مطالبة باتخاذ موقف ضد جريمة الاحتلال بحق الأسرى
نشر بتاريخ: 23/01/2019 ( آخر تحديث: 23/01/2019 الساعة: 20:59 )
رام الله - معا - طالب متحدثون خلال مؤتمر صحفي حول الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، والقمع الذي تعرضوا له في سجن "عوفر" الاحتلالي، المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، باتخاذ موقف يرتقي إلى حجم الجريمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.
وأشاروا خلال، المؤتمر الذي عقد في مقر وزارة الإعلام برام الله، اليوم الأربعاء، إلى أن ما حدث في سجن "عوفر" الاحتلالي، من اقتحام واعتداء على الأسرى، جاء بقرار سياسي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن ما حدث من اقتحام قوات القمع المدججة بالسلاح بما فيها الناري كان من الممكن أن يؤدي إلى ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى، مشيرا إلى أنها جريمة متكاملة الأركان، نفذت مع سبق التخطيط والترصد ويتحمل نتنياهو مسؤوليتها.
وأوضح أن الاقتحام أسفر عن إصابة ما يقارب من 150 أسيرا بجروح وكسور متفاوتة تركزت في معظمها على الأطراف العلوية، الأمر الذي استدعى نقل 40 منهم إلى المستشفى، فيما عولج الأسرى الباقون بساحة السجن حيث البرد الشديد.
وذكر أن الأسرى اضطروا بعد جلسة حوار عقدها ممثلو الأقسام مع إدارة السجن إلى نقل 13 أسيرا إلى المستشفى، بعد أن تبين حاجتهم لإغلاق الجروح التي خلفها اعتداء وحدات القمع عليهم.
وأشار فارس إلى أن الأسرى يدفعون فاتورة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، محذرا من أن يصبحوا مادة للسجال الداخلي بين الأحزاب الإسرائيلية، خاصة أن بعض قادة تلك الأحزاب يريدون تعزيز مواقعهم على حساب دم الأسرى، مستندين بذلك على سلسلة القوانين التي تم تشريعها العام الماضي، والتي صوتت عليها أيضا أحزاب من المعارضة في إطار حملات المزايدة بينهم.
وقال فارس إن هناك جلسة بين قيادة الأسرى وممثلين عن إدارة مصلحة سجن "عوفر"، بانتظار أن يحقق الأسرى مطالبهم ومن بينها استبعاد وحدة "متسادا" ومنعها من اقتحام الاقسام، وإيجاد آليات أخرى للتفتيش بالتنسيق مع قادة الأسرى.
وتابع ان عددا من الأقسام في سجون الاحتلال أغلقت أبوابها، وأعلنت الهيئات التنظيمية فيها أنها في حل من التزاماتها عن الأسرى، مشيرا إلى أن الأسرى في سجن "عوفر" سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام، إذا لم يتم التوصل لحل يرضي الأسرى، فيما تشهد بعض السجون حالة من الاستنفار.
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الهجمة التي يتعرض لها الأسرى في سجن "عوفر"، تهدف إلى نزع الشرعية عنهم، من خلال استهداف مكانتهم القانونية والوطنية، وتوصيفهم بالإرهاب، من خلال القوانين والتشريعات التي سنّها الاحتلال.
وأضاف ان هذه الهجمة جاءت بقرار سياسي من نتنياهو، ومن توصيات وزير أمن الاحتلال غلعاد أردان التي تستهدف المساس بشروط الحياة اليومية للأسرى والتضييق عليهم.
وتابع عبد ربه ان وحدات القمع ما زالت تتواجد داخل سجن "عوفر"، وهذا وضع خطير ومقلق يستدعي أن نكون موحدين خلف قضية الأسرى.
وقال إن الهيئة وجهت رسائل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، كذلك للاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء وقناصل الدول المعتمدة لدى فلسطين، كجزء من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يهدف إلى إطلاع العالم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وانتهاكها للقوانين الدولية.
