجل مزيد من التمحيص والتعديل وإعادة بناء الثقة المجتمعية حوله بات منطقيا ومشروعا خاصة في ظل الحاجة لتركيز التناقضات في اتجاه المخاطر المتزايدة على القضية الوطنية.
وتابع موضحا" انه كان بالإمكان إدارة الحوار والجدل حول القانون بآليات أفضل من قبل كل الأطراف الا ان غياب الثقة وضعف استقلالية مؤسسة الضمان والحملة المنظمة لشيطنة القانون، ادى إلى تفاقم الجدل حول القانون باتجاهات سلبية، كما انه نشأ وضع من الانحيازات الجهوية والعشائرية ومحاولة ادخاله في خانة الحلال والحرام بما يحرف البحث عن الجوهر الاجتماعي للضمان".
وأضاف الصالحي ان المشهد الأبرز الذي أظهره الجدل حول الحراك تمثل في تغليب حس المسؤولية العالية في إدارة الاختلاف سواء من خلال احترام الحق المشروع في الاحتجاج من جانب المؤسسة الرسمية أو في ضمان سلمية وانضباط فعاليات الحراك المختلفة وحسن ادارتها من قبل القائمين عليها، الأمر الذي يعزز الشعور بالتقدير العالي والإعجاب لمسار إدارة هذه العملية من صراع الإرادات حول قانون الضمان،والتي لا يغير منها بعض التصريحات والخروقات المحدودة .
وقال الصالحي انه اقترح على الرئيس أبو مازن مساء امس تأجيل تطبيق قانون الضمان حتى تتوفر فرصة بناء توافق مجتمعي عليه سواء من خلال المجلس التشريعي القادم أو من خلال أية صيغة أخرى تغطي اوسع مشاركة في بحث وتعديل القانون.
واضاف الصالحي ان هدف الضمان الاجتماعي هو تعزيز الصمود والتضامن المجتمعي والتكافل، الا ان المجريات القائمة بدل ان تحقق ذلك باتت تشكل مسّا في السلم الأهلي، ومصدرا للمزيد من التناقضات المجتمعية والإدارية والقانونية، وبالتالي فان تأجيل القانون من اجل مزيد من التمحيص والتعديل وإعادة بناء الثقة المجتمعية حوله بات منطقيا ومشروعا خاصة في ظل الحاجة لتركيز التناقضات في اتجاه المخاطر المتزايدة على القضية الوطنية.
وتابع موضحا" انه كان بالإمكان إدارة الحوار والجدل حول القانون بآليات أفضل من قبل كل الأطراف الا ان غياب الثقة وضعف استقلالية مؤسسة الضمان والحملة المنظمة لشيطنة القانون، ادى إلى تفاقم الجدل حول القانون باتجاهات سلبية، كما انه نشأ وضع من الانحيازات الجهوية والعشائرية ومحاولة ادخاله في خانة الحلال والحرام بما يحرف البحث عن الجوهر الاجتماعي للضمان".
وأضاف الصالحي ان المشهد الأبرز الذي أظهره الجدل حول الحراك تمثل في تغليب حس المسؤولية العالية في إدارة الاختلاف سواء من خلال احترام الحق المشروع في الاحتجاج من جانب المؤسسة الرسمية أو في ضمان سلمية وانضباط فعاليات الحراك المختلفة وحسن ادارتها من قبل القائمين عليها، الأمر الذي يعزز الشعور بالتقدير العالي والإعجاب لمسار إدارة هذه العملية من صراع الإرادات حول قانون الضمان،والتي لا يغير منها بعض التصريحات والخروقات المحدودة .
وقال الصالحي ان ما جرى ويجري في هذا المحال إنما يؤكد الحاجة إلى تعزيز المكاسب الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، وزيادة الجهد من أجل تغليب المضمون التقدمي لهذه القضايا على أية مفاهيم أخرى.