طمليه: بيان الاتحاد الاوروبي يبرز العيوب القانونية
نشر بتاريخ: 22/01/2019 ( آخر تحديث: 22/01/2019 الساعة: 12:05 )
رام الله- معا- اعتبر النائب جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي حول حل المجلس التشريعي المنحل، بأنه أبز العيوب القانونية التي صاحبت تدابير حله، لأنها تسببت بإنهاء صلاحية الجسم الوحيد المُنتخب للسلطة، وهو الذي لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007، ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر البيان أن خطوة حل المجلس التشريعي مثيرة للقلق وتعد تطوراً خطيراً ولا تخدم مساعي تمكين مؤسسات السلطة الفلسطينية.
واضاف ان بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله وفقا لنص البيان تُشجع القيادة للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتدعو الحكومة إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين، لأن هذا المسعى يعد أمراً حيوياً من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وتابع ان بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدعو الفصائل الفلسطينية العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب، وتحث بعثات دول الاتحاد الأوروبي الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين، يجب على السلطة أن تستأنف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
واضاف ان بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله وفقا لنص البيان تُشجع القيادة للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتدعو الحكومة إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين، لأن هذا المسعى يعد أمراً حيوياً من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وتابع ان بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدعو الفصائل الفلسطينية العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب، وتحث بعثات دول الاتحاد الأوروبي الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين، يجب على السلطة أن تستأنف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.