ودعا عبد ربه إلى توفير الحاضنة الوطنية من الكل الوطني والمؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية لإسناد الأسرى وتوفير شبكة الأمان لها.
من جانبها، استعرضت المحامية والباحثة القانونية في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان رشا عباس، جملة من القوانين والتشريعات خاصة اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تخرقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت إن التفتيش القمع والمداهمات كلها إجراءات ضد القوانين والاتفاقيات الدولية، وحتى تخالف أنظمة السجون نفسها.
وأوضحت أن القانون الدولي الناظم واتفاقيات جنيف خاصة المادتين (32 و33) تحظران إيقاع العقوبات الجسدية والتعذيب والعقوبات الجماعية على الأسرى.
وقالت إن ما تقوم به وحدات القمع خاصة "متسادا" يرقى لجريمة التعذيب التي تناهضها اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو يرقى لأن يكون جريمة حرب بتوفر جميع أركانها.
وتابعت ان الاستهداف المباشر من قبل وحدات القمع للأسرى بالاستخدام المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع ، يرتقي لمستوى جريمة الحرب بحسب نظام روما الأساسي.
من ناحيته، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن ما جرى في سجن عوفر هو عمل مدبر وممنهج من قبل إدارة مصلحة السجون، "حيث شهدنا منذ بداية العام الحالي انتهاكات لا إنسانية بحق الأسرى والأسيرات في سجن الدامون".
وأوضح أن هذا يعطي دلالة أن هناك سياسات انتقامية أخرى ستنفذ بحق الأسرى خلال الأشهر المقبلة، حيث إن إدارة مصلحة السجون تعمد إلى التضييق عليهم، وسحب الامتيازات التي حققوها بنضالهم وإضرابهم الطويل، وهذا يعكس حالة الاستفراد بالحركة الأسيرة في ظل غياب الإسناد لهم.
وطالب شومان المؤسسات المحلية والدولية بالعمل على لجم الاحتلال وحتى لا تبقى إسرائيل تمارس التغول من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الأسرى، وأن تتحمل المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان والصليب الأحمر مسؤوليتها تجاه ما يحدث.
وأشاروا خلال، المؤتمر الذي عقد في مقر وزارة الإعلام برام الله، اليوم الأربعاء، إلى أن ما حدث في سجن "عوفر" الاحتلالي، من اقتحام واعتداء على الأسرى، جاء بقرار سياسي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن ما حدث من اقتحام قوات القمع المدججة بالسلاح بما فيها الناري كان من الممكن أن يؤدي إلى ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى، مشيرا إلى أنها جريمة متكاملة الأركان، نفذت مع سبق التخطيط والترصد ويتحمل نتنياهو مسؤوليتها.
وأوضح أن الاقتحام أسفر عن إصابة ما يقارب من 150 أسيرا بجروح وكسور متفاوتة تركزت في معظمها على الأطراف العلوية، الأمر الذي استدعى نقل 40 منهم إلى المستشفى، فيما عولج الأسرى الباقون بساحة السجن حيث البرد الشديد.
وذكر أن الأسرى اضطروا بعد جلسة حوار عقدها ممثلو الأقسام مع إدارة السجن إلى نقل 13 أسيرا إلى المستشفى، بعد أن تبين حاجتهم لإغلاق الجروح التي خلفها اعتداء وحدات القمع عليهم.
وأشار فارس إلى أن الأسرى يدفعون فاتورة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، محذرا من أن يصبحوا مادة للسجال الداخلي بين الأحزاب الإسرائيلية، خاصة أن بعض قادة تلك الأحزاب يريدون تعزيز مواقعهم على حساب دم الأسرى، مستندين بذلك على سلسلة القوانين التي تم تشريعها العام الماضي، والتي صوتت عليها أيضا أحزاب من المعارضة في إطار حملات المزايدة بينهم.
وقال فارس إن هناك جلسة بين قيادة الأسرى وممثلين عن إدارة مصلحة سجن "عوفر"، بانتظار أن يحقق الأسرى مطالبهم ومن بينها استبعاد وحدة "متسادا" ومنعها من اقتحام الاقسام، وإيجاد آليات أخرى للتفتيش بالتنسيق مع قادة الأسرى.
وتابع ان عددا من الأقسام في سجون الاحتلال أغلقت أبوابها، وأعلنت الهيئات التنظيمية فيها أنها في حل من التزاماتها عن الأسرى، مشيرا إلى أن الأسرى في سجن "عوفر" سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام، إذا لم يتم التوصل لحل يرضي الأسرى، فيما تشهد بعض السجون حالة من الاستنفار.
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الهجمة التي يتعرض لها الأسرى في سجن "عوفر"، تهدف إلى نزع الشرعية عنهم، من خلال استهداف مكانتهم القانونية والوطنية، وتوصيفهم بالإرهاب، من خلال القوانين والتشريعات التي سنّها الاحتلال.
وأضاف ان هذه الهجمة جاءت بقرار سياسي من نتنياهو، ومن توصيات وزير أمن الاحتلال غلعاد أردان التي تستهدف المساس بشروط الحياة اليومية للأسرى والتضييق عليهم.
وتابع عبد ربه ان وحدات القمع ما زالت تتواجد داخل سجن "عوفر"، وهذا وضع خطير ومقلق يستدعي أن نكون موحدين خلف قضية الأسرى.
وقال إن الهيئة وجهت رسائل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، كذلك للاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء وقناصل الدول المعتمدة لدى فلسطين، كجزء من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يهدف إلى إطلاع العالم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وانتهاكها للقوانين الدولية.
ودعا عبد ربه إلى توفير الحاضنة الوطنية من الكل الوطني والمؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية لإسناد الأسرى وتوفير شبكة الأمان لها.
من جانبها، استعرضت المحامية والباحثة القانونية في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان رشا عباس، جملة من القوانين والتشريعات خاصة اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تخرقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت إن التفتيش القمع والمداهمات كلها إجراءات ضد القوانين والاتفاقيات الدولية، وحتى تخالف أنظمة السجون نفسها.
وأوضحت أن القانون الدولي الناظم واتفاقيات جنيف خاصة المادتين (32 و33) تحظران إيقاع العقوبات الجسدية والتعذيب والعقوبات الجماعية على الأسرى.
وقالت إن ما تقوم به وحدات القمع خاصة "متسادا" يرقى لجريمة التعذيب التي تناهضها اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو يرقى لأن يكون جريمة حرب بتوفر جميع أركانها.
وتابعت ان الاستهداف المباشر من قبل وحدات القمع للأسرى بالاستخدام المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع ، يرتقي لمستوى جريمة الحرب بحسب نظام روما الأساسي.
من ناحيته، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن ما جرى في سجن عوفر هو عمل مدبر وممنهج من قبل إدارة مصلحة السجون، "حيث شهدنا منذ بداية العام الحالي انتهاكات لا إنسانية بحق الأسرى والأسيرات في سجن الدامون".
وأوضح أن هذا يعطي دلالة أن هناك سياسات انتقامية أخرى ستنفذ بحق الأسرى خلال الأشهر المقبلة، حيث إن إدارة مصلحة السجون تعمد إلى التضييق عليهم، وسحب الامتيازات التي حققوها بنضالهم وإضرابهم الطويل، وهذا يعكس حالة الاستفراد بالحركة الأسيرة في ظل غياب الإسناد لهم.
وطالب شومان المؤسسات المحلية والدولية بالعمل على لجم الاحتلال وحتى لا تبقى إسرائيل تمارس التغول من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الأسرى، وأن تتحمل المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان والصليب الأحمر مسؤوليتها تجاه ما يحدث.