الأعرج يطلع على احتياجات بيرزيت من المشاريع التنموية
نشر بتاريخ: 21/01/2019 ( آخر تحديث: 21/01/2019 الساعة: 11:41 )
رام الله- معا- اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على احتياجات بلدية بيرزيت من المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بطبيعة عمل المجلس البلدي ومتابعاته اليومية مع المواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الاثنين، مع رئيس بلدية بيرزيت ابراهيم سعد، ونائب رئيس البلدية عبد الله زهير، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، ومدير عام حكم محلي رام الله والبيرة طارق اعمير.
واستعرض سعد أبرز الاحتياجات من المشاريع التنموية والتطويرية الملحة للتنفيذ، خاصة مشروع الشارع الرابط بين أبو قش وبيرزيت، بالإضافة إلى مناقشة قضايا عديدة ومنها الصرف الصحي وغيرها، مشدداً على أهمية تلبية هذه الاحتياجات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين البلدية من القيام بواجباتها على نحو أفضل.
بدوره، أشار الأعرج إلى إيلاء الوزارة أهمية بالغة للهيئات المحلية كافة، وتعمل جاهدة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع تطويرية تنموية سواء من خلال الموازنة التطويرية للوزارة من الحكومة الفلسطينية، أو من خلال الجهات والدول الشريكة المانحة.
وأكد ضرورة التفكير بإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال إقامة الشراكات مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ تلك المشاريع التي من شأنها تعزيز الإيرادات المالية للبلدية، وخق فرص عمل للسكان المحليين، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الاثنين، مع رئيس بلدية بيرزيت ابراهيم سعد، ونائب رئيس البلدية عبد الله زهير، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، ومدير عام حكم محلي رام الله والبيرة طارق اعمير.
واستعرض سعد أبرز الاحتياجات من المشاريع التنموية والتطويرية الملحة للتنفيذ، خاصة مشروع الشارع الرابط بين أبو قش وبيرزيت، بالإضافة إلى مناقشة قضايا عديدة ومنها الصرف الصحي وغيرها، مشدداً على أهمية تلبية هذه الاحتياجات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين البلدية من القيام بواجباتها على نحو أفضل.
بدوره، أشار الأعرج إلى إيلاء الوزارة أهمية بالغة للهيئات المحلية كافة، وتعمل جاهدة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع تطويرية تنموية سواء من خلال الموازنة التطويرية للوزارة من الحكومة الفلسطينية، أو من خلال الجهات والدول الشريكة المانحة.
وأكد ضرورة التفكير بإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال إقامة الشراكات مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ تلك المشاريع التي من شأنها تعزيز الإيرادات المالية للبلدية، وخق فرص عمل للسكان المحليين، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